البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 العراق.. قواعد عسكرية تطفوعلى بحور من الدماء و النفط؟!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr.Hannani Maya
المشرف العام
المشرف العام



الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 37598
مزاجي : أحب المنتدى
تاريخ التسجيل : 21/09/2009
الابراج : الجوزاء
التوقيت :

مُساهمةموضوع: العراق.. قواعد عسكرية تطفوعلى بحور من الدماء و النفط؟!   الأربعاء 06 يناير 2010, 11:06 pm

العراق.. قواعد عسكرية تطفوعلى بحور من الدماء و النفط؟!

كمال القيسي

إن وجود القواعد الأمريكية في العراق ، هو جزء من خطة كونية لها تسعى من خلالها التوسع والأمتداد بأتجاه الشرق في كل من أفغانستان،العراق والخليج،هدفها "الردع" أو " الأحتواء". ومن ضمن هذه الخطة، إحتواء إيران النووية والحد من توسعها وضمان السيطرة على حقول النفط والحفاظ على مصالح الحلفاء في هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز.يعتبرموضوع القواعد الأمريكية في العراق من المواضيع المثيرة للجدل بين الأدارة الأمريكية وحلفائهم من العراقيين خلال كتابة مسودة قانون الأدارة الموقته. وبقي هذا الموضوع معلقا ينتظرمجيء حكومة مستعدة لرهن جزء من سيادة وأرض العراق. وما يجري في الوقت الحاضر لا يحكمه أي تعريف أو إتفاق قانوني بين القوات المحتلة و بين العراق. وقد رفضت حكومة أياد علاوي في السابق، التوقيع على إتفاقية تنظم بقاء القوات الأمريكية في العراق. أما الجعفري فقد أرتأى توقيع إتفاقية تعاون أمني مع جمهورية إيران الأسلامية الداعمة لحكومته ** ولحزبه. بذلك فان قوات الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك أساسا قانونيا في بقائها في العراق غير قرارات مجلس الأمن الرقم 1511 و 1546 التي في جوهر آلياتها وظروف صدورها تجعلها خارج الشرعية الدولية والأنسانية. بالرغم من كل ذلك، فالقوات الأمريكية باقية قسرا لما بعد عام 2008 ، وأن مدة بقائها أكثر، يعتمد على التطورات المستقبلية للعمليات العسكرية على الأرض أولا وعلى شكل الحكومات المستقبلية للعراق ثانيا.. تشير ميزانيات الولايات المتحدة بأن الأدارة الأمريكية تستثمر في العراق أموالا طائلة في منشآت "ثابتة" أي قواعد عسكرية،وتستخدم كلمة ثابتة لأغراض التحايل القانوني لهذا ترد في الميزانية الأمريكية "إستثمارات دائمية" . ويرى المراقبون بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستترك العراق بعد تنصيب حكومة عراقية "صديقة" أو "حليفة" تأخذ على عاتقها توفير الضمانات المرغوبة والمطلوبة لوجود أمريكي عسكري – أمني ،إلى جانب فتح الأبواب والشبابيك أمام الإستثمارات الرأسمالية الأمريكية في النفط والقطاعات الإقتصادية الأخرى.

