العالم عاجز عن إصدار تشريع صارم يوقف تزويج القاصرات !
الجمعة 24 ـ 11 ـ 2017
العرب :
بينما يجاهد العالم لمحاربة زواج القاصرات والحد من هذه الظاهرة المجتمعية
المدمرة لبراءة الأطفال ولمستقبل المجتمع، صوت البرلمان العراقي
على قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد يجيز
زواج القاصر، ما يمثل انتكاسة لا فقط لحقوق المرأة في العراق
بل وتراجعا حضاريا في بلد يمنع زواج الأطفال من عهد الحضارة الآشورية.
وأثار مجرد الحديث عن هذا القانون غضبا عارما بين العراقيين الذين يفتخرون
بهذا القانون أمام جميع الدول العربية باعتباره الأفضل لمنحه المرأة حقوقا كثيرة
في قضايا الزواج والميراث وحضانة الأولاد، فيما لا تزال الكثير من المجتمعات تحارب
من أجل تلك القوانين وتثقل كاهلها ظاهرة زواج القاصرات
التي تنتشر في الكثير من الدول العربية، وإن كانت بتفاوت تحدده نسبة
التعليم والانفتاح والطبيعة القبلية والريفية للمجتمع.
ذكريات مؤلمة :
بغداد – في مشهد مثير للسخرية والاستغراب في آن،
يعكف نواب البرلمان العراقي على مراجعة مشروع قانون يجيز زواج القاصرات ،
يلخص هذا الوضع وضع البلاد، ووضع دول كثيرة في المنطقة بشكل أعم، حيث
تنتشر فوضى القوانين والانتكاسات المجتمعية والحقوقية وتحول البرلمان
إلى مكان لتقنين أجندات سياسية محددة.
ويحمل الجدل الدائر في العراق اليوم حول هذا القانون وجهين؛ الأول
يتعلق بما يجري في البلاد والثاني مرتبط بظاهرة زواج الأطفال وفشل
مختلف الحكومات والدول في منع هذه الظاهرة المجتمعية، والتي تنتشر
في دول عربية وإسلامية وفي بعض الأوساط الهندوسية والقروية
في باكستان والهند وفي غرب أفريقيا، وأيضا في بعض المجتمعات المحلية
في أميركا اللاتينية، وحتى في الولايات المتحدة الأميركية.
جدل في العراق :
لا شك في أن قرار البرلمان تعديل قانون الأحوال الشخصية، وخصوصا
ما يتعلق بسن الزواج، يشكل وكما وصف مصطفى حبيب الصحافي
في موقع نقاش العراقي، انتكاسة للمرأة العراقية التي كانت تتمتع
بحقوق جعلتها رائدة بين نظيراتها العربيات وعلى مستوى العالم أيضا،
لكن انقلب حالها كما هو حال البلاد.
اليوم، وفيما تمر البلاد بمرحلة حاسمة من الحرب ضد الإرهاب والتطرف،
وبينما تعلو الأصوات لتجاوز مرحلة الفوضى بكل توجهاتها الطائفية
والسياسية والفوضوية، كان نواب البرلمان العراقي منهمكين في مراجعة
مشروع قرار يسمح بزواج القاصرات ، وفي 31 أكتوبر 2017، اقترح
نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حاليا والصادر
في العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، والذي يحظر الزواج
قبل سن 18 عاما ويمنعخصوصا رجال الدين من مصادرة
حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد على أنه
“يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني)، كل وفقا لمذهبه،
من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد”، ويأتي هذا المشروع في محاولة
لنسف أول قانون للأحوال الشخصية المدني في العراق والذي صدر في العام 1959
ويحمل الرقم 188، ومازال نافذا حتى اليوم ويستند إلى أحكام مأخوذة من تشريعات
دينية وقوانين مدنية، مازجا بين المذاهب والأديان دون تحيز، وتناقلت مواقع
التواصل الاجتماعي سيلا من الانتقادات الحادة بدأ أغلبها برسوم كاريكاتورية
تتأرجح بين السخط والسخرية من عمر الـ”تسع سنوات!”.
والغضب هو نفسه في الشارع أيضا؛ حيث تقول صفية محسن المعلمة والأم لثلاث فتيات
في محافظة واسط جنوب بغداد، إنها لم تعد تفهم أولويات البرلمانيين.
وتضيف بنبرة ساخرة لكن حزينة “بلادنا تعاني حروبا وأزمات وبطالة،
والبرلمان منشغل بإصدار قوانين تنتهك حقوق الأطفال!”، لتواصل حديثها
باستهزاء “الإسلاميون يريدون أن يعيدوا العراق إلى عصور الجاهلية”.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الجمعة 24 نوفمبر 2017 - 18:02
