"ملامح وتأملات عن النقود والصيرفة منذ العهد الملكي حتى يومنا الحاضر" عندما شرعت في كتابة مقالتي عن النقود التي تداولها العراقيون من العهد القديم الى نشوء الدولة العراقية، لم تكن في نيتي الكتابة عن تطورها منذ العهد الملكي حتى يومنا الحاضر، نظرا لوجود من كتب عن تلك المرحلة، ولكن رغبة ومناشدة لبعض القراء بتكملة المشوار، تلك الرغبة والمناشدة سيطرت على أفكاري و راودت خيالي بأنها ستكون ذا فائدة فاستهويتها، وامسكت القلم وجلست بهدوء في طقوس الكتابة واجوائها وجمعت المعلومات لأرتبها. عندما كان العراق ولاية عثمانية فلم يكن يحق لوالي العراق حتى وان كان يحكم العراق آنذاك أن يضرب العملة باسمه ، حيث تعد العملة أحد شعارات الحكم ، ولا يحق لأحد أن يضرب العملة باسمه إلا السلطان لذا لم يسجل لولاة العراق العصر الحديث فى مبلغ عنفوانهم أسماءهم على النقود. كانت الفكرة الأولى لنشوء النقد الورقي من ابتكار صيني ولد بين التجار الذين ينتقلون من بلد إلى آخر وهم يحملون نقودهم الذهبية والفضية، فكانت عرضة للضياع والسرقة فاستعاضوا عنها بوثائق خطية يثبت مقدار ملكيتهم عليها، فكانت نواة البديل الورقي البدائي عن العملة المعدنية، إذاً تلك النقود ظهرت عندما بدأ الأفراد يذهبون بما يملكون من نقود معدنية " ذهب او فضة " إلى الصياغ او الصيارفة لحفظ هذه النقود في خزانتهم مقابل إعطاء صاحب النقود إيصالا يتعهد الصائغ بمقتضاه برد هذه النقود إلى صاحبها وقت طلبه، ومع تكرار المعاملات حظيت هذه الاتصالات بثقة الأفراد وأصبحت هذه الإيصالات تنتقل من يد إلى يد دون حاجة إلى انتقال النقود الذهبية او الفضية طالما أن هناك ثقة من الأفراد في هذه الإيصالات تتمثل في استطاعتهم في أي وقت أن يحصلوا على القدر من الذهب او الفضة المثبت قيمته في الإيصالات، وكان هؤلاء الصاغة والصيارفة عندما يقبلون هذه الودائع يسلمون إلى المودعين أوراقًا كوثائق أو إيصالات لتلك الودائع، ولما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الصاغة صارت هذه الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند البياعات، فكان المشتري بدل أن يدفع القيمة نقدًا، يسلم إلى البائع ورقًا من هذه الإيصالات، وكان البائع يقبلها ثقة بالصاغة الذين أصدروها، فهذه هي بداية الأوراق النقدية، ولكنها في بداية أمرها لم تكن لها صورة رسمية، ولا سلطة تلزم الناس قبولها، وإنما كان المرجع في قبولها وردها إلى ثقة البائع أو الدائن بمن أصدرها . وتطور الأمر وأصبح الصيارفة يقومون بهذه المهمة بجانب الصياغ ثم قامت به البنوك .. وهذا يؤدي إلى تقليل أخطار السرقة التي كان يتعرض لها التجار عند انتقالهم من مكان لآخر وفي حوزتهم ما يملكون من ذهب. في 3 حزيران 1863ميلادية أصدر البنك الإمبراطوري العثماني أول ورقة نقدية بقيمة 200 غروش، وعندما رفض البنك العثماني إقراض الحكومة التركية قامت بسبعة إصدارات متوالية كان أولها فقط مستنداً إلى تغطية ذهبية، والباقي إلى سندات على الخزينة الألمانية والنمساوية المتمثلة بمجلس الديون العمومية العثمانية، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الورقية حيث أصبحت تساوي 10% من قيمتها ليرتين، ثم توالت الأوراق النقدية من فئات مختلفة على مدار السنين حتى بداية الحرب العالمية الأولى كانت هذه الأوراق مدعومة بنسبة 200% حيث حصل كل من يسلمها للبنك الإمبراطوري بعد سنتين على قيمتها ذهباً، أي أنها كانت قابلة للاسترداد من صاحب الامتياز، إلا أن التعامل بهذا النقد كان قليلاً لاعتياد الشعب التعامل بالذهب، افتتح في يغداد أول فرع لمصرف أجنبي عام 1890 وهو البنك العثماني، كثر تداول الإيصالات في السوق العراقية في ولايات الموصل وبغداد والبصرة، أصدرت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى اوراقا نقدية قيمتها ليرة واحدة وخمس وعشر ليرات، أوقفت تركيا صرف النقود الورقية العثمانية بالذهب قبل نهاية الحرب العالمية الأولى وفرضت النقود الورقية الحقيقية وإلى خسائر فادحة لدى سكان العراق من الطبقات المتوسطة والغنية. أفتتح فرع للبنك الشرقي عام 1912 ثم البنك الشاهنشاهي عام 1918. وبقيت فروع المصارف الاجنبية الثلاثة المذكورة تحتكر ممارسة الصيرفة التجارية حتى عـام 1935 في بداية القرن العشرين عكست النقود المتداولة فى العراق آنذاك ملامح الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فسجلت لنا تبعية البلد السياسية للدولة العثمانية اولا والأنتداب ثانيا. وعند نشوء الدولة العراقية تبلور شخصية العراق المعاصرة ، من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فمنذ قيام الملك فيصل الأول بوضع دعائم نهضة العراق الحديثة ، وبدأت الدولة تفصح عن شخصيتها وميراثها الحضارى العريق، وكانت النقود أحد ملامح تلك الشخصية المميزة، وبدأ تنظيم النقود العراقية منذ عهد الملك فيصل الأول. في عام 1931 صدر القانون 44 والذي بموجبه تأسس مجلس عملة العراق في لندن لأغراض اصدار العملة الورقية والاحتفاظ بأحتياطي من عملة الدينار الجديد، انتهج مجلس العملة، سياسة نقدية تحفظية بالاحتفاظ باحتياطيات عالية للغاية كغطاء للدينار. وتعززت قوة الدينار بربطه بالباون البريطاني حيث تم ربطه بالسعر التعادلي مع الباون البريطاني لغاية عام 1959، في عام 1947 تأسس المصرف الوطني العراقي وهو مصرف حكومي والغي مجلس العملة في عام 1949 والذي تأسس في لندن حال تسلم المصرف الجديد مسؤولية اصدار العملة الورقية والاحتفاظ بالاحتياطي. واستمر المصرف الوطني العراقي بإتباع السياسة النقدية التحفظية والاحتفاظ بنسبة %100 من الاحتياطيات كغطاء للعملة المحلية القائمة. . ففي 16 اذار من عام 1932 صدرت اول مرة عملة عراقية جديدة ورقية تتمثل بالدينار العراقي الذي يتكون من الف فلس، وهي تحمل اسم الحكومة العراقية في الاعلى وصورة الملك فيصل الاول الى اليمين وقيمة العملة في الوسط، وكان وجه العملة مكتوبا باللغة العربية وظهرها مكتوبا باللغة الانكليزية لكونها كانت عملة قابلة للتصريف في اي مكان في العالم، وتحمل المسكوكات النقدية على وجهها صورة وجه الملك فيصل الاول وعلى كلمتي (فيصل الاول) في الجهة اليمنى و (ملك العراق) في الجهة اليسرى .. اما ظهر المسكوكات ففيه دائرة صغيرة يوجد في وسطها فئة العملة وتحتها كلمة (فلس) وحول الدائرة كلمتي (المملكة العراقية) بحيث تكون كلمة (المملكة) في الاعلى و (العراقية) في الاسفل , يفصل بينهما التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار . وتكون حافة المسكوكة مسننة بالنسبة للفئات الفضية ومقوسة للفئات النيكلية ومسطحة للبرونزية، تم طبع الاوراق النقدية الورقية وضرب المسكوكات النقدية المعدنية في لندن في بريطانيا، استمر تداول الروبية والانة الهندية الى جانب العملات العراقية حتى بداية شهر تشرين اول عام 1932 حيث صدر امر بايقاف تداولها والاقتصار في التداول على العملة العراقية. وبدأت تظهر أولى العملات عراقية كأول عملة نقدية للتداول، وهي مسكوكات معدنية تبرز في شكلها ومضمونها الملك فيصل الأول، وفي عام 1933 أزداد طرح العملات المعدنية للتداول وهي الفلس والفلسان والأربعة والعشرة والخمسون والمائة، اما الريال فكان مائتي فلس.
في تشرين الثاني من عام 1934، وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 تم اصدار عملة ورقية جديدة تحمل صورة الملك غازي تتكون من الفئات التالية: ربع دينار، نصف دينار، دينار، خمسة دنانير، عشرة دنانير، مئة دينار في عام 1936 تم اصدار عملة نقدية معدنية جديدة تحمل صور الملك غازي الاول، تتكون من الفئات الفلس، الفلسين، اربعة فلوس وتسمى العانة، وعشرة فلوس، وغشرين فلساً سميت" القران" وخمسون فلساُ سمي درهماُ وكان من الفضة شأنه شأن القران، اما الباقي فكان من البرونز.
بعد موت؟ الملك غازي عام 1939 وفي العام نفسه توج الملك فيصل الثاني وتم اصدار العملات النقدية وهي تحمل صوره وظلت كذلك لغاية عام 1959. عـام 1935 تأسس المصرف الزراعي الصناعي الذي أستمر بمزاولة اعماله حتى تم فصله الى مصرفين هما المصرف الزراعي والمصرف الصناعي عام 1940 وفي عام 1941 تم تأسيس مصرف الرافدين كأول مصرف تجاري لمزاولة اعمال الصيرفة التجارية اضافة الى ممارسة اختصاصات البنك المركزي العراقي بسبب عدم وجود بنك مركزي في ذلك الحين، تم أنشاء المصرف العقاري 1948 بالقانون رقم (18) لتمويل دور السكن، تأسيس مصرف الرهون عام (1951) بالقانون رقم (14) لغرض تمويل الأنشطة الاستهلاكيـة، تم تأسيس ( مصرف التسليف التعاوني عام 1956. في عام 1947 تأسس المصرف الوطني العراقي وهو مصرف حكومي والغي مجلس العملة في عام 1949 والذي تأسس في لندن حال تسلم المصرف الجديد مسؤولية اصدار العملة الورقية والاحتفاظ بالاحتياطي. واستمر المصرف الوطني العراقي بإتباع السياسة النقدية التحفظية والاحتفاظ بنسبة %100 من الاحتياطيات كغطاء للعملة المحلية القائم. تاسس بنك بغداد عام 1956 من القطاع الخاص العراقي، كما تأسست خلال هذه المرحلة أربعة فروع عربية وأجنبية هي: "البنك اللبناني المتحد عام 1953، البنك الوطني للتجارة والصناعة أفريقيا سنة 1954، البنك الوطني الباكستاني عام 1957، بنك انترا عام 1957. ألغي المصرف الوطني العراقي بموجب القانون رقــم (72) لسنة 1956 ليحل محله "البنك المركزي العراقي"، تغيير اسم البنك الشاهنشاهي الايراني الى " البنك البريطاني للشرق الأوسط". اذاً وضع الملك فيصل الأول صورته على الدينار ـ أسد بابل وكذلك الملك غازي والملك فيصل الثاني. استمر تداول العملة الملكية بعد العهد الملكي، وفي منتصف عام 1959 صدر القانون 92 باسم قانون "عملة الجمهورية العراقية" استخدم الشعار الجمهوري بدلا من صورة الملك التي كانت تستخدم في الاصدارات السابقة، و اناط بالبنك المركزي العراقي مهمة اصدار عملة جديدة للدولة وسحب واتلاف الأوراق النقدية والمسكوكات القديمة التي صدرت في عهد النظام الملكي والتي تقرر ايقاف تداولها بعد صدور العملة الجديدة، وفي 8 تموز عام 1959 صدرت العملة الجديدة ، وهي بنوعين عملات ورقية ومسكوكات معدنية تحمل صورة الشعار الجمهوري الجديد للجمهورية العراقية والذي وضع في مكان صورة الملك في الاصدارات السابقة. المسكوكات المعدنية حصل بها بعض التغييرات التي جعلتها تختلف كثيرا عن الاصدارات السابقة وبالذات عن الاصدار الاخير الذي ظهر في عهد الملك فيصل الثاني، فقد الغيت المسكوكة النقدية من فئة 2 فلس , كما الغيت المسكوكة من فئة الاربعة فلوس "العانة" واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة خمسة فلوس، وكل من كان من جيلنا يتذكر المظاهؤة المشهورة في " عاش الزعيم الزيد عانة فلس"، كما الغيت المسكوكة النقدية من فئة 20 فلس (القران) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة 25 فلس) الحكومة في اصدار العملة الجديدة، وبالاضافة الى ما سبق فقد تعير شكل المسكوكة النقدية من فئة 1 فلس اذ اصبحت بشكل معشر ذو حافات مستوية بدلا من الشكل المدور القديم . وبالنسبة للتصميم فقد وضع الشعار الجمهوري على وجه المسكوكة , اما في الظهر فقد وضعت عبارة "الجمهورية العراقية" في الاعلى بينما وضعت سعفتين مقوستين ومتقاطعتين في الاسفل، في حين وضع في الوسط دائرة صغيرة فيها فئة المسكوكة وتحتها سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي، كل المسكوكوكات كانت من النيكل باستثناء مسكوكة الفلس فقد كانت مصنوعة من البرونز والدرهم وما تلاه من الفضة. في 4 حزيران 1959 اعلن الزعيم عبد الكريم قاسم خروج العراق من المنطقة الاسترلينة و تحويل جميع موجوداتة من الباون الاسترليني الى الذهب و العملات الاجنبية الاخرى ، وهذه الخطوة بحد ذاتها بنت للدينار العراقي شخصية اقتصادية عالميا في الوقت الذي هزت فية اسواق المال في بريطانيا هزة عنيفة. لقد كان الدينار العراقي يعادل اقل من باون استرليني واحد، و بعد خروج العراق من المنطقة الاسترلينية، اصبح سعر الدينار العراقي باونين استرلينة بدل اقل من باون. تأسس " بنك الرشيد عام 1961" كمصرف وطني قطاع خاص. تعريق ( بنك انترا) الى البنك العراقي المتحد عام 1962. تعريق " البنك العثماني " الى بنك الاعتماد العراقي عام 1962، وكانت نسبة التعريق (60%) من مجموع اسهم البنوك ثم عدلت الى نسبة (68% ). الغي البنك الوطني للتجارة والصناعة أفريقيا وذلك لأسباب سياسية تتعلق بموقف فرنسا من عروبة الجزائر، وبذلك أنخفض عدد المصارف الأجنبية الى خمسة منها (أثنان) عربيان هما "البنك العربي والبنك اللبناني المتحد" والثلاثة الاجنبية هي " الايراني والبريطاني والوطني الباكستاني". لم توضع للعملة العراقية صورة أو منظرا فيه للزعيم عبد الكريم قاسم. أعدت وشرعت لائحة جديدة لقانون مراقبة المصارف في 1964/7/13 بالقانون رقم (أ 79) لسنة 1964 وذلك قبل يوم واحد من التأميم الذي تقرر في 14 تموز 1964، المرحلة الخامسة تمتد 1964 الى 1991، صدور قانون رقم (100) لسنة 1964 بتأميم المصارف التجارية، تأسست المؤسسة العامة للمصارف، تمت إعادة النظر في التسهيلات التي كانت تمنحها المصارف قبل التأميم كما أعيد النظر في توزيع فروع المصارف، أجريت عملية دمج واسعة للمصارف التجارية بعد التأميم لغرض تحقيق الاقتصاد في النفقات الإدارية، جرى تنظيم المصارف في أربع مجموعات عدا مصرف الرافدين هي: 1-مجموعة بنك بغداد ( وتضم بنك بغداد والبنك العربي المؤمنين). 2-مجموعة بنك الاعتماد ( وتضم بنك الاعتماد والبنك اللبناني). 3-مجموعة البنك التجاري ( وتضم البنك التجاري العراقي والبنك البريطاني للشرق الاوسط والبنك الوطني الباكستاني). 4-مجموعة بنك الرشيد ( وتضم بنك الرشيد والبنك الشرقي والبنك العراقي المتحد). أدمجت مجموعة بنك الرشيد في مصرف الرافدين بموجب القانون رقم (61) لسنة 1965 وأصبحت هناك أربع مجموعات بضمنها (مصرف الرافدين بعد ضم المجموعة أعـلاه إليه) لتكون (مجموعة مصرف الرافدين)، تحويل تلك المجموعات الأربع الى أربعة مصارف تحمل أسماء نفس المجموعات وذلك بالقانون رقم (48) لسنة 1967. أما المؤسسة العامة للمصارف فقد انضمت الى مجلس أعلى للمؤسسات العامـة وجاءت قوانين التأميم في تموز 1964، التي شملت شركات التأمين وبعض البنوك ويعض الصناعت المحلية والتجارية كالزيوت النباتية وشركة باتا واورزدي باك، لتجهز على القاعدة الاقتصادية الضعيفة للرأسمالية الوطنية إذ لم تكن هناك ضرورة اقتصادية أو سياسية للتأميم وإنما جاء التأميم تقليداً لما جرى في مصر وهرولة نحو تطبيق مواقف إيديولوجية، وكان الشعب ينتضر الى تأميم النفط من الشركات الأحتكارية ما ترتب على تأميم تلك الشركات من نتائج على بنية السوق وتطوره اللاحق، سلبياً أو إيجابيا، مما خلق نوعا من التظخم ولو كان طفيفاً. استبدل الشعار الجمهوري وحل بدلها صور عدة صور منها سايلو البصرة ونخيل شط العرب وسد دوكان ويناية المجلس الوطني وكلها جاءت بقوانين معتمدة من البنك المركزي. لم توضع للرئيسين عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف صورة او منظر لهما في العملة العراقية ومسكوكاتها. كان سعر الدينار العراقي يعادل ثلاق دولارات وثلاثمائة فلس. تم دمج بنك الاعتماد وبنك بغداد في البنك التجاري العراقي بموجب القانون رقم (78) لسنة1970، إلغاء ( مصرف الرهون وإحلال مصرف الرافدين ) محله في مجال التسليفات الشخصية بموجب نفس القانون أعلاه، الغاء المصرف التعاوني وإحلال المصرف العقاري محله بموجب القانون رقم (79) لسنة 1970 ووزعت عمليات تسليف الجمعيات التعاونية على المصارف حسب الاختصاص حيث أختص المصرف العقاري بأقراض جمعيات بناء المساكن والأفراد الاعتياديين، ألغيت المؤسسة العامة للمصارف بموجب القرار( 1083) عام 1970 ووزعت كوادرها بين البنك المركزي ومصرف الرافدين والمصرف التجاري العراقي. جاء الموقف والقرار العراقي بتأميم النفط من الشركات الأحتكارية، قام مجلس قيادة الثورة بعد ذلك مباشرة بتأميم شركة نفط العراق باصدار القانون رقم 69 في 1 حزيران 1972 الذي تلاه عبر الاذاعة والتلفزيون رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية احمد حسن البكر والذي تم بموجبه نقل جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت الى الدولة عن ذلك الى شركة حكومية جديدة باسم الشركة العراقية للعمليات النفطية لتدار من قبل موظفي وعمال شركة نفط العراق المؤممة، كان عاملا رئيسيا في انجاز الاستقلال القرار السياسي والاستقلال الاقتصادي من التبعية، ودورا كبيراً في بناء صناعة بتروكيمياويه في سد الاحتياج العراق وتصدير الفائض الى الاسواق الخارجية، تميز الاقتصاد العراقي بوفرة موارده الطبيعية والبشرية مما يجعله يتدرج ضمن البلدان متوسطة الدخل في تلك الفترة، وقد انتعش خلالها الاقتصاد العراقي وطور بنيته التحتية من خلال بنية أساسية جيدة للتعليم والرعاية الصحية والعلمية والصناعية والبخث العلمي، وقد اعتبرت أفضل بنية في منطقة الشرق الأوسط انذاك، حيث ارتفع فيه متوسط نصيب الفرد الى أكثر من ( 3600 $ ) سنوياً ، وقد اعتمدت ميزانية الدولة على الايرادات النفطية جعل الدينار يرتفع أمام الدولار أمريكي لتصبح قيمته 3،3778 وقد صدرت اصدارات جديدة من العملة الورقية في عامي 1971 و 1973 و 1978. لم يضع الرئيس احمد حسن البكر صورته في العملة العراقية. تعتبر فترة السبعينات العصر الذهبي لما لها من ازدهار اقتصادي ونهضوي فاقت ما كانت عليه فترة الخمسينات. و قد عانى الدينار العراقي من تدهور مستمر لقيمته أثناء الحرب العراقية الأيرانية، حيث انخفض سعره من 3.3 دولار للدينار في عام 1980 إلى 4 دنانير للدولار الواحد في عام 1989. عند حرب الخليج عام 1991 وبالنظر لفرض الحصار الاقتصادي لم تعد تقنية الطبع السويسرية مستخدمة كالسابق، والتي اصبحت تعرف بالطبعة السويسرية، ولهذا فقد ظهرت اصدارية جديدة من العملات الورقية تحمل صورة الرئيس صدام حسين. في حين استمر التداول بالطبعة السويسرية في منطقة كردستان العراق. وبالنظر للطبع الحكومي المفرط من الاوراق المالية الجديدة وبدون غطاء للذهب وتردي الواقع الأقتصادي، فقد انخفضت قيمة الدينار بشكل سريع بحيث بلغت في اواخر عام 1995 3000 دينار للدولار الواحد. صدر قانون رقم (12) لسنة 1991 الذي أجاز ممارسة الصيرفه الشاملة للشركات المساهمة وفق أحكام قانون الشركات رقــم (36) لسنة 1983المعدل وقد تم فتح المصارف التالية : مصرف بغداد والتجاري والشرق الاوسط والاستثمار العراقي والبصرة الاهلي والعراقي الاسلامي والمتحد للاستثمار ودار السلام والائتمان وبابل والخليج والوركاء وسومر والاقتصاد والموصل والبركة. بعد الأحتلال صدر الامر رقم ( 18) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة قانون أستقلالية البنك المركزي العراقي بذلك أصبح البنك المركزي العراقي المسؤول الاول عن السياسة النقدية والائتمانية وعدم التدخل السياسي أو الحكومي من أي نوع، كما صدر الامر رقم (20) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتأسيس بنك تجارة العراق لتيسير عمليات أستيراد السلع والخدمات وكذلك عمليات التصدير من العراق من أجل منفعة الاقتصاد العراقي برأسمال مائة مليون دولار أمريكي، كما صدر الامر رقم (43) لسنة 2003 بأصدار الاوراق النقدية للدينار العراقي الجديد واستبدالها. كانت قيمة الدينار العراقي الجديد عند طرحه 4000 دينار للدولار الأمريكي الواحد ووصلت في فترة معينة إلى 980 دينار للدولار الواحد الا انها استقرت بين 1200 الى 1170 دينار للدولار الأمريكي الواحد المصارف التي حصلت على موافقة للتأسيس هي: المصارف المحلية، مصرف اوروك - المصرف الدولي للاستثمار والتمويل، مصرف البلاد الاسلامي، مصرف الوافي العراقي، مصرف اسيا، مصرف اكد التجاري، مصرف الفارس الدولي للتنمية والاستثمار، مصرف الفردوس الاسلامي ، مصرف عبر العراق للأستثمار والتجارة العامة، مصرف المشرق للأستثمار (مشاركة بنك عودة بلازا بنسبة 70% و30% مساهمة عراقيين)، مصرف اطلس للتنمية والاستثمار، مصرف الزمان التجاري، مصرف الخير، مصرف التنمية العراقي للأسكان، مصرف النور الاسلامي للأستثمار والتمويل، المصرف الاقليمي للأستثمار والتنمية مصرف شايان للأستثمار المالي. المصارف العربية والاجنبية: بنك الاهلي المتحد مشاركة مع مصرف التجاري العراقي، مصرف ميلي ايران، البنك التجاري الكويتي، بنك سبه الايراني، بنك الاسكان للتجارة والتمويل، المصرف العربي العراقي ( مشاركة بنسبة 65% من قبل البنك العربي و 35% مساهمين عراقيين)، مصرف التعاون الاقليمي ( مشاركةالبنك الزراعي الايراني 65% مع شركة البيت المعمور بنسبـة (9,9%) والباقي للاكتتاب)، بنك زرآت التركي. المصارف : مصرف الاتحاد الصناعي للاستثمار، مصرف الشمال، مصرف كردستان للتنمية والاستثمار، مصرف آشور الدولي للاستثمار، المصرف الوطني الاسلامي، مصرف دجلة والفرات، مصرف المنصور HSBC دخل بمشاركة مع مصرف دار السلام، بنك الكويتي الوطني دخل بمشاركة مع مصرف الائتمان، مصرف ستاندر جارترد، كما اجيزت لمكاتب صيرفة التداول بالعملات منها ماهو وفق السياقات ومنها ما تعتمدمها الاحزاب الحاكمة والتي بدورها لعبت بمقدرات المال العراقي من خلال مزايدات بيع العملة وهو اجراء يسهل عمليات غسيل الأموال، وجنت المليارات لأغراض ساستها من السراق والمنتفعين لخراب البلد واذيته وممتلكاته النقدية. هذا العراق وما حصل فيه بين زحام الدنيا وكثرة ما حل به فهناك منذ القدم وليومنا هذا من يبحث عن ما يريحه ويمتعه كالقراءة والرسم والتصوير والنحت وغيرها من الهوايات التي تسمو بالنفس، ومن ضمن تلك الهوايات هواية جمع العملات والتي تعتبر من وأنبل وأرقى الهوايات الإنسانية، والتي نتعرف من خلاها على التاريخ والتراث العراقي الأصيل بصفحاته الغنية والتي لا تنتهي حتى يومنا هذا لجني العملات المعدنية من الذهب والفضة، والمعادن الأخر كالبرونز والنحاس والنيكل لها بريق جذاب من حيث الشكل والزخارف والوزن والعيار، ومنها ما استخدم في التداول اليومي العادي، ومنها ما تم إصداره في المناسبات التذكارية والتي تعبر عن المراحل والأحداث العراقية الهامة والمختلفة. الإصدارات "الذهبية" من العملات عادت تكون بقيمة عالية كالدينار وما فوقه والإصدارات الفضية من العملات تكون بقيمة الريال والفلوس بانواعها واشكالها العملة الورقية وخاصة العملات التي تظهر فيها صور ملوك العراق فيصل الأول وغازي وفيصل الثاني. شهدت سنين بعد الأحتلال، أن سياسات الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق اتسمت بالسطحية وعدم بناء اقتصاد بديل كالصناعة والزراعة والسياحة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وعلى تحكم عصابات الخارجة عن القانون في الكثير من مفاصل الإقتصاد العراقي،وتنهب ثروات العراق وتبذر موارد النفط وسرقة مئات المليارات من الموازنات السابقة في مشاريع وعقود عقيمة و وهمية وفي نفقات حكومية لتغطية متطلبات الطبقة السياسية الحاكمة،الم يحن الوقت ان نتعلم من تجاربنا الماضية ونجارب الغير كاليابان والمانيا وكوريا في كيفية اعمار بلادنا وارجاع هيبة عملتنا النقدية واسعاد شعبنا. بذلك تعدّ النقود أهم نظام اخترعه الإنسان لتنفيذ المبادلات عبر العصور، ولولاها لما استطاع الناس الغوص في حل المعضلات الاقتصادية والتجارية، ولما تمكنوا من إتمام تبادل السلع والخدمات، وتعد أيضًا من الوثائق المهمة في التاريخ، فهي تفصح عن هوية الأمة التي قامت بسكها، وتفسر العديد من جوانبها وحضارتها وكفاءة حرفييها في إخراجها إخراجًا متقنًا، ولذلك فهي تعتبر وثائق حية وشواهد ملموسة على حضارات الأمم والشعوب، وعلى مدى زمن طويل ظهرت النقود بأشكال مختلفة وغدت واستقرت القواعد الناظمة لتكوينها وتحديد قيمتها، ومن الله التوفيق. سرور ميرزا محمود
"ملامح وتأملات عن النقود والصيرفة منذ العهد الملكي حتى يومنا الحاضر"
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الثلاثاء 23 فبراير 2016 - 17:40
