الحياة : المسيحون العراقيون يعترضون على البطاقة الموحّدة !
الجمعة 30 ـ 10 ـ 2015
حذر نواب وسياسيون مسيحيون عراقيون ، من تبعات إقرار قانون البطاقة الوطنية لمخالفتها
حقوق الأقليات والحريات الدينية ، لأنه يفرض الانتماء الديني بـ « الإكراه » ، داعين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي
والجهات ذات العلاقة إلى التدخل ، وكان البرلمان العراقي أقرّ مشروع قانون البطاقة الوطنية ،
بعد انسحاب نواب كتل القوى المسيحية احتجاجاً على ورود فقرة فيه تلزم « الأولاد القاصرين باعتناق الدين الإسلامي ( وراثة ) من الأبوين » .
وقال رئيس كتلة « الرافدين » يونادم كنا ، لـ « الحياة » أن « القانون في عمومه يشكّل خطوة جيدة لإنهاء البيروقراطية ،
لكن المادة 26 منه جاءت مجحفة وهي أسوأ بكثير مما كانت عليه في زمن النظام الديكتاتوري ، وتخالف الشريعة التي تقول
: لا إكراه في الدين ، كما أنها تخالف خمس مواد دستورية ، وإقرار القانون شكّل خيبة أمل بأن الدولة ذاهبة باتجاه النظام الديني
وليس المدني ، عكس ما تؤكده المرجعية في النجف » ، وزاد : « سنطعن بالقانون لتعديل الفقرة كي تنسجم
مع روح الدستور في المادة الثانية منه ، والتي أخذ الشق الأول منها فقط
والقائل أن الإسلام دين الدولة ، من دون اعتبار لشقّها الثاني الذي يؤكد حماية حقوق الأقليات والأديان ،
حتى أن ما ورد في قانون الأحوال الشخصية كان أفضل بكثير» .
وقال سكرتير حزب « بيت النهرين الديموقراطي » روميو هكاري ، لـ « الحياة »
أن « القانون في صيغته الحالية مرفوض قطعاً ، وندعو ممثلي أحزاب شعبنا إلى عدم الاكتفاء بالرفض ومقاطعة الجلسة ،
والعمل على ممارسة النشاطات والضغوط على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ، للعب دورها في مواجهة
هذا التهميش والإقصاء والظلم الجائر في حق المسيحيين والأقليات ، وفوق ما تعرضت له من جرائم
وتشريد واعتداءات على يد تنظيم داعش ، فإن هذا القانون يشكل اضطهاداً من نوع آخر » ، ودعا
« علماء ورجال الدين الإسلامي والقوى السياسية العراقية ، إلى وضع اعتبار لهذا الشعب العريق ودينه ( المسيحيون ) ،
الذي يعيش في هذا الوطن منذ أكثر من ألفي سنة ، ومن الإجحاف أن تتسلّط شريحة على باقي الشرائح ،
وعليه ندعو الرئاسات الثلاث في بغداد وإقليم كوردستان الى مساندة مطالبنا » ،
وكان تقرير نشرته صحيفة « إكسپرس يو كاي » البريطانية منتصف الشهر الجاري ، حذّر من
أن « المسيحية في العراق تواجه خطر الاندثار في غضون خمس سنوات ، بسبب الهجرة وحملة تنظيم داعش ، ناهيك
عن تهديدات بالقتل والتهجير وانعدام الأمان » ، مشيراً إلى أن أعداد المسيحيين تراجعت
إلى نحو 26 ألفاً بعد أن كانت نحو مليون ونصف المليون قبل عام 2003 ، وشدّد رئيس كتلة
« الوركاء الديموقراطية »
جوزيف صيلوا سبي ، في بيان ، على أن الفقرة المذكورة « تنافي تماماً البناء الجديد للعراق على أساس دستور
كافل للحقوق والحريات الدينية ، ومجحفة في حق المكونات غير المسلمة » ، وزاد
أن « الخطوة تتنافى مع جوهر الإسلام ومع فقرات الدستور
في المادة ( 2 ) الفقرة ( ب ) و ( ج ) والمادة ( 3 ) والمادة ( 39 ) والمادة ( 40 )
التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين ، وتمنع أي محاولة لفرض الدين أو الفكر أو العقيدة عليهم بالإكراه » ،
وختم بالإشارة إلى أن « هذا القانون هو إحدى فقرات قانون الأحوال الشخصية رقم 65 ،
وقد خلق الكثير من الإشكالات وفيه إجحاف واضح لكرامة الإنسان » .