إقليم كردستان يستغل أزمة الحكومة المركزية لفرض الأمر الواقع البيشمركة لن تنسحب من الأراضي التي سي

إقليم كردستان يستغل أزمة الحكومة المركزية لفرض الأمر الواقع

البيشمركة لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في شمال العراق، والعبادي قد يلجأ إلى حكومة طوارئ وحل البرلمان.

العرب

إقليم كردستان يستغل أزمة الحكومة المركزية لفرض الأمر الواقع البيشمركة لن تنسحب من الأراضي التي سي Feather

[نُشر في 21/08/2016، العدد: 10372، ص(1)]

إقليم كردستان يستغل أزمة الحكومة المركزية لفرض الأمر الواقع البيشمركة لن تنسحب من الأراضي التي سي _88057_kkk3

البيشمركة قوة توازي القوات الحكومية

بغداد - تسعى سلطات إقليم كردستان العراق إلى استثمار ارتباك الحكومة المركزية، وفشلها في تحقيق اختراق في الحرب على داعش، لفرض الأمر الواقع من خلال ضم المواقع التي تستعيدها من التنظيم المتشدد إلى الإقليم، رافضة أيّ سلطة للحكومة في بغداد على الإقليم.
ورد الإقليم بقوة على دعوة أميركية ليكون التحرك العسكري للبيشمركة تحت سلطة الحكومة المركزية.
وقال بيان صادر عن وزارة البيشمركة إن “الحكومة المركزية لم تتحمل مسؤولية تدريب قوات البيشمركة، إلى جانب عدم توفيرها الأسلحة والمعدات العسكرية لها”.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أشار إلى “أهمية عمل قوات البيشمركة وجميع المجموعات العراقية المقاتلة الأخرى تحت مظلة وقيادة الجيش العراقي”.
وتنظر البيشمركة إلى نفسها كقوة عسكرية معادلة للجيش العراقي أو أهمّ منه، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في مواجهة داعش، وهو ما جلب لها اعترافا دوليا أوسع، وشجع الولايات المتحدة على دعمها عسكريا والالتجاء إليها في معركة الموصل.
ويريد السياسيون الأكراد استثمار النجاحات العسكرية ضد داعش والحصول على مقابل لها كامتيازات على الأرض، ولذلك يلوحون بالاحتفاظ بسهل نينوى والقرى التي تتم استعادتها من داعش في محيط الموصل.
ويعمل الأكراد بشكل أكثر وضوحا لتوسيع الرقعة الجغرافية التي يسيطرون عليها، وخاصة الدفع لوضع كركوك الغنية بالنفط بشكل نهائي تحت سيطرتهم تحت شعار من يحرّر المدن والقرى يسيطر عليها.
وكان رئيس الإقليم مسعود البارزاني قد أعلن أن “دخول قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك أنهى المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بعد انسحاب قطعات الجيش منها وسيطرة داعش عليها”.
وقال مراقبون إن إقليم كردستان عرف كيف يستفيد من الأزمة السياسية الكبيرة في بغداد وفشل رئيس الحكومة حيدر العبادي في تنفيذ تعهداته بالإصلاح ومحاربة الفساد، فضلا عن إطلاق أيدي الميليشيات الشيعية في قيادة الحرب على داعش رغم مخاطر ذلك على زيادة منسوب الاحتقان الطائفي في البلاد.
وتمسّك الحشد الشعبي بالمشاركة في الحرب على داعش كان أحد أسباب البطء في تحرير المدن والقرى الواقعة تحت سيطرة التنظيم بينما نجح الأكراد بسرعة في تحقيق مكاسب ملموسة كلما طلب منهم ذلك، وهو ما جعل الولايات المتحدة تميل إلى الاستعانة بهم في الحرب.
وبدل التركيز على تحرير المدن الواقعة تحت سيطرة داعش، تعيش الطبقة السياسية في بغداد معارك حامية حول ملفات الفساد التي ربما تطيح برؤوس سياسية بارزة مثل رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، وربما تقود إلى ما هو أكبر مثل حلّ الحكومة الحالية وحلّ البرلمان وإعلان حكومة طوارئ مثلما دعا إلى ذلك أحد نواب البرلمان.
واعترف النائب المستقل مهدي الحافظ بأن العراق وصل إلى النقطة الحرجة، معتبرا أن لا حل غير حل البرلمان وإقامة حكومة إنقاذ وطني.
وانتقد الحافظ، الذي يعد من النواب المقربين من العبادي، البرلمان قائلا “إن مجلسا يضم 328 نائبا وحماياتهم الكبيرة وسياراتهم لم يقدم شيئا للبلد سوى الصراعات على المصالح”، مؤكدا أن المجلس تحول إلى تشكيل طائفي ولا يرجى منه خيرٌ.
ولم تستبعد مصادر أن يكون الحافظ الذي سبق له وترأس لجنة استشارية في مكتب العبادي، تولت ترشيح وزراء مهنيين له، قد عبر في تصريحاته الجديدة، عن هواجس رئيس الحكومة خاصة رفضه إقالة وزير الدفاع الذي يحظى بثقته.
ونقل موقع العباسية نيوز عن النائب الصدري حاكم الزاملي قوله “إن تلويح العبادي بحلّ مجلس النواب وتشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني، أشاع الخوف لدى عدد كبير من النواب الذين سرعان ما تراجعوا عن حماسهم في المضي باستجواب وزير الدفاع”.