السعودية تعتزم إعدام أكثر من 50 شخص في يوم واحد

22 ديسمبر,2015


واشنطن / أليتيا (aleteia.org/ar) – نورد أدناه مقالاً كتبه خبير في القانون الدولي نشر على موقع “جزيرة أمريكا” و أزيل في وقت لاحق من قبل رئاسة شركة الشبكة الإخبارية في قطر.
ينتقد المقال الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية و التي غالباً ما تتم بمباركة واشنطن و القوى الكبرى، المهتمة بالنفط و القضايا الاقتصادية أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان.
نشر المقال يوم 3 كانون الأول، موقّع من قبل أرجون سيثي الكاتب و المحامي في واشنطن، و أستاذ القانون المساعد في مركز القانون بجامعة جورج تاون. و وفقاً للشبكة فقد أزيلت المادة لأنها تسيء للحليف.
ظهرت تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن المملكة العربية السعودية تعتزم إعدام أكثر من 50 شخص في يوم واحد بتهمة ارتكابهم جرائم إرهابية.
و على الرغم من أن المملكة لم تؤكد صحة التقارير بعد، إلّا أن الأدلة تُبنى.
عكاظ، أول من نشر التقرير، لديها علاقات وثيقة مع وزارة الداخلية السعودية و لم تكن لتنشر القصة دون الحصول على موافقة من الحكومة. كان من المقرر خضوع بعض السجناء الذين سينفذ بحقهم حكم الإعدام لفحص طبي، و هي إشارة يعتقد الكثيرون بأنها تنذر بإعدام وشيك. لقد كان هناك ارتفاع فعلي بعقوبات الإعدام في المملكة العربية السعودية هذا العام، وقد نفذ 151 حكم إعدام على الأقل، مقارنة مع 90 حكم عام 2014.
لقد أثارت قضية النشطاء الشيعة الستة من العوامية، البلدة الشيعية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، القلق بشكل خاص. تتركز معظم الأقلية من الشيعة في المنطقة الشرقية و قد واجهوا فترة طويلة من الاضطهاد الحكومي. أدين النشطاء الستة للاحتجاج على سوء المعاملة و غيرها من الجرائم المتعلقة بالثورات العربية عام 2011. اعتقل ثلاثة منهم عندما كانوا أحداثاً. الشيخ نمر النمر أحد أبرز الزعماء الدينيين الشيعة كان قد أدين بتهمة مماثلة، و يواجه الآن خطر الإعدام الوشيك.
تم توجيه التهم إليهم في محاكمات جائرة تتخللها انتهاكات لحقوق الإنسان و الحقوق المدنية، و التعذيب في بعض الحالات، و الاعترافات تحت الضغط و عدم الحصول على محام. تمت محاكمة كل متهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة مكافحة الإرهاب، التي تسيطر عليها وزارة الداخلية و ذات الضمانات الإجرائية القليلة و التي غالباً ما تستخدم لاضطهاد المعارضين السياسيين. يحظر المحامين عموماً من تقديم المشورة لعملائهم أثناء الاستجواب، كما أن مشاركتهم في المحاكمة محدودة. و لا يطلب من النيابة العامة الكشف عن التهم و الأدلة المتعلقة بالمتهمين.
و هذه المشكلات ليست إجرائية فقط. فالقانون السعودي يجرّم المعارضة و التعبير عن الحقوق المدينة الأساسية. و تحت قانون الإرهاب الذي تم تمريره عام 2014 قد يتم إعدام أفراد لأسباب غامضة مثل المشاركة على أو التحريض على الاحتجاجات، “الاتصال أو مراسلة أي مجموعة … أو أفراد معادين للمملكة”، أو “الدعوة للفكر الملحد”.
أدين أحد المتهمين و يدعى علي النمر بارتكاب جرائم مثل “كسر الولاء للحاكم” و “الخروج عدة مرات في مسيرات و مظاهرات و اجتماعات ضد الدولة و تكرار بعض الهتافات ضد الدولة”. و بسبب هذه الجرائم تم الحكم عليه بقطع الرأس و الصلب، و وضع جسده بعدها أمام الملأ ليكون بمثابة تحذير للآخرين.
و بسبب هذه الفظائع الإجرائية و القانونية يجب عدم المتابعة في عملية إعدام هؤلاء النشطاء الشيعة. و ينبغي محاكمتهم بدعوى عامة و منحهم حق الحماية أثناء المحاكمة وفقاً للقانون الدولي الذي يتضمن حظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص دون سن الثامنة عشرة.
ينبغي ألّا تنفذ أي عقوبة إعدام أخرى في المملكة العربية السعودية. فعقوبة الإعدام منافية للأخلاق و خاطئة و متحيزة، و نحن نعلم هذا جيداً في الولايات المتحدة. و علاوة على ذلك فإن أي نتائج صادرة عن نظام العدالة الجنائي السعودي هو موضع شك. فالإجراءات القانونية غير الكافية و انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية و القوانين الصارمة التي تجرّم الأعمال التافهة هي ما يكوّن القانون السعودي.
كما أنها تركيبات للأنظمة الاستبدادية بشكل عام. إن من يتوقعون إصلاح المملكة العربية السعودية لنظام العدالة الجنائي يتجاهلون حقيقة أن النظام في المملكة استبدادي و يستخدم القانون كأداة لتوطيد السلطة. إنهم يتجاهلون حقيقة أن المملكة غالباً ما تتملص من الإدانة الأخلاقية بسبب علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة.
في عام 2014 على سبيل المثال زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما المملكة و لكنه لم يشر للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. و في المقابل تلقى و أسرته هدايا بما يعادل 1.4 مليون دولار من الملك السعودي. (بموجب القانون يجب على رئيس الولايات المتحدة دفع ثمن هذه الهدايا أو تسليمها إلى الأرشيف الوطني). ناقش الرئيسان موضوع الطاقة و الاستخبارات العسكرية و المصالح المشتركة بين البلدين منذ قرن تقريباً.
سافر أوباما إلى المملكة في وقت سابق من هذا العام لتقديم تعازيه في وفاة الملك عبد الله و الاجتماع بالحاكم الجديد الملك سلمان. و مرة أخرى لم تذكر حقوق الإنسان. و بدلاً من ذلك كتبت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس في تغريدة لها على تويتر أن الملك عبد الله كان “صديقاً مقرباً و موضع تقدير للولايات المتحدة”.
لم يضيع هذا الصمت على المملكة العربية السعودية و عزز من جرأتها في الإفلات من العقاب. في أعقاب الانتفاضات العربية تعمقت الحملة الوحشية للمملكة ضد الأقلية الشيعية و المعارضة السياسية. إن حق الشيعة محدود في الوصول إلى الوظائف الحكومية و التعليم و العام و الحقوق في إطار نظام العدل الجنائي و الحقوق الدينية. يواجه من يحتج على هذا التمييز محاكمة تعسفية و قد يعدم. لم تنفذ المملكة العربية السعودية عملية إعدام جماعية لجرائم تتعلق بالإرهاب منذ عام 1980، بعد عام من احتلال مجموعة مسلحة للمسجد الحرام في مكة.
قمعت المعارضة بكل أشكالها. في تشرين الثاني حكم على أشرف فياض الشاعر الفلسطيني الذي ولد في المملكة، بالإعدام بتهمة الردة عن الإسلام. يزعم أنصاره أنه عوقب بسبب نشره شريط فيديو لرجال شرطة يقومون بجلد رجل في مكان عام.
كما أن الدول المجاورة لم تسلم من أعمالها السلطوية. و تشير التقارير إلى أن قوات التحالف بقيادة السعودية ضد جماعات المعارضة في اليمن قد هاجمت المدنيين دون تمييز و استخدمت القنابل العنقودية في مناطق يسكنها المدنيون، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
على الرغم من سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان فقد منحت السعودية مقعداً في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام الماضي و اختيرت هذا الصيف للإشراف على لجنة في المجلس تقوم بتعيين المسؤولين عن تقديم تقارير عن تحديات حقوق الإنسان الخاصة بكل بلد. استخدمت المملكة نفوذها الجديد لإفشال إجراء تحقيق دولي في المزاعم حول ارتكابها جرائم حرب في اليمن.
و لم يأتي عن طريق المصادفة إعلان المملكة للإعدام الجماعي بعد أيام فقط من مقتل 130 شخص في باريس في أسوأ الهجمات الإرهابية في أوروبا منذ أكثر من عقد من الزمن. وحتى قبل هذه الهجمات، استخدمت الولايات المتحدة حجة “الحرب على الإرهاب” لغزو و احتلال أفغانستان و العراق و مراقبة الإعلام و تطوير برنامج اغتيال منيع على الرقابة القضائية. فهل من المستغرب أن تشعر السعودية بالجرأة في تكثيف “حربها ضد الإرهاب”؟