معركة رئاسة الحكومة المقبلة في العراق

معركة رئاسة الحكومة المقبلة في العراق
هارون محمد

8/5/2010

معركة رئاسة الحكومة المقبلة في العراق 05qpt78

لعل أبرز المظاهر والحالات التي كشف عنها قادة الاحزاب والمرجعيات الشيعية في العراق منذ إحتلاله في نيسان (ابريل) 2003، تلك المنافسات الحادة والصراعات الشرسة في ما بينهم للاستحواذ على السلطة، والتقاتل من اجل الحصول على المواقع والامتيازات والتسهيلات، وافتقارهم الى مناهج سياسية واضحة ومحددة في كيفية التعاطي مع الازمات والمشكلات، التي تواجههم، ولا يملكون آفاقا رحبة للتعامل النزيه في دوائرهم وإطارات أنشطتهم، حتى يخيل للمراقبين والمتابعين لادائهم وتصرفاتهم انهم أعداء ألداء بعضهم لبعض.
وقد عكست المشاورات واللقاءات التي شهدتها الفترة التي اعقبت الانتخابات الاخيرة ضمن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، ان هذه القيادات لا تملك الحد الادنى من الفهم لطبيعة العلاقات السياسية، ولا تعرف مستلزمات التعاون السياسي، وليس عندها برامح عمل ولا تصورات او خلايا عمل في مواجهة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الساحة ، حتى يخيل لمن يلتقيهم لاول مرة ويسمع أحاديثهم في الغرف المغلقة، انهم ليسو أولئك الذين يتكلمون على المنابر وشاشات التلفزة ويدلون بتصريحات وبلاغات علنية، وعندما يجادلهم أحد ما إستنادا الى كلام قالوه لوسائل الاعلام او مقابلة تلفزيونية، يردون باستخفاف هذا كلام موجه للناس العامة وليس للسياسيين.
والغريب ان القياديين الشيعة وهم يقذفون بعضهم بعضا بشتى الشتائم والاتهامات امام الآخرين من غير طائفتهم، يثورون عندما يحاول الآخرالتخفيف من غلوائهم وتلطيف سبابهم.
وقد إنعكست هذه المشاحنات والمشاغبات بين قادة الائتلافين الشيعيين على سير المباحثات والحوارات التي أجرتها القائمة العراقية معهما، فعند اللقاء مع الائتلاف الوطني يطرح الاخير استعداده للتعاون في موضوع تأليف الحكومة بشرط عزل المالكي وابعاد جماعته في حزب الدعوة عن المشهد السياسي تماما، وعندما ينتقل الوفد للتباحث مع المالكي فان شرطه الاول لمواصلة الحوارهو: عدم الاشارة مجرد الاشارة الى عمار الحكيم وعادل عبدالمهدي وابراهيم الجعفري ويقول عنهم كلاما لا وجود له في القاموس السياسي المتداول، وقد عانى اعضاء وفود (العراقية) المفاوضة مع الطرفين على تعدد اللقاءات وكثرة الاجتماعات من غياب الصراحة والصدق، وبالتالي فانه من العبث الاستمرار في مثل هكذا لقاءات لا يتم فيها الالتزام بابسط مستوياته، ففي الاسبوع الماضي أعلن اياد علاوي انه مستعد للتنازل عن ترشيحه لرئاسة الحكومة بشرط الاقرار باستحقاق القائمة العراقية الانتخابي باعتبارها صاحبة أعلى المقاعد النيابية، غير ان هذا الموقف قوبل بالسخرية من جانب الائتلافين الشيعيين، في الوقت الذي يصدر المجلس الاعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة بيانا يعلنون وقف حواراتهم مع إئتلاف دولة القانون ولن يعودوا اليه الا بعد استبعاد مرشحه المالكي، لكنهم في البيان نفسه يعلنون تمسكهم بالتحالف الوطني باعتباره اكبر الكتل النيابية مع انهم يتجاهلون ان نوري هو ركن هذا التحالف وبغيابه يعني ان كل واحد عاد الى قواعده السابقة لا تحالف ولا وطني!
