هل الحكومة التي تكذب على شعبها تستحق تمثيله؟ : علي الكاش

هل الحكومة التي تكذب على شعبها تستحق تمثيله؟

علي الكاش

[size=32]هل الحكومة التي تكذب على شعبها تستحق تمثيله؟[/size]

[size=32](عندما يأمن المسؤول العقاب فلا عزاء للشعب). [/size]

مما لا شك فيه ان الحكومة التي تكذب على شعبها مهما كان نوع الكذب لا تحترم هذا الشعب وهي من جهة أخرى تفقد صفتها الدستورية، لأن الشعب هو مصدر السلطات، ومن يكذب على مصدر سلطته لا يمكن أن يمثلها. ولو استعرضنا كذب الحكومات العراقية منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ولحد الآن على الشعب العراقي لهالنا الجبل المتراكم من الكذب الرسمي، ولو استعرضنا البرامج التي تحدث بها رؤساء العراق إعتبارا من أياد علاوي وإنتهاء بحيدر العبادي لحل المشكلات الإقتصادية وتحقيق الرفاه للشعب العراقي وترسيخ الحريات الأساسية وتعزيز حقوق الإنسان والإنفتاح على دول الجوار ـ بإستثناء إيران بإعتبارها الحاكم الفعلي للعراق ـ والإنتقال من الحضن الفارسي الى الحضن العربي، وتنفس العراقيين صعداء الديمقراطية، وهبوب نسيم الرفاهية والإستقرار والأمن على كل العراقيين، نزولا إلى تصدير العراق الكهرباء الفائضة الى دول الجوار منذ عام 2013 والآلاف من المشاريع الوهمية وصفقات الفساد، لوجدنا ان كل ما تفوه به شراذم المخابرات الأجنبية لا يعدو عن حبر على ورق.
ولأن الموضوع يحتاج الى مجلدات عن فساد كل وزارة ومؤسسة لذا سوف نقصر كلامنا على موضوع مهم يتعلق بالإنتخابات الأخيرة التي شابها الفساد، وسُرقت فيها أصوات الناخبين العراقيين لصالح طغمة من الفاسدين، كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات لا تتعدى 18 ـ20% من الناخبين وفق تصريحات المراقبين والمنظمات غير الحكومية، لكن المفوضية العليا للإنتخابات زعمت ان نسبة المشاركة تجاوزت 44% وبذلك مارست الزيف لصالح الأحزاب الحاكمة، وهذا أمر طبيعي لأن رئاسة وعناصر المفوضية الفوضوية هم مرشحين الأحزاب الحاكمة وفق نظام المحاصصة، ولا نفهم وجود كلمة المستقلة في عنوان المفوضية (المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات)، فإين الإستقلال؟
لا داعِ لإستعراض حالات التزوير بإعتراف الحكومة وموظفين المفوضية نفسها، فما تسرب من أفلام ووثائق يكفي لإدانتها من أكبر الى أصغر عنصر فيها، ولكن سوف نناقش مسألة واحدة تتعلق بموقف الحكومة العراقية من عملية حرق صناديق الإقتراع وما تلاها من سقوط معدات الكترونية معلقة على أحد الموظفين مما أدى الى مقتله.
لنناقش اولا من المسؤول عن الحرق؟
بلا أدنى شك هم عناصر من الأحزاب والميليشيات الحاكمة والمتنفذة وممن نسق مع مفوضية الإنتخابات نفسها أي بمعنى ان من قام بالفعل (حرامي البيت) لأنه يعرف ما هو المهم من الملفات والمعدات، التي من شأنها ان تتلف نتائج الإنتخابات، ومكانها، وكيفية التخلص منه، ومثل الحريق الذي شهدناه من المضحك ان يكون نتيجة مس كهرباني أو عقب سيكارة، فالمواد المستخدمة للحرق خطيرة وكبيرة ومن الصعب إدخالها الى المجمع خلسة. ولأن المفوضية مليئة بالحراس فهذا يعني وجود تواطؤ واضح بين المنفذين والحراس، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عبر قوة سياسية فاعلة في المشهد العراقي.
