معصوم مع اقالة العبادي لكن ليس الآن الرئيس العراقي يقول إن تغيير رئيس الوزراء في الظرف الحالي غير ممكن بسبب الحرب على تنظي

معصوم مع اقالة العبادي لكن ليس الآن

الرئيس العراقي يقول إن تغيير رئيس الوزراء في الظرف الحالي غير ممكن بسبب الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.

ميدل ايست أونلاين

معصوم مع اقالة العبادي لكن ليس الآن الرئيس العراقي يقول إن تغيير رئيس الوزراء في الظرف الحالي غير ممكن بسبب الحرب على تنظي _212583_bxx

تناغم مفقود بين الرئاسات الثلاث

باريس- قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم الاربعاء من باريس، ان تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يلقى معارضة حتى في صفوف حزبه، غير ممكن في الوقت الراهن الذي يحارب فيه العراق تنظيم الدولة الاسلامية الذي يحتل اجزاء واسعة من البلاد.
وقال معصوم للصحافيين في اطار زيارته الى فرنسا للقاء نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند "يستحيل في الظروف الراهنة ابدال العبادي، وهذا من مصلحة العراق".
واضاف "لأنه في حال تغيير العبادي سنحتاج لخمسة الى ستة اشهر للاتفاق على الشخص الذي سيحل مكانه. وهذه الحكومة ستكون فقط حكومة تصريف الاعمال الجارية ولن تتمكن من توقيع اي اتفاق كما انها لن تستطيع اتخاذ اي قرار، فيما نحن في مواجهة مع داعش".
وتساءل "وما هو البديل؟ ليس من السهل الاتفاق على شخصية اخرى".
ويواجه العبادي اعتراضات حتى داخل حزبه "الدعوة" منذ ان تسلم مهامه في أغسطس/آب 2014، فيما استولى تنظيم الدولة الاسلامية على اجزاء كاملة من الأراضي العراقية من ضمنها الموصل التي سقطت بايدي التنظيم المتطرف في عهد نوري المالكي والذي يقود حاليا حملة شرسة للإطاحة بخلفه العبادي على خلفية حزمة الاصلاحات التي اتخذها الأخير وتهدد مصالح المالكي وعددا من الشخصيات والمسؤولين في الدولة اضافة إلى الأحزاب الدينية المتنفذة.
ويبدو موقع العبادي في الفترة الأخيرة أكثر هشاشة مع اشتداد حملة الضغوط عليه التي يقودها سلفه نوري المالكي وشخصيات سياسية اخرى من كتلته البرلمانية ذات الغالبية الشيعية والتي تقيم علاقات وثيقة مع طهران.
ومن المفارقات أن هؤلاء الذين تلقوا دعما اميركيا، يطالبون العبادي بالحد من التعاون الوثيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
ويأخذ بعض السياسيين ايضا على رئيس الوزراء الحالي انه ليس حازما بشكل كاف لإنجاز حزمة الاصلاحات بهدف مكافحة الفساد واهدار المال العام، وهي الاصلاحات التي اصطدمت منذ الاعلان عنها في أغسطس/اب بتعنت مسؤولين في مؤسسات الدولة وحتى من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي ويتراسه المالكي.
وقال معصوم في هذا السياق، ان خطة الاصلاحات "حصلت على موافقة البرلمان بالإجماع ولا يعارضها احد"، وهذا أمر يخالف الواقع على الرغم من حصول اصلاحات العبادي على تفويض كامل من البرلمان، لكن سرعان ما تحول صلاحية تنفيذ الاجراءات الاصلاحية إلى خلاف بين الحكومة والبرلمان.
وكان فؤاد معصوم قد أعلن في اغسطس/اب، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يأخذ استشارته بالإصلاحات وأنه لم يسمع بها إلا من خلال وسائل الإعلام رغم مباركته لها، معتبرا أنه لولا ضغط الشارع ودعم المرجعية لما تمكن العبادي من اتخاذ قرارات بتلك الإصلاحات.
وقد توالت ردود الأفعال في العراق على اثر صدور القرارات التي اتخذها حيدر العبادي حيث داعا فؤاد معصوم إلى "الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ الإجراءات والقرارات"، فيما قال إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية المقال، إن قرارات رئيس الحكومة فيها تجاوز للدستور.
وتقدم العبادي في 9اغسطس/اب بحزمة من الإصلاحات تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وكان من أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ويتولى فؤاد معصوم وهو شخصية كردية منصب الرئيس منذ صيف 2014 وهو منصب فخري.