والمثير في مسار المباحثات التي تجريها (العراقية) مع الائتلافين الشيعيين، انهما يتحدثان في كل شيء يتعلق بموضوع التعاون والتفاهم على شكل الحكومة المقبلة وضرورة الاسراع بتشكيلها، ولكن عندما يصل الحديث الى النقطة الاساسية في ترشيح الاسماء لشغل المناصب السيادية الثلاثة (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة) يُصرف الحديث بتعمد الى قضايا اخرى لا علاقة لها بمحور الحوار والنقاش.
لقد سرب احد قادة الائتلاف محاضر اجتماعات وأقراص (سيديات) عن اجتماعات الائتلاف الشيعي الذي كان موحدا عقب انتخابات 2005 الى القائمة العراقية، وفيها إقرار بان الكتلة التي تحرز أعلى المقاعد النيابية في الانتخابات هي التي تكلف بتشكيل الحكومة، وهذا يعني ان (العراقية) هي التي تكلف برئاسة الحكومة المقبلة باعتبارها أكبر كتلة نيابية، غير ان هذه الحقائق عندما تبرز او يشار اليها خلال المباحثات مع الائتلافين لا تجد منهما آذانا صاغية، ويتهرب اصحاب الاصوات العالية كما تظهرها التسجيلات الصوتية والصورية من الاعترافات السابقة، والمالكي قال لوفد من العراقية ذكره بموقفه المتشدد في أحقية الائتلاف الشيعي باعتباره قد جمع 138 مقعدا نيابيا يومها في تشكيل حكومته الحالية.
والائتلاف الوطني في عدد من اللقاءات مع العراقية يعترف باحقيتها وفق هذا المنظور بتشكيل الحكومة ولكنه في العلن يتفادى الحديث عنه تماما.
ان الاوضاع في العراق الآن تجاوزت الازمة الوزارية الى حالة إستعصاء وزاري كما تسمى في المفاهيم السياسية، فلا العراقية ولا دولة القانون ولا الائتلاف الوطني بمقدورها التوصل الى تفاهمات مشتركة في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، مع إستبعاد ترميم (التحالف الوطني) واتساع الخلافات بين قادة الائتلافين الشيعيين، وهذا يتطلب إعادة الانتخابات كما حدث في كثير من الدول عندما تعجز احزابها وكتلها النيابية في التآلف والتعاون، ولكن في العراق تبدو هذه المسألة ضربا من الخيال، فالعراقية تخشى التشرذم من اعادة الانتخابات، ودولة القانون تخاف من تقليص عدد نوابها لصالح الصدريين والمجلس الاعلى اذا اعيدت الانتخابات خلال الاشهر القليلة المقبلة، حتى التحالف الكردي يشعر بالخطر من تنامي قوة قائمة التغيير (كوران) والكتل الاسلامية الكردية ويرفض اعادة الانتخابات باي شكل من الاشكال. ما هو الحل إذن؟
الحل في واشنطن وطهران فقط، هذه حقيقة مرة يجب الاعتراف بها، فاذا تخلت واشنطن عن مرشحها نوري المالكي، واوقفت طهران مفعول (الفيتو) على اياد علاوي، فان الحكومة المقبلة ستشكل خلال ايام وبرئاسة شخص قد يبرز من آخر الصفوف يتم التوافق عليه من جميع الكتل والاطراف، والا فان حالة (الاستعصاء) ستستمر الى ما شاء الله.
المعلومات الاخيرة المتداولة تفيد بان وفد البيت الابيض الذي زار بغداد مؤخرا أبلغ (العراقية) ان واشنطن متمسكة بالمالكي ولا تفرط به وتريده شريكا في اي حكومة جديدة وتعتبر اي علاقة مع الائتلاف وخصوصا التيار الصدري معادية لامريكا، وطهران ابلغت دمشق وانقرة بان خطها الاحمرعلى علاوي ما زال قائما ولن توافق على مرشح آخر لرئاسة الحكومة المقبلة الا (شيعي إسلامي) وقصدها واضح! وبعد كل هذا وذاك يطلع علينا المالكي وهو يقول للادميرال الامريكي مولن: لو تتوقف التدخلات الخارجية فانه سيشكل الحكومة باسرع وقت ممكن، فتصوروا يا عالم.

'كاتب وسياسي عراقي