البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 ☻ فضائح إقفال قضيّة سقوط الموصل ... !!! ☻

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حبيب حنا حبيب
مشرف مميز
مشرف مميز









الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 20131
مزاجي : احبكم
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
الابراج : الجوزاء
التوقيت :

مُساهمةموضوع: ☻ فضائح إقفال قضيّة سقوط الموصل ... !!! ☻   السبت 20 فبراير 2016, 11:49 am

فضائح إقفال قضية سقوط الموصل : تهريب المتّهَمين وقتل الشاهد !
الجمعة 19 ـ 02 ـ 2016
رغم مرور سبعة أشهر على إعلان السلطات العراقية نتائج التحقيق حول المتورطين
بسقوط مدينة الموصل ، ثاني أكبر المدن العراقية ، بيد تنظيم " الدولة الإسلامية "
( داعش ) ، وإحالة أسماء المتورطين للقضاء ، غير أنّ أياً من المتورطين
لم يتم استدعاؤه للقضاء حتى الآن سواء بمذكرات اعتقال أو استجواب ،
وسط صمت الإعلام العراقي القابع تحت سطوة المليشيات .
تسريبات خطيرة لوثائق مهمة تؤكد الالتفاف حول ملف التحقيق وتجميده ، إضافة إلى
اختفاء شاهد بالقضية وُجد مقتولاً ، وهو ضابط البدالة ( الاتصالات ) برتبة نقيب
من أهالي بغداد ، وكان قدم إفادته بشأن تواصل الساعات الأخيرة بين قيادات عسكرية
ومكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلاً عن فرار تسعة متهمين 
الى إيران ولبنان بمساعدة مسؤولين عراقيين ، وخلال اليومين الماضيين ، تم طرق أبواب
مجلس القضاء الأعلى والبرلمان والحكومة ، إلا أن أحداً لم يوافق على الحديث بالموضوع ،
باستثناء مجلس القضاء الأعلى ، وطالب الأخير ،
عبر مسؤول مكلف بحماية المبنى ، ترك الأسئلة مكتوبة حتى يتم الإجابة عليها بشرط تدوين
المراسل لاسمه الكامل وعنوان سكنه ورقم هاتفه ، وهو تصرف خارج إطار العمل الصحافي
ومتطلباته بالعراق ، وينطوي على مخاطر تهدد حياة المراسل ، 
إلا أن مسؤولاً عراقياً رفيعاً في حكومة حيدر العبادي وافق على الحديث بشرط عدم الكشف عن اسمه ،
مشدّداً على أن معلوماته هي بناءً على تسريبات حصل عليها في جلسات خاصة
مع مسؤولين وأعضاء بكتل سياسية . 
تجميد الملف بتواطؤ مدحت المحمود يكشف المسؤول العراقي ، وهو وزير حالي ،
يرجح أن يطاوله التغيير المرتقب في الحكومة ، أن " ملف التحقيق بسقوط الموصل تجمّد وصار
[ في طي النسيان ] ! ، بتواطؤ من رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق مدحت المحمود ،
المعروف بعلاقته مع المالكي وقادة المليشيات التابعة لإيران في العراق".
وبين أنّ الحرب على " داعش " ، وتداعيات الأزمة السياسية الحالية ، وما يرافقها من أزمة مالية
وانشغال الشارع بها ، ساعد على حصول هذا التواطؤ ، من دون التساؤل عن القضية التي
وصفت بجريمة القرن ، وتابع الوزير العراقي حديثه من مكتبه بالمنطقة الخضراء أن البرلمان العراقي
صوّت على إحالة التقرير النهائي للجنة التحقيق الى القضاء العراقي، مرفقاً بتوقيع 24 عضواً
من أعضاء اللجنة ، وذلك في السابع عشر من آب العام الماضي ، أي بعد يومين
من تقديم اللجنة التقرير لرئيس البرلمان سليم الجبوري في محضر رسمي ومعلن " .
وأضاف أن " مجلس القضاء تلقى التقرير بشكل علني ،
ومن ذلك الحين لم يستدع القضاء أيا من المتهمين ، كما لم ينفّذ طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي
بإصدار قرار يمنع سفر المتهمين " ، ولفت إلى أن القضاء " لم يستدع كذلك شهود العيان
لتوثيق أقوالهم، ولم يطلب من اللجنة الحضور لفحص الأدلة كالأشرطة الصوتية والأفلام التسجيلية ،
التي أعدتها اللجنة فضلاً عن محاضر التقرير المكتوبة ورقياً " . 
فرار متهمين ومقتل الشاهد وبحسب الوزير ، فإن تسعة
من المتهمين ، من أصل 35 ذكرهم التقرير ، غادروا العراق ، ويتواجدون حالياً في إيران ولبنان ،
من دون أن يتم تنفيذ منعهم من السفر ، كما أن أحد الضباط ، وهو نقيب ،
اعتُبر شاهداً أصيلاً بالقضية ، وُجد مقتولاً في منزل يقع في شرق بغداد ، وتم استدعاؤه أكثر 
من مرة ، لأنه كان يشغل منصب ضابط البدالة ( الاتصالات ) في معسكر الغزلاني ،
وعلى علم بالاتصالات التي جرت حينها بين مكتبي نوري المالكي ووكيل وزير الداخلية حينها عدنان الأسدي ،
والقيادات العراقية بالجيش والشرطة ، وذلك في الليلة التي سبقت سقوط الموصل ، والحديث للوزير العراقي ،
وقال المصدر نفسه إن نوع إدانة نوري المالكي صُنّف ضمن المادة 162 من الدستور العراقي النافذ
بتهمة المساس بأمن الدولة والخيانة العظمى ، والتي يمكن أن يعاقب عليه ، في حال إدانته ، 
بالإعدام أو السجن المؤبد ، وحول عدم اختصاص مجلس القضاء لمحاكمة جميع المتهمين
كون غالبيتهم عسكريين ، أوضح الوزير أن هذا من اختصاص القضاء العسكري
في وزارة الدفاع لكنه لم يتسلم الطلب من مجلس القضاء .
وكان تنظيم " داعش " قد سيطر في حزيران من العام 2014 على مدينة الموصل ،
عاصمة محافظة نينوى ، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي دون معارك تذكر ،
لتتهاوى معها بقية مدن شمال العراق خلال أربع وعشرين ساعة ،
مثل تكريت والشرقاط وبيجي والحويجة ، ثم امتد السقوط الى مدن غرب البلاد وأعالي الفرات ،
على مساحة تقارب ثلث مساحة العراق ، ودخلت البلاد بعدها في فوضى جديدة ،
دفع ثمنها العراقيون ، وتسببت بخسائر بشرية كبيرة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى
ونحو أربعة ملايين نازح ، فضلاً عن آلاف المفقودين ، وخسائر مادية في البنى التحتية تقدّر بعشرات المليارات .
المالكي ورجاله :
حمّل التقرير النهائي لجنة التحقيق مسؤولية سقوط الموصل لنوري المالكي و34 شخصية أخرى
أبرزهم مدير مكتبه الفريق طارق الأعرجي ووزير دفاعه سعدون الدليمي ،
ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري ، وقائد العمليات المشتركة الفريق عبود قنبر ، وقائد القوات البرية 
علي غيدان ، ومدير الاستخبارات العسكرية الفريق حاتم المكصوصي ،
ووكيل وزارة الداخلية حينها عدنان الأسدي ، وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري
عقب صدور التقرير إنه سيقدم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ، فيما أمر رئيس الوزراء 
بعد ساعات من صدوره بإحالة القادة العسكريين والأمنيين الواردة أسماؤهم بالتحقيق إلى المحاكم المختصة ،
لكن لم تحصل أي خطوة بهذا الإطار حتى الآن .
ومنذ نحو شهرين، منعت قوات الأمن العراقية ذوي ضحايا مجازر سبايكر والصقلاوية والبو نمر ،
التي ارتكبها تنظيم " داعش " عقب أحداث سقوط الموصل وتسببت بمقتل 
أكثر من ثلاثة آلاف عراقي ، من تنظيم وقفة احتجاجية أسبوعية للمطالبة بمحاكمة المسؤولين
بحجة عدم امتلاكهم ترخيصا ، من جهته ، وصف نوري المالكي اتهامه بسقوط الموصل بأنه لا قيمة له ،
واعتبر أن "اللجنة التحقيقية خرجت عن موضوعيتها " ، وأن " ما حصل في الموصل كان مؤامرة 
تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل " ، اللجنة تعرضت لضغوط إقليمية ،
وفي تعليق على تسريبات " العربي الجديد " ، قال نائب رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل
وعضو لجنة الأمن والدفاع العراقية شاخوان عبدالله في حديث خاص لـ " العربي الجديد " ، 
إن " القضاء العراقي غير قادر على إدانة المتهمين
في الوقت الحالي " ، وأضاف " عملنا طيلة أشهر طويلة 
في اللجنة التحقيقية على جمع الأدلة والاستماع للشهود واستجواب غالبية المتهمين
بطرق علمية ومهنية كبيرة ، شارك فيها جميع أعضائها ، كوننا نعتبر الملف قضية أخلاقية
قبل كل شيء ، وخرجنا بتقرير نهائي يحتوي 
على أسماء المتورطين ، ونحن أول لجنة عراقية تشكل وتنتهي بنتائج تحقيقية صحيحة " .
وكشف عبدالله عن تعرض أعضاء اللجنة لـ " ضغوط كبيرة إقليمية وداخلية لحرف مسار التحقيق
أو رفع أسماء بعض الشخصيات داخل ملف القضية ، الا أنهم نجحوا 
في تجاوزها " ، وتابع : "بصراحة سمعت قبل مدة 
أن رئيس البرلمان قام بسحب الملف واتصلت برئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي ،
وأخبرني أن ذلك غير صحيح والملف موجود لدى القضاء ، وأنا والجميع من حقنا أن نسأل
ماذا يحدث ؟ " ، وأعرب عن اعتقاده أن " القضاء العراقي ليس بمقدوره حالياً
محاكمة الفاسدين والمتورطين بالجريمة لسبب بسيط ، أن غالبية القضاة 
تم تعيينهم من قبل نوري المالكي ، وهو المتهم الأول بالقضية ، ولا أدري إن كان
هناك قضاء حقيقي يمكن له إحقاق العدل وإنصاف الضحايا " ، وخلص إلى القول : 
" عتبي على رئاسة البرلمان ، لماذا لا يتابعون الملف لدى القضاء ؟
بإمكان البرلمان مخاطبة مجلس القضاء حول الملف وتحريكه والسؤال عن سبب تجميده ،
وعندما تكون صامتاً، فأنت شريك بالجريمة ، وقانون العقوبات يدين الساكتين والمتسترين
على الجريمة أو حتى المتفرجين عليها ، وعلى الجميع أن يعلم أن هذا الملف 
يجب أن يكون مُحاطا بالغيرة والحرص على إنصاف الضحايا " . 
مخالفة قانونية من جهته ، قال المحلل السياسي العراقي أمير علاوي إن
" القانون العراقي لا يجيز تأخير النظر بالدعاوى والقضايا ذات الأبعاد الإرهابية أو الجنائية لأكثر
من عشرين يوماً ، كما لا يجوز وقف المرافعات بالقضايا لأكثر من ثلاثة أشهر،
وما حصل بحد ذاته مخالفة قانونية ارتكبها مجلس القضاء الأعلى " .
وأضاف علاوي أن " الملف يحمل 26 دليلا يدين المالكي ويثبت تورطه بسقوط الموصل
بشكل مباشر وغير مباشر " ، ولفت إلى أن " فتح القضية والتحقيق بها قد يفتح أسرارا
وحقائق كثيرة تحوم حول التنظيم الإرهابي ومدى استفادة نظام المالكي حينها ونظام بشار الأسد وإيران منه " .
التهمة خيانة ، والعقوبة إعدام وفي السياق ، قال رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق القاضي رحيم العكيلي 
إن التكييف القانوني لجريمة تسليم نينوى الى " داعش " دون قتال هو نص المادة ( 162 )
من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، والتي تعاقب بالإعدام
كل من سهل للعدو دخول البلاد أو سلمه جزءاً من أراضيها أو سلاحاً أو ذخيرة أو عتاداً
أو وسيلة للمواصلات ، غير أنّ سلطات إنفاذ القانون العراقية عجزت عن التعامل
مع المتورطين بهذه الجريمة ، التي تدخل 
في مفهوم جرائم الخيانة العظمى ، بسبب ضعف تلك المؤسسات وتجنبها الدخول في معركة خاسرة
مع النفوذ السياسي واختيارها السلامة، على حساب ما جرى للوطن والشعب من ويلات وكوارث ،
بحسب العكيلي ، وأوضح القاضي العراقي أن " السبب الأساسي خلف تسويف ،
وإهمال وتجنب مساءلة الأشخاص والجهات التي تقف خلف تسليم الموصل 
إلى " داعش " هو ضعف سيادة القانون في العراق ،
وخضوع جهات إنفاذ القوانين إلى النفوذ السياسي للأحزاب والكتل السياسية الحاكمة ،
التي يتورط قياداتها والتابعون لها في جريمة الخيانة العظمى " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
☻ فضائح إقفال قضيّة سقوط الموصل ... !!! ☻
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى جرائم وفضائح الأحتلال وعملائه في العراق Forum crimes and scandals of the occupation and its agents in Iraq-
انتقل الى: