بغداد ـ أقر البرلمان العراقي السبت قانونا يمنع عودة حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل للحياة السياسية، وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بحسب نائب برلماني. وتم تقديم القانون من قبل لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان. وينص القانون على "منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، كما ينص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة". ويمنع القانون قيادات البعث ورموزه من تشكيل حزب او ممارسة اي نشاط سياسي ولا يسمح له ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق. ومنع حزب البعث من ممارسة اي نشاط سياسي او ثقافي او فكري. وقال النائب خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون (الحاكم) في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب كتلته إن "التصويت على تشريع قانون يحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية يعتبر إنجازا". وأشار إلى أن "هناك من حاول عرقلة تشريع القانون (لم يسمهم)"، لافتا أن "التصويت كان بأغلبية عدد الحضور البالغ 288 نائبا (من أصل 328 مجموع الأعضاء)". ولفت عبدالصمد إلى أن القانون يشير الى أنه "يعاقب بالسجن كل من يروج ويمجد بحزب البعث، مشيرا إلى أن "نوابا خرجوا من قاعة البرلمان خلال التصويت إلا أن الأمر لم يؤثر على النصاب". ويأتي تصويت البرلمان العراقي متزامنا مع ثورة البعث في 30 تموز/يوليو عام 1968 للسيطرة على نظام الحكم في العراق الذي استمر حتى 9 نيسان/ابريل عام 2003 تاريخ الإطاحة بحكم حزب البعث العربي الاشتراكي من قبل التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الاميركية. ولاحقا تم إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه وزج بالمئات من اتباع الحزب الحاكم السابق وقياداته في السجون، فيما فر اخرون الى خارج البلاد. ورغم مرور 13 سنة إلا أنه لم يتم إقرار قانون يحظر الحزب أو من يروج إلا اليوم السبت.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
السبت 30 يوليو 2016 - 21:51
