• حكم أولي .. 40 عاماً بالسجن لـ " مرسي " ... !!! •

• 18 يونيو/ حزيران 2016
  

شارك


قضت محكمة مصرية بإعدام 6 أشخاص، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيون، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر".


كما حكم القاضي بالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية نفسها.
ووصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بالمفزعة.


وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي، إن موكله أدين بتهمة قيادة جماعة محظورة وبُرّئ من تهمة التخابر.
غير أن القاضي لم يحدد بالضبط، خلال النطق بالحكم، التهم التي أدين بها أو بُرّىء منها الرئيس المعزول.
ومنذ عزله في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، حوكم مرسي في قضايا عدة. وصدرت بحقه أحكام غير نهائية تشمل الإعدام والسجن المؤبد.
وأثارت أحكام الاعدام الجماعية في مصر انتقادات داخلية وخارجية واسعة.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية "التخابر مع قطر" صحفيان في قناة الجزيرة القطرية هما المصري إبراهيم هلال رئيس الأخبار السابق في القناة، والأردني علاء سبلان، معد البرامج السابق بالقناة.
"محاكمة هزلية"

وحكمت المحكمة على هلال وسبلان أيضا بالسجن المشدد 15 في القضية نفسها، حسب قناة الجزيرة.

اقتباس :

نظام القضاء المصري الكسيح والفاسد تماما ليس سوى وسيلة طيعة للقمع الذي تمارسه السلطة لأي بقية من معارضة أو انتقاد.منظمة العفو الدولية

ووصف هلال المحاكمة بأنها هزلية.
وقال هلال، المقيم الآن في قطر، في اتصال هاتفي اجرته معه بي بي سي إن المحاكمة "لا تستند إلى أدلة حقيقية ملموسة"
غير أن قال إنه "ما زال يثق في عدالة النظام القضائي المصري ويعول على مرحلة الطعن بالنقض على الأحكام". وأشار إلن أنه يثق أيضا في حصوله على البراءة من التهم المنسوبة إليه.
وتشمل القضية 11 شخصا، بينهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي السابق الذي حكم عليه بالسجن 40 عاما ، وأمين الصيرفى سكرتير الرئيس المعزول، المحكوم عليه بالسجن 25 عاما.
وصدرت الأحكام بحضور سبعة متهمين، وغياب أربعة ، من بينهم هلال وسبلان.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قال القاضي إن مفتى الجمهورية أقر الحكم بإعدام المتهمين الستة الذين أحيلت أوراقهم إليه الشهر الماضي.
وقال منظمة العفو إن ما يحزن أن هذه الأحكام ليست مفاجئة.
وقالت ماجدلينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان إن "نظام القضاء المصري الكسيح والفاسد تماما ليس سوى وسيلة طيعة للقمع الذي تمارسه السلطة لأي بقية من معارضة أو انتقاد".
وأضافت "تدعو منظم العفو الدولية لإسقاط أحكام الإعدام هذه فورا وإسقاط التهم المضحكة ضد الصحفيين.
وهذه الأحكام قابلة للطعن عليها خلال 60 يوما، بعد صدور أسبابها، أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر.
وكانت النيابة قد وجهت للأشخاص الـ 11 تهما شملت إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد وتقديمه إلى دولة أجنبية، وتسريب تقارير ووثائق صادرة من أجهزة المخابرات والقوات المسلحة تتضمن معلومات وبيانات عن أماكن تمركز الجيش المصري وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وتسليمها إلى دولة قطر.