تورّط ضباط عراقيين بإطلاق سراح عناصر "داعش" مقابل رشاوى

تورّط ضباط عراقيين بإطلاق سراح عناصر "داعش" مقابل رشاوى

بغداد ــ براء الشمري:تصاعدت حدة الاتهامات الموجّهة لمسؤولين في أجهزة الأمن العراقية، بمحافظات الأنبار وبغداد وصلاح الدين ومدن أخرى، بتلقّيهم مبالغ مالية ورشاوى مقابل إطلاقهم سراح عناصر بارزة في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تمّ اعتقالهم سابقاً خلال السنوات الثلاث الماضية، في معارك أو عمليات أمنية.

وتعتبر وزارتا الداخلية والدفاع، من أبرز المؤسسات التي تعاني من الفساد في البلاد، وفق ما ذكرت منظمة "الشفافية" العراقية، في تقرير صادر عنها أخيراً، بينما صنّفت مراكز محلية أخرى في بغداد متخصصة بشؤون محاربة الفساد، الجهاز القضائي الحالي بأنّه "الأسوأ والأكثر فساداً".

وفي هذا السياق، كشف زعيم قبلي بارز، اليوم الأربعاء، عن إفراج السلطات العراقية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، عن عناصر في "داعش"، أُلقي القبض عليهم في معارك سابقة، مقابل مبالغ مالية.

وقال آمر فوج طوارئ الأنبار عاشور المحلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد من عناصر داعش الذين ألقي عليهم القبض أثناء المعارك"، مؤكداً أنّ إطلاق سراحهم تم بعد تقاضي الجهات المسؤولة في الأنبار مبالغ مالية، وصلت إلى 40 ألف دولار عن كل شخص مفرج عنه".

وأشار إلى أنّه "أُطلق سراح عدد من قيادات داعش، فيما لا يزال الكثير من الأبرياء في السجون"، لافتاً إلى "تواطؤ مسؤولين محليين كبار في محافظة الأنبار في عملية الإفراج عن سجناء للتنظيم".

وأكد المحلاوي أنّ زعماء قبائل أجروا عدة اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة المحلية في الأنبار، من أجل طرح مسألة الإفراج عن السجناء مقابل مبالغ مالية، داعياً إلى تدخل الحكومة الاتحادية في بغداد، من أجل الحد من توسّع هذه الظاهرة.

من جهته، قال مسؤول محلي في مجلس محافظة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات الاستخبارات في مطار المثنى في بغداد، تتقاضى بشكل مستمر أموالاً من معتقلين لإطلاق سراحهم".

ووفقاً للمسؤول ذاته، فإنّ بعض الضباط بدأوا بدفع مبالغ مالية من أجل التوسّط لنقلهم إلى مقر مطار المثنى، حيث يتواجد المعتقلون، كونه "مصدر ثراء لأي منتسب هناك".

إلى ذلك، أسف القيادي بمجلس العشائر المناهضة لتنظيم "داعش" حامد العيساوي، للأنباء التي أشارت إلى إفراج السلطات عن مطلوبين وقادة في التنظيم مقابل مبالغ مالية، محذراً من أنّ مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى عودة عناصر "داعش" إلى المناطق المحررة مرة أخرى.

وقال العيساوي لـ"العربي الجديد"، إنّه "يجري الحديث عن تقاضي رشاوى مالية كبيرة للإفراج عن مطلوبين ومسلحين أُلقي القبض عليهم وهم متورطون في ساحات القتال، في حين لا يزال مئات الأبرياء في سجون محافظة الأنبار، ولا تهمة بحقهم سوى الاشتباه".

كما أشار إلى وجود عدة سجون في محافظة الأنبار، أبرزها في عامرية الفلوجة والحبانية والرمادي، تكتظ بمئات المشتبه بهم، والذين ألقي القبض عليهم بسبب "وشايات كاذبة".

وحذر من احتمال عودة قادة وعناصر "داعش" المفرج عنهم لتنظيم أنفسهم، من خلال تجنيد الخلايا النائمة في المناطق الآمنة، مطالباً الحكومة المحلية بالتدخّل العاجل ومحاسبة المتورطين من المسؤولين الأمنيين المحليين.

وتمكنت القوات العراقية في وقت سابق من تحرير عدد من المناطق والمدن في شمال وغرب العراق، إلا أنّها ما زالت تعاني من خروقات مستمرة من قبل التنظيم، يعزوها مراقبون إلى قلة خبرات القوات التي تمسك بالأرض، فضلاً عن الفساد في المؤسستين العسكرية والأمنية في البلاد.