وهذا الأمر يجرنا الى إحتمالين حول مسؤولية الحريق اولهما: الأحزاب التي فازت بتزوير النتائج، وثانيهما: الأحزاب التي خسرت في الإنتخابات، مع إن الإحتمال الأول هو الأرجح، لأن جميع هذه الأحزاب الفائزة رفضت إعادة الفرز، على العكس من الإحتمال الثاني. فالمنطق يقول إذا كان الفائز بحق ودون تزوير فعلام يخشى إعادة الفرز؟ إن موقفه سيكون قويا، على العكس من الخاسر.
والأمر المهم انه خيوط الجريمة لم تُكشف من قبل الحكومة على الرغم من أهميتها، بل إن نتائج الإنتخابات نفسها خف بريقها بسبب تظاهرات الجنوب، وهذا الأمر يجرنا الى التساؤل:
ـ هل هناك علاقة ما بين التظاهرات وتزوير الإنتخابات سيما ان المتظاهرين لم يرفعوا شعار إسقاط الحكومة بل أعلنوا تضامنهم مع العملية السياسية مع انها سبب البلاء؟
ـ في كل عام يتظاهر أهل الجنوب صيفا بسبب شحة الماء وقلة الكهرباء، فلماذا اتسعت وتيرة التظاهرات هذه المرة؟
ـ لماذا نفذ صبر أهل الجنوب هذا العام دون غيره؟ من المعلوم في السياسة لكي تعالج أزمة ما حاول ان تصنع أزمة أخرى تغطي عليها، فهل عملت الحكومة بموجب هذه القاعدة؟
ـ لماذا أسدل الستار عن الجريمة ولصالح من؟
لنلقي نظرة عن حجم وكلفة ما إحترق في المستودع.
اكد المتحدث لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة " ان المخزن الذي تعرض للحرق كان يحتوي على عدة تحديث للتسجيل البايومتري وعددها (1050) جهازا ، ويحتوي كذلك على عدة تحقق البايومتري وعددها (8124) واجهزة بيكوز وعددها ( 7533) واجهزة تسريع النتائج (سيكوز ) وعددها (1128) واجهزة ارسال (ار تي سي ) وعددها (1140).
حسنا كم من ملايين الدولارات خسرها العراق بسبب هذه الجريمة التي تسترت عليها الحكومة؟ من المعروف أن هناك عدة كاميرات، وحراس بالعشرات يمكن ان يكشفوا بسهولة أسرار الحرق والجهة التي تقف ورائه، فلماذا لم يتخذ رئيس الوزراء إجراءات سريعة لكشف الجريمة. بل الأغرب من هذا إنه لم يتحدث مطلقا عن حرق صناديق الإقتراع في أحاديثه الإسبوعية، ولم يصدر أي بيان من مجلس الوزراء حول الجريمة، فما سبب ذلك؟
اما لمن يسأل عن سبب سكوت وزارة الداخلية، فهذا ما سنوضحه للقراء الأفاضل.
لنستذكر تصريح المتحدث سعد معن الموسوي عن الحرق الذي طال المستودع. فقد أكد اولا بأن الصناديق لم تطالها النيران، من ثم أعلن بعدها في تسجيل فيديوي " ان فرق الدفاع المدني ما زالت تحاول السطيرة على الحريق بشكل كامل وان بعض المراكز التي تحتوي على صناديق الاقتراع تم عزلها عن مصدر النيران". في حين أعلن عضو اللجنة الامنية (محمد الربيعي) في 10/6/2018 " ان جميع صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في قاطع الرصافة تعرضت للاحتراق". في حين ان اللواء سعد معن الموسوي أشار بعدها ان" بعض الصناديق احترقت ولكن لغاية الان الوضع تحت السيطرة في مكان الحريق". كيف البعض؟ وما حجم هذا البعض؟
لكن من الصادق ومن الكاذب؟ هل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية، أم السلطة التشريعية ممثلة باللجنة الأمنية في البرلمان؟
اليس من حق الشعب العراقي أن يعرف من حرق أصواته؟
ولماذا لا تحترم الحكومة الشعب وتوضح الحقيقة الكاملة عن الجريمة ودوافعها ومن يقف ورائها، ونجزم انها تمتلك المعلومات كافة، ولكنها تسترت عليها لأن من قام بالحرق عناصر من حزب شيعي متنفذ .
أما لماذا نؤكد بإن إحدى القوائم الفائزة ـ بالتزويرـ تقف وراء عملية الحرق؟
سننقل ماذكره النائب الشيخ صباح الساعدي من التيار الصدري عن حرق صناديق الإقتراع، فكلامه يفك الكثير من الطلاسم، ويوضح كيف تتفنن الأحزاب الحاكمة في الضحك على الشعب العراقي وعدم احترامه بالكامل وليس صوته فحسب.
في لقاء تلفازي للإعلامي أحمد مله طلال بشأن الإنتخابات وإحتراق صناديق الإقتراع في برنامج (بالحرف الواحد)، ذكر الشيخ الساعدي " موكتلك (الم أقل لك) ابو شهاب عيني ولا إحترق صندوق واحد، وهذا تقرير المفوضية وتقرير الداخلية، ماكو (لا يوجد) صندوق إحترق، الذي إحترق الأجهزة البايومترية، أجهزة العد الألكتروني، حتى لا تصير إنتخابات جديدة، بأجهزة عد وفرز الكترونية".
فهل صدق الشيخ الشيعي وصارح شعبه بالحقيقة؟
لنقرأ ما ذكره المتحدث بإسم مفوضية الانتخابات (القاضي ليث جبر حمزة) بشأن الموضوع، وهو من القضاة المنتدبين الجدد لإعادة الفرز اليدوي ومن المستقلين" ان مجلس المفوضين قرر الغاء عمليات العد والفرز اليدوي لمكتب انتخابات بغداد/ الرصافة، مبينا الاسباب التي دعت الى ذلك من خلال الاطلاع على محضر الكشف المعد من قبل القاضي المنتدب لادارة مكتب المفوضية في بغداد / الرصافة والذي تم اجراؤه بعد حصول الحريق الذي تعرضت له مخازن مكتب الرصافة في العاشر من حزيران يونيو الماضي، وان جميع الاجهزة المذكورة اعلاه وصناديق الاقتراع تعرضت للتلف بالكامل جراء الحادث مما يتعذر معه اجراء عملية اعادة العد والفرز اليدوي وفقا لاحكام قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل في الفقرة ثانيا منه والتي اوجبت مطابقة الباركود مع اوراق الاقتراع وقرار المحكمة الاتحادية بالعدد 99/ 104 /102/ اتحادية / اعلام في 21 /6 /2018 ولذلك تم اصدار قرار بعدم اجراء عمليات العد والفرز اليدوي لمراكز ومحطات بغداد/ الرصافة".
إذن جميع صناديق الإقتراع في الرصافة إحترقت وليس كما إدعى العميد الموسوي والشيخ الساعدي، كلاهما كذبا على الشعب العراقي، شأنهما في ذلك شأن مفوضية الإنتخابات فقد بدأت الإنتخابات بمهزلة وإنتهت بمهزلة كبرى عندما أعلن القضاة المسيسون الجدد بأن النتائج الإنتخابات الألكترونية واليدوية واحدة كما هي، وهذا درس قاسي للشعب العراقي الذي ثبت باليقين ان الحكومة لا تحترمه، وسواء شارك أم لم يشارك في الإنتخابات فالنتيجة واحدة.
الجدير بالذكر ان مجلس المفوضية المجمد إذا لم يعودوا الى مناصبهم السابقة، ولم يرفع عنهم حظر السفر، ولم تعتذر الحكومة لهم، ولا يعضوا عما أصابهم من ضرر معنوي ومادي، فهذا يعني ان المساومات السياسية هي التي أدت الى توحد النتائج. اما اللجنة الوزارية التي شكلها العبادي وكشفت التزوير الهائل في الإنتخابات، فلا نعرف كيف سيكون موقفها. كلمة أخيرة لمرجعية النجف: أنتم وراء هذه النتيجة المخزية من خلال مطالبتكم بتشكيل الحكومة على وجه السرعة، فمتى تنأون بأنفسكم عن السياسة؟ متى؟
علي الكاش