كردستان على اعتاب انتفاضة شعبية مع اتساع الاحتجاجات

كردستان على اعتاب انتفاضة شعبية مع اتساع الاحتجاجات

قوات من البيشمركة والشرطة تغلق طريقا رئيسيا في السليمانية لمطالبة حكومة الاقليم بصرف رواتب منتسبيها تأخرت في دفعها بسبب الأزمة المالية.

ميدل ايست أونلاين

كردستان على اعتاب انتفاضة شعبية مع اتساع الاحتجاجات _217616_kxx

تصعيد

اربيل - تصاعدت الاحتجاجات في اقليم كردستان بشمال العراق الثلاثاء بعد أن كشفت الحكومة عن إجراءات تقشفية جديدة لتجنب انهيار الاقتصاد الذي يقول مسؤولون إنه قد يقوض جهود الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وقطع بعض مقاتلي البيشمركة الكردية الطريق الرئيسي خارج قاعدتهم في مدينة السليمانية في اليوم الثالث من اضرابات واحتجاجات نظمها افراد من الشرطة وموظفون حكوميون آخرون يطالبون بصرف رواتبهم.
وفي الاسبوع الماضي قالت حكومة كردستان العراق التي تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط العالمية، إنها لن تدفع سوى جزء من رواتب العاملين في القطاع العام حتى تتحسن أوضاعها الاقتصادية.
ولا تشمل الإجراءات الجديدة العاملين في وزارة الداخلية أو البيشمركة الذين دفعوا تنظيم الدولة الإسلامية للتقهقر في شمال العراق، لكن حكومة الاقليم تأخرت عن صرف رواتبهم لبضعة أشهر.
وقال أحد المتظاهرين لقناة 'ان.ار.تي' التلفزيونية المحلية، إنه لم يقبض راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفا "صراحة البيشمركة لم يعد باستطاعتها تحمل ذلك."وقال آخر من أفراد القوات الكردية "الحكومة فقدت شرعيتها. يتعين عليها إتاحة الفرصة لغيرها."
وحذر مسؤولون أكراد من أن الأزمة الاقتصادية قد تزيد من الانشقاقات بين صفوف البيشمركة وطلبوا من قوى أجنبية منها الولايات المتحدة تقديم المساعدات المالية.
وتظاهر رجال الشرطة كذلك في كويا وحلبجة وجمجمال. وفي الأيام القليلة الماضية نظمت بعض الاضرابات والمظاهرات الصغيرة في أربيل عاصمة الاقليم حيث يندر التعبير عن الغضب العام. كما شهدت مدن أخرى منها السليمانية احتجاجات قادها المدرسون واتسعت دائرتها لتشمل الأطباء الذين لوحوا بالتصعيد والاضراب العام وأمهلوا حكومة الاقليم اسبوعا قبل الدخول في اضراب عام.
وتوقف ازدهار اقتصاد كردستان فجأة عام 2014 عندما خفضت بغداد تمويلها للإقليم بعد أن أقام خط أنابيب نفطي خاصا به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل.
وترك ذلك الاقليم المتمتع بالحكم الذاتي يواجه صعوبات في تدبير رواتب العاملين بالحكومة والبالغة 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) شهريا.
وحاولت حكومة الاقليم تعويض النقص بزيادة صادراتها المستقلة من النفط إلى نحو 600 ألف برميل يوميا، لكن عند مستويات الأسعار الراهنة مازال الاقليم يعاني من عجز يتراوح بين 380 مليار و400 مليار دينار عراقي (717 مليون دولار).
وفاقمت الحرب على التنظيم الدولة الإسلامية وتدفق أكثر من مليون نازح بسبب أعمال العنف في بقية أرجاء العراق من الأزمة التي نتجت كذلك عن سنوات من سوء الإدارة والفساد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وبحسب المؤشرات الراهنة من المتوقع أن يصعد المحتجون تحركاتهم فيما تقف حكومة الاقليم عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها المالية في الوقت الذي لا تملك فيه أيضا الحكومة الاتحادية في بغداد حلولا سريعة لوقف الاضطرابات في شمال البلاد، حيث أنها هي ذاتها تعيش ازمة مالية وسياسية لا يمكن معها مساعدة حكومة الاقليم شبه المستقل على تجاوز محنتها.