بلدة باطنايا – العراق: بعد أكثر من عامين على طرد تنظيم الدولة الإسلامية من هذه البلدة القديمة في شمال العراق، عاد رجل واحد فقط ليعيش في حطام منزل مدمر لايحتوي إلا على ما يكفيه من السقف لحمايته من أمطار الشتاء، ويرافقه دائماً في هذا الدار أربع أو خمس من الكِلاب السائبة. ويعيش في ظل كنيسة مزقها الرصاص حيث يعتمد في طعامه على ما يحصل عليه من قوات الأمن المحلية مقابل قيامه بعمل مهم، ألا وهو حراسته لثلاث مدارس تم تجديدها حديثاً ومركزاً طبياً جديداً، ويحمل كل منها لافتة باللغة العربية تشير الى أنَّ إعادة البناء والتجديد قد تم من خلال شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية. كانت باطنايا في يومٍ ما موطناً لحوالي 6000 شخص من الكلدان الكاثوليك، وهي مثالاً صغيراً لكنه صارخاً على التحدي الشديد الذي يُواجه الحكومة العراقية والولايات المتحدة والأمم المتحدة في إعادة البناء والاستيطان للمناطق التي دمرها احتلال الدولة الإسلامية والحرب التي استمرت ثلاث سنوات لتخليص العراق من مقاتلي داعش.
وبالمعدل الحالي قد يستغرق الأمر جيلاً أو أكثر لإعادة بناء ما خربه الصراع. ويقول المسؤولون العراقيون إن الأمر يتطلب 88 مليار دولار للتعافي وإعادة ما تم خرابه. وهذا أكثر بكثير مما تستطيع الحكومة توفيره إعتماداً على إمكاناتها، كما أن المساعدات الخارجية أقلُ بكثير مما هو مطلوب لسد هذه الفجوة. ولا يوجد أي ضمان لعودة السكان، حتى الى تلك الجيوب التي يتم استعادتها، ما لم يتم توفير الخدمات الحيوية وضمان الأمن. نتيجة لذلك يُواجه العراق خطراً مزدوجاً بالنسبة للأقليات غير المسلمة فيه، لاسيما المسيحيين الذين تُشكل مجتمعاتهم الأولوية العليا لإدارة ترامب، حيث قد يدفعهم إعادة الإعمار طويل الأمد الى تجاوز نقطة التحوّل. وبالفعل، بالكاد ما تبقى من المسيحيين لا يزيد عن سُبعْ (1/7) سكان العراق المسيحيين قبل الحرب على البلاد عام 2003.
أما المسلمين السنّة الذين تحملت مجتمعاتهم وطأة احتلال الدولة الإسلامية فإنهم لم يتلقوا سوى القليل من مساعدات الولايات المتحدة لإعادة إعمار مناطقهم. لذلك قد تُثير ظروفهم البائسة جولة جديدة من التشدد.
أثارت إعادة التطوير البطيئة للمساحات الشاسعة في شمال وغرب العراق، التي حكمتها الدولة الإسلامية في السابق، المخاوف بين العراقيين والمسؤولين الأميريكيين من إمكان عودة مُقاتلي داعش مستغلين الثغرات الأمنية والإحباط لدى المواطنين بسبب نقص الخدمات الأساسية والمأوى. ولم يستجيب المسؤولين في الحكومة العراقية لطلبات الحصول على معلومات تفصيلية حول التمويل الذي تعهدت به الدولة أو الذي تم استلامه أو طريقة انفاقه. وحتى الآن، قامت دول أخرى ومنظمات دولية بمراقبة معظم الأموال المنفقة. ووفقاً لصندوق إعادة الإعمار في البلاد، يُمثل الجزء الأكبر من هذه الأموال قروضاً يتعين على الحكومