حين تصير دماء العراقيين لافتة انتخابية في إيران د. مثنى عبدالله

بكامل قواه العقلية، ومع سبق الإصرار والترصد، يقف نادر قاضي بور، نائب في مجلس الشورى الإيراني عن مدينة أرومية في غرب إيران أمام ناخبيه، عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، شاكرا تصويتهم له ومستعرضا بطولاته في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم.
قد يكون مقبولا ويمكن فهمه، لو أن هذا البور قال بأنه قتل جنودا عراقيين وجها لوجه في المعارك التي كانت دائرة أنذاك، فالحرب قاتل ومقتول، وكلا الطرفين يمكن تسويق تصديهما لبعضهما بعضا على أنه دفاع عن الوطن، بغض النظر عن من كان هو المعتدي أو المعتدى عليه، لكن هذا النائب تحدث إلى ناخبيه عن جريمة ارتكبها. يقول إنه كان خلال تلك الحرب قائدا لمجموعة من الجنود الإيرانيين مؤلفة من ثلاثة عشر شخصا، ولدى توغل القوات الإيرانية داخل الأراضي العراقية، على الطريق الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة، وقع بأيديهم جنود عراقيون أسرى تراوح عددهم بين 600 إلى 700، ولانه لم يتمكن من نقلهم إلى الخطوط الخلفية لكثرة عددهم، ولظروف المعركة حامية الوطيس آنذاك، ولعدم وجود مكان احتجاز في الخطوط الأمامية، فقد أمر بتصفيتهم، وأنه يُشبّه ذبحهم كذبح الدجاج على حد تعبيره. هذا الحديث لم يكن منقولا عنه كي يمكن الطعن فيه أو تبريره على أن الكلام اقتطع من خارج سياق الحديث، بل هو حديث بالصورة والصوت، نُشر مؤخرا، ويضيف أنه فعل ذلك في سبيل الإسلام والثورة والمرشد الأعلى.
لا نريد هنا أن نضع أنفسنا في موضع رجال الدين، ونضع حديثه على مشرحة المقاييس الشرعية، لنُبيّن حُكم الدين عليها، فطلبة الصفوف الابتدائية في المدارس يعرفون جيدا حُكم الدين في ضرورة التعامل بالحسنى مع الأسرى، لكن ما يهمنا هو أنه برر الجريمة بأنها في سبيل الثورة الايرانية، وهذه هي الاشكالية التي تحكم السياسة الايرانية منذ عام 1979 ولحد الآن. ففي العرف السياسي الإيراني، يجب أن يوضع مصير الشعوب الايرانية، وشعوب الدول المجاورة وما بعد المجاورة في محرك هذه الثورة، كي تنطلق ويُحافظ على استمرارية ديمومتها. وعلى الرغم من أن أي مراقب لا يستطيع أن يجد أين هي نهايات هذه الثورة، لكنه يستطيع وبسهولة أن يجد الأهداف القومية الإيرانية مغلفة بغلاف الإسلام والثورة الإسلامية، لأن المقارنة البسيطة بالأهداف الايرانية في العصر الشاهنشاهي، تكشف عن أن النظام السياسي قد تغير، لكن الأهداف القومية هي نسخة طبق الاصل عما كان عليه الحال في ظل النظام السابق. نعم هنالك حق لكل دولة أن تكون لها أهداف قومية تُحقق من خلالها مصالحها وتدافع عنها، لكن النظام الإيراني وما يُسمى بالثورة الإسلامية، يفترضان أن جميع مصالح الشعوب والامم يجب أن تذبح على أعتاب صناعة المجد الإيراني، وأن الدول المجاورة لمحيطها يجب أن تخضع لها، وتوفر البيئة الملائمة على حساب مصالحها كي تنطلق الامبراطورية الايرانية مجددا. هذا الفهم الاستعلائي الموغل في الشوفينية، هو الدافع الرئيس لكل أحاديث الساسة الايرانيين على حد سواء. فبين الحين والآخر تظهر لنا تصريحات يصنفها البعض بأنها سذاجة سياسية، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. بعضهم يُصرّح بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية. الآخر يُصرّح بأن جيوشهم تقود الثورة الاسلامية في المنطقة، وثالث يتحدث عن أن بغداد عاصمة مبراطوريتهم، وأن دول الخليج في مرمى أسلحتهم، وأنهم قادرون على إرجاعها إلى عصر التنقل على الجمال. كل هذه التصريحات ليست ساذجة، بل هي تعبير واضح عن مدى تغول الأهداف الامبراطورية في العقل الإيراني، وهي في الوقت نفسه عملية تبادل أدوار مع آخرين في السلطة ممن يُجمّلون وجه السياسة الإيرانية. إنهم يستخدمون بحرفية عالية عناصر القوة الصلبة والقوة الناعمة، لإحداث خلل في معادلة الفهم المتبادل بين شعوب المنطقة وأنظمتها السياسية، كي يخلقوا حالة تصادم تخدم أهدافهم التوسعية، فيدفعوا بحرسهم الثوري تارة لخدمة نظام سياسي ضد الشعب، وتارة أخرى لإثارة شعب ضد السلطات. لكن استخدامهم السياسي للإسلام غالبا ما تفضحه العنجهية القومية ومصالحها المؤسسة على حساب شعوب المنطقة. فالدستور الإيراني يقوم على حاكمية المذهب، لكن من قتلهم النائب الإيراني المتبجح بفعلته النكراء هذه، هم من الجيش العراقي، الذي كان إبان تلك الحرب غالبية جنوده هم من عرب العراق الشيعة. هذا دليل على أن الدين والمذهب هما عنصرا استخدام سياسي لأهداف قومية. الغريب أن السلطات العراقية التي تتبجح بتمثليها للمذهب أصابها صمت مطبق على تصريحات النائب الايراني، ولم نجد أي مرجعية سياسية أو دينية أو وجاهية تتصدى أو تستنكر، حتى بقياس أضعف الإيمان، لتبجحه بارتكاب الجريمة تلك. أما من استنكر وأصدر البيانات من الأطراف السياسية الأخرى المحسوبة على ما يسمى «الاسلام السياسي السني»، كأئتلاف متحدون وبعض النواب، فهي ليست سوى مهاترات سياسية هدفها الطرف الآخر، وليس دفاعا عن حقوق العراقيين. لقد اعتدنا مشاهد الاستنكار وإصدار البيانات من البيت السياسي السني عندما ترتكب إيران تجاوزات ضد شعبنا، بينما يصمت الطرف الآخر، ويستنكر ويدين البيت السياسي الشيعي تجاوزات تركيا، بينما يصمت الطرف الاخر. هذه الثنائية التي تحكم المشهد السياسي العراقي، هي التي توفر فرصا ذهبية لنادر بور النائب الايراني، ومن هم على شاكلته كي يخوضوا في الدم العراقي، ويعلنوا على رؤوس الاشهاد أنهم قتلة مجرمين. ولماذا صمت رئيس البرلمان العراقي الذي صدّع رؤوسنا بخطبه العصماء التي لم تحمِ شعبه؟ ولمَ تناسى أعضاؤه الموضوع ولم يأتوا عليه ولو بكلمة؟ أما المتباكون والمتوسلون بالمحكمة الجنائية الدولية، والاتحادات والجمعيات الحقوقية والقانونية العربية في بريطانيا وغيرها، فعليهم أن يعوا أن هذه الاتحادات والجمعيات لم تعد سوى مكاتب يرأسها أشخاص منذ عشرات السنين، وأصبحت جزءا من ممتلكاتهم الشخصية ونشاطاتهم التجارية، وبالتالي لم يعد لديهم أي كلمة مسموعة لدى المنظمات الدولية العالمية. كما أن المجتمع الدولي لم يعد مستعدا بعد اليوم لفتح أي صفحة تغيظ الطرف الايراني، فالاتفاق النووي كسر كل الاقفال، وفتح جميع الأبواب التي كانت موصدة أمام حركته.
دماء العراقيين باتت مشاعة بين الدول القريبة والبعيدة، وقتلهم بات بسيف واحد تمسكه أياد كثيرة كي يضيع حقهم على كل مساحة خريطة العالم، ولا من ناصر ينصرهم بعد أن انتصروا لغيرهم، لذا تنعق الغربان فخرا بقتلهم.
باحث سياسي عراقي
د. مثنى عبدالله

• 45Share on Facebook45
  
• Click to share on Twitter
  
• Click to share on LinkedIn
  
• Click to share on Google+
  
• Click to email this to a friend