محامون أقباط يقدمون أول طعن ضد الزواج المدني للمسيحيين بخيت لـ/إم سي إن/: الكنيسة غير معترفة بالزواج المدني وبذلك لا تستطيع ا

القاهرة في 23 يناير /إم سي إن/
قدم كل من ثروت بخيت عيسى، المحامي وعضو مجلس الشعب، وكرم غبريال، وعاطف شوقي، وعاطف نظمي، المحامون الأقباط، اليوم السبت، أول طعن ضد الزواج المدني للأقباط، إلى النائب العام، وهو الحكم رقم 1950 لسنة 2015 أسرة، عين شمس الدائرة 18.

واستند مقدمو البلاغ إلى المادة الثالثة من الدستور المصري، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بأن "القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هي تلك الواردة في شريعتهم الخاصة" وحكم النقض رقم 4 لسنة 42 في جلسة 6/ 6/ 1973، ويؤكد أن لائحة الأحوال الشخصية هي الواجبة التطبيق دون غيرها".

وأضافوا "أن الحكم بالزواج المدني يخالف الدستور والقانون وتأويله" مشيرين إلى "أن الحكم المراد إلغاؤه لم تتضمن صراحة على ديانة المدعين وهي الديانة المسيحية التي لا تعتنق فكرة الزواج العرفي أصلًا".

والتمس المحامون الأقباط من النائب العام "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطعن على هذا الحكم" واصفين إياه بأنه "مخالف للدستور والقانون"، مطالبين "إصدار أمر بوقف تنفيذ الحكم وكل ما ترتب عليه من آثار".

وقال المحامي والبرلماني ثروت بخيت، لـ/إم سي إن/ "أنه تقدم اليوم السبت ببلاغ للنائب بوقف حكم الزواج المدني الذي حصل عليه زوجان قبطيان مؤخرًا واعتبار الحكم والعدم سواء"، مضيفًا "لا تستطيع أي جهة تطبيق هذا الحكم على أرض الواقع وبذلك ينهار الحكم".

وأضاف "أنه ضمن مسببات الطعن على الحكم من الناحية القانونية الذي تقدم بها هي نص المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أن المسيحيين لهم الحق في الاحتكام الى شرائعهم"، مؤكدًا أن الكنيسة غير معترفة بحكم الزواج المدني وبذلك لا تستطيع الدولة الاعتراف به وفقًا للدستور".

وقال كرم غبريال المحامى لـ/إم سى إن/، إن "مسببات الطعن التى تقدموا بها اليوم هى أن الحكم الذى صدر مؤخرا بالزواج المدنى لمسيحيين هو حكم مخالف للدستور والقانون وشريعة الأقباط الأرثوذكس"، لافتا أن "الكنيسة لا تعترف به، وربما المدعون فى هذا الحكم، أو أحدهم يكون أدخل الغش والتدليس على المحكمة".
وأشار أنه "طبقا للائحة 1938 المعمول بها، والتى تطبق على زواج المسيحيين، فإن المادة 32 منها الفقرة الثامنة تقول: (يثبت الزواج فى عقد، ويحرره الكاهن بعد حصوله على ترخيص المنصوص عليه لإثبات حدوث صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية)".

وأكمل أنه "قبل الدستور الحالى تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض؛ وهى تعتبر بمثابة قانون يعتد به، وقضت الدستورية العليا فى الطعن رقم 201 جلسة 6 يناير 2006 بأن (القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة هى تلك الواردة فى شريعتهم الخاصة)، وكذلك حكم محكمة النقض رقم 4 لسنة 42 ق جلسة 6 يونيو 1973".

يُذكر أن محكمة الأسرة أصدرت مؤخرًا حكمًا بتوثيق عقد زواج لقبطي مصري، بعد أن حصل على حكم طلاق من إحدى المحاكم الألمانية، ثم عاد إلى مصر ليتزوج من قبطية مصرية لم يسبق لها الزواج، وتم رفع دعوى قضائية لإثبات الزواج مدنيًا، دون الحاجة إلى توثيقه كنسيًا.

" />