○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـرى الحرب / الجزء الثاني ○

المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد

إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة

والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية .
وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية

أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه ، فعلي الدولة الآسرة أن تطلب

إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف

التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع .
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب

إلي هيئة إنسانية ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية

التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو أن تقبل ،

رهنا بأحكام هذه المادة ، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة .
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه

أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك ، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية

التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى

هذه الاتفاقية ، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز .
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية

في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب ، ولو بصورة مؤقتة ،

وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها .
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا

علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة .
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها
أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين ، وعلي الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع
علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
ولهذا الغرض ، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف
أو من تلقاء ذاتها ، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن
أسرى الحرب ، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة ، وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات

التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك ،

اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة

أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع .
الباب الثاني : الحماية العامة لأسرى الحرب :
المادة 12
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية ، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية
التي أسرتهم ، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد ، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة
عن المعاملة التي يلقاها الأسرى .
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية ،

وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية

في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك ، وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو،

تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها .
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة ،

فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية ،
تدابير فعالة لتصحيح الوضع ، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها ، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات .
المادة 13
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة

أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها ،

ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية ، وعلي الأخص ، لا يجوز تعريض أي أسير

حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره

المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته .
وبالمثل ، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف
أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير ، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب .
المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال .
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن ، ويجب علي أي حال
أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال .
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر.
ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية ، سواء في إقليمها
أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر .
المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية
التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا .
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم ، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن

أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية ،

يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة ، دون أي تمييز ضار

علي أساس العنصر، أو الجنسية ، أو الدين ، أو الآراء السياسية ، أو أي معايير مماثلة أخري .
الباب الثالث : الأسر
القسم الأول : ابتداء الأسر
المادة 17
لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل ، ورتبته العسكرية ،

وتاريخ ميلاده ، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل ، فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة .
إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته

أو وضعه ، علي كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له

والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب ، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم

حاملها بالكامل ، ورتبته ، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل

أو معلومات مماثلة ، وتاريخ ميلاده .
ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما ،

وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها

عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة .

وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين ،

ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص

معلومات منهم من أي نوع ، ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم
أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف .
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب

حالتهم البدنية أو العقلية إلي قسم الخدمات الطبية ، وتحدد هوية هؤلاء الأسرى

بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ،

ويجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها .
المادة 18
يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي - ماعدا الأسلحة ـ

والخيول ، والمهمات الحربية ، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية
من الغازات ، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية .
كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم
حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية ، ولا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى
بدون وثائق تحقيق هويتهم ، وعلي الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها .
لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم ، أو نياشينهم، أو الأدوات
التي لها قيمة شخصية أو عاطفية .
لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ
وبيان صاحبه في سجل خاص ، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء
اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها ، وتحفظ لحساب الأسير
أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلي هذه العملة
بناء علي طلب الأسير طبقا للمادة 64 .
ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية ،
وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود .
تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة
لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها ، وتسلم بشكلها الأصلي إلي الأسرى
عند انتهاء أسرهم .
المادة 19
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة
تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر .
لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة ، وبصورة مؤقتة ، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون
بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم .
يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال .
* يتبع لطفــــا .
المصدر / جامعة منيســوتا .. مكتبة حقوق الإنســـان .