في ضوء الفوضى القائمة حاليا في العراق، ولأغراض التمويه المرحلي ،تصدر التصريحات الأمريكية ، حول خطط لها تدرس بموجبها إجراء " تخفيضات " تدريجية في قواتها وليس خروجا نهائيا لها. أي خفض القوات وإخفائها عن الظهور"ممارسة التدمير اليومي" كسياسة توفيقية يراد بها خداع الرأي العام الأمريكي والعراقي. إن التخفيض الملوَح به، مرهون بقابلية القوات المحلية العراقية على التصدي للمقاومة الوطنية التي تستهدف قواتها؟؟!!. معنى ذلك أن خروج القوات الأمريكية سيكون جزئيا وصوريا ، وأن القوات الأمريكية ستترك على أرض العراق لفترة زمنية طويلة لم تحدد بعد(هناك مؤشرات بأن تلك القوات ستكون في حدود 50 ألف جندي). ويعتقد المراقبين بأن سياسة تخفيض القوات ستمر بثلاث مراحل:الخفض الجزئي للقوات الحالية، الأستعانة ببعض الخبرات العسكرية العراقية في تدريب قوات عراقية إضافية ؟! والإنسحاب إلى القواعد العسكرية التي يجري إعدادها داخل العراق، التي يعتقد بأنها ستكون بديلا كليا أو جزئيا لقواعد الولايات المتحدة الأمريكية في كل من السعودية وتركيا . وفي هذا الإطار تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى القواعد العسكرية في العراق وأفغنستان بأنها حدود متقدمة يتسنى لها بموجبها تطويق الدول المنافسة لها ( الصين،روسيا،اليابان، الهند ، دول جنوب شرق آسيا..).

بخصوص القواعد العسكرية في العراق، قامت منظمة الأمن العالمي Global Security Organization ، بتحديد أكثر من 100 قاعدة لقوات التحالف في العراق بين مخفر صغير وقاعدة كبيرة، منها قاعدة بلد أو قاعدة الأسد الجوية. ويشبَه البعض بأن تلك القواعد تمثل مدنا صغيرة لساكنين بحدود 25 ألف مقاتل. فعلى سبيل المثال فإن معسكر Anacondaالذي يمثل مقر قيادة شمال بغداد، تبلغ مساحته بحدود 25 كيلومتر مربع ومعد لسكن 20 ألف جندي( مسئول عن حراسة 1500 ميل مربع تمتد من سامراء ولغاية التاجي ) . وتخطط الولايات المتحدة تسليم القواعد الصغيرة إلى القوات العراقية والإكتفاء بثلاث أو أربع قواعد ضخمة لا تزال غير معروفة بالتحديد لحد الآن. إن المعاييرالرئيسية التي أعتمدت في إختيار تلك المجمعات العسكرية هي : أن تكون قريبة من المدن الرئيسية وبعض البنى التحتية العسكرية والمدنية الستراتيجية المكمِلة لها كالمطارات والمصافي.وتقع معظم هذه القواعد في المنطقة الوسطى والجنوبية للعراق وفي الشمال كركوك أو حرير. ولأحكام التواجد الأمريكي في العراق، إقترح البنتاجون تحت مايسمى "إعادة الإنتشار Reposition"، أربعة أو ستَة قواعد عسكرية كبرى " ثابتة" :قاعدة بلد، قاعدة عين الأسد الجوية في غرب الجزيرة،وقاعدة الناصرية و"السفارة الأمريكية" في المنطقة الخضراء المكونة من 21 بناية مستقلة كليا وذات إكتفاء ذاتي من البنى التحتية ( كهرباء ،ماء ،مجاري..). وفي ضوء التطورات الأخيرة ،قد تضاف قاعدة أخرى قريبة من الحدود العراقية – الأيرانية لأغراض التصدي والمراقبة وحماية ألحدود من الأختراق . تتصف القواعد في العراق: بعدم ظهورها للعيان، قوتها في تنفيذ عمليات كبيرة،تحيط بها أسوار عالية،منيعة على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة،تحتوي على أنظمة مراقبة ألكترونيةونقاط تفتيش عديدة ، لها طرق خاصة ممتدة من الكويت لنقل مؤن وإحتياجات تلك القواعد و القوات. إن الفلسفة من وراء بناء هذه القواعد العظيمة ،أن تكون بعيدة عن الأنظار ومنيعة وقادرة على التصدي لأي صراعات داخلية تتصدى لمصالحها. إضافة للقواعد العسكرية في العراق ،تخطط الولايات المتحدة السيطرة الدائمة على الجزء الشمالي من الكويت (1600 ميل مربع من أصل ما مجموعه 6900 ميل مربع) لأستخدامه كقاعدة لتجهيز القوات المحتلة في العراق ومنطقة إستراحة درجة أولى لساكني المنطقة الخضراء في بغداد.

تنظر الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية المنتشرة في العالم على أنها "مستعمرات" . وأساس ذلك ، أن العسكرية والرأسمالية هما توئمان متلازمان ومكملان لبعضهما البعض في تحقيق السيطرة والهيمنة( سلطة القوة والمال). لهذا امتدت قواعدها في كولومبيا، شمال أفريقيا ، الشرق الأوسط والفلبين وأندونيسيا . إن هذا الأمتداد يتيح للولايات المتحدة الأمريكية السيطرة عل العالم عبر قواعدها العسكرية التي أصبحت تحيط بكوكب الأرض. فشبكة قواعدها تشكل قواعد "إمبراطورية" تضمن رعاية مصالحها الكونية. وفي ظل هذا المفهوم، يتسنى للولايات المتحدة الأمريكية ، توظيف جنود وجواسيس وفنيين وأساتذة ومقاولين مدنيين في دول العالم المختلفة . وبهدف السيطرة على المحيطات والبحار ، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء ثلاثة عشر قوة بحرية ضاربة ممثلة في بوارج وحاملات طائرات عملاقة. إضافة لذلك لها قواعد سرية خارجية تقوم بمراقبة العالم (الإتصالات والبريد الألكتروني وغيرها ).

تشيرتقارير بعض المراكز الأستراتيجية، بأن البنتاجون يملك أو يؤجر قواعد حربية عبر البحار بحدود 702 متواجدة في 130 دولة . إلا أن بعض الخبراء يرى أن عددها قد يصل إلى 1000 قاعدة نظرا لوجود البعض منها تحت أغطية سرية كالموجودة في بريطانيا "القوة الجوية الملكية Royal Air Force Bases " . وتقوم الشركات الأمريكية العملاقة بتوفير الخدمات العصرية لسكنة القواعد منها على سبيل المثال :

Kellog,Brown & Root….Dyncorp & Vinnel Corporation

لذا فأن تواجد القواعد العسكرية الخارجية يحقق لتلك الشركات أرباحا عظيمة لصناعاتها إلى جانب قطاعات إقتصادية أخرى تعتمد عليها مشتريات تلك القواعد.

إن التواجد المتقدم للقواعد الأمريكية وما يصاحبه من إنفاق هائل له مايبرره من الناحية الجيو- ستراتيجية والأقتصادية.. وأن الفوائد الناجمة عنه كفيلة قطعا بتغطية تلك النفقات في إطار ضمان تحقق الهيمنة الرأسمالية للأقتصاد الأمريكي. فتواجد تلك القواعد يحافظ على مصالحها الأقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف ( كالحفاظ على خطوط أنابيب النفط أو الحقول النفطية / الخليج ، بحر البلطيق ، كولومبيا ....).

إن التواجد الأجنبي في البلدان المتنافس عليها أو ذات الثقل الجيو- ستراتيجي بالنسبة للقوى العظمى كان له دوما تأثيرات سياسية وإقتصادية غاية في الأهمية على الدول المستضيفة لتلك القواعد. ففي بعض تلك الدول، تشكل مصروفات القواعد الأمريكية وزنا كبيرا بالنسبة لأنشطة بعض القطاعات الأقتصادية . كما أن وجود وإنسحاب تلك القوات قد يشكل هو الآخر عبئأ ماليا كبيرا من خلال إضطرار تلك الدول على إنفاق أموال طائلة بغية إصلاح التخريب الذي تحدثة تلك القواعد في البنى التحتية والبيئية والأنسانية . وقد يكون لتلك القواعد تأثيرات كارثية على إقتصاد الدول المستضيفة وسكانها لما تحدثه من عدم إستقرار سياسي وإقتصادي وإجتماعي(الأضطرابات السياسية،إزدواجية وتشوه الأقتصاد الوطني، التضخم،،خسارة العوائد المتأتية من عقود التأجير الطويل و المنفق محليا بعد إنسحاب القوات ، التأثير السلبي على منظومات القيم الأجتماعية....).

بسبب من القيود التي تفرض ولأسباب تتعلق بالترشيد .. تفكر الولايات المتحدة الأمريكية ، بغلق بعض القواعد خاصة تلك التي أنشأت أيام الحرب الباردة في كل من : ألمانيا،جنوب كوريا وربما أوكيناوا في اليابان والأنتقال منها إلى دول فقيرة أو ديكتاتورية تقبل فرض أمريكا لنماذج إتفاقياتها "Status Of Forces Agreement" التي تتيح لقواتها أستثناءات أو إعفاءات خاصة من أي أضرار مادية أو إقتصادية أو بيئية. ومن عائلة القواعد الجديدة المقترحة تلك الموجودة في :

· أوروبا / رومانيا،بولندا،بلغاريا

· آسيا / باكستان،الهند،إستراليا،سنغافورا،ماليزيا،الفلبين وفيتنام

· شمال أفريقيا/ مراكش،تونس والجزائر

· غرب أفريقيا/ السنغال،غانا،مالي، سيراليون

· الخليج العربي/البحرين ، الكويت ، قطر ، عمان و الأمارات العربية المتحدة.

إن الخطط النهائية في "التوسع" أو "التقليص" في نشر القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم لا تزال تنتظر النتائج التي ستتمخض عنها تجربة غزو وإحتلال العراق.. فتجربة العراق تشير بما لا يقبل الشك أو الجدل بأن وجود القوات الأمريكية في قواعد كهذه سوف يفاقم من الأخطار المحيطة بتلك القوات وسيزيد من حدة مقاومتها وإلحاق الأضرار المادية بها.. وهناك صراع ونقاشات دائرة بين البنتاجون ومجلس الشيوخ وجهات أخرى ذات علاقة حول إختيار الأستمرار في التوسع في نشر القواعد الخارجية على حساب تقليص القواعد الأمريكية المحلية الداخلية أو تقليص القواعد الخارجية وسحب القوات منها إلى الداخل.. وهناك "فيتو" داخلي قوي يقف ضد فكرة تقليص القواعد الداخلية لحساب التوسع الخارجي عبر البحار.

يرى مؤرخ عسكري بريطاني Correlli Barnett :

((بأن غزو الولايات المتحدة الأمريكية لكل من أفغانستان والعراق قد وسَع من "العمليات الأرهابية" .. وأن سياسة إقتحام أبواب دول ذات مجتمعات إنسانية معقدة وتأريخ عريق ، تحت حجَج واهية " كالحرية والديمقراطية " تعتبر سياسة خاطئة.. وان ما تحتاجه أمريكا في تعاملها مع الدول المعنية: هو إعتماد أساليب بارعة ورقيقة تعتمد الفهم العميق لطبيعة شعوب تلك الدول وحضاراتها .. إن مثل هذا الفهم يفتقر إليه الساسة الكبار الموجودين في واشنطن خاصة في البنتاجون..)).

وكان رد رامسفيلد عليه حين ذاك :

(( أن الحرب على الأرهاب تمثل جزء يسير من أهداف الأستراتيجية العسكرية الأمريكية .. وإن السبب الحقيقي من وراء إنشاء هذا الحزام الجديد من القواعد العسكرية حول المعمورة هو : لتوسيع الأمبراطورية الأمريكية وفرض سيطرتها العسكرية على العالم ..)).

وبقدر تعلق الأمر بوطننا الحبيب العراق،نخلص مما تقدم بالتوصيات التالية:

أولا. إن وجود القواعد الأمريكية على أرض العراق تعتبر نوعا من أنواع الأحتلال الأستعماري. لذا وجب تنظيم الحشد السياسي والشعبي والعربي والدولي بأتجاه الرفض التام لأقامة أية قواعد عسكرية أمريكية أوأجنبية أخرى على أرض العراق،نظرا لما يمثله ذلك من إنتقاص سافر للسيادة الوطنية وزج العراق المثخن الجراح بصراعات إقليمية ودولية لاتخدم مصالحه في المدى البعيد و يجعله في ضعف دائم تجاه ذلك التواجد .

ثانيا. إن التواجد الأمريكي بحجَة أنه يوفر "الضمانات الأمنية" للعراق في محيطه الأقليمي(إيران،تركيا) ما هو إلا خداع سياسي يراد به تطويق ورهن إرادتنا الوطنية لحساب المصالح الأمريكية ،من خلال خلق جو من الخوف السياسي المفتعل، يضع العراق في دائرة خطط جيو – سياسية وإنفاق عسكري غير مبرر يستعدي الغير علينا ويضع مصالحنا الوطنية في وضع غير مستقر على مدى سنين طويلة من الآن.

ثالثا . إن وجود القواعد الأمريكية على أرض العراق تشكل عائقا كبيرا أمام تطوير أي تعاون سياسي وأقتصادي إقليمي مشترك.

رابعا . إن التواجد والنفوذ الأمريكي، يزيد من حدة وديمومة الصراعات الداخلية وبالتالي ،عدم الأستقرار السياسي والأقتصادي والأجتماعي على مديات طويلة من الزمن.

خامسا . من الواجب الوطني الملح، قيام فريق خبراء عمل مشترك (سياسي، عسكري، إقتصادي ،مالي،إجتماعي وإنساني) بوضع الخطط لتقدير الخسائر المادية والأقتصادية والمالية والبيئية والأجتماعية الأنسانية ... التي ألحقتها قوات الأحتلال بالعراق بغية المطالبة بها والتفاوض بشأنها من خلال القنوات الوطنية والدولية.

سادسا . على القيادات العسكرية الوطنية العليا،تشكيل فريق عمل محترف متخصص يقوم بدراسة مدى أهمية تلك القواعد للجانب الأمريكي و تأثير نشرها على الأستراتيجية الأمنية العليا للوطن في المدى القريب والبعيد. كذلك دراسة البدائل المتاحة للعراق تحت خيارات سياسية متعددة.

سابعا . بامكان العراق المطالبة بتعويضه عن التدمير في الهياكل المادية والأقتصادية والمالية والأجتماعية والأنسانية التي أحدثها الغزو والأحتلال الأمريكي وأن تدفع تلك التعويضات تدريجيا على شكل منح ومساعدات أو حذف ديون مترتبة أو منح العراق قروض طويلة الأمد بشروط مجزية تستخدم في إعادة بناء البنى التحتية وإقامة مشاريع منتخبة ( على سبيل المثال تمويل أمريكي لأعادة تأهيل القطاع النفطي تقوم به شركات نفطية أمريكية).

((يجب على كل العراقيين المناضلين من أجل حرية وكرامة العراق،كل حسب موقعه،العمل على إلغاء وجود أية قواعد عسكرية أمريكية تحوِِل العراق إلى سجن وأبراج مراقبة تذكرنا باحتفالات السبي الدموي والأخلاقي والأنساني التي أقامتها أمريكا وعملائها على أرض العراق)).

كمال القيسي

الأول من رمضان 2007
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العراق.. قواعد عسكرية تطفوعلى بحور من الدماء و النفط؟!
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الثقافية , الادبية , التاريخية , الحضارية , والتراثية Cultural, literary, historical, cultural, & heritage :: منتدى قرأت لك والثقافة العامة والمعرفة Forum I read you & general culture & knowledge-
انتقل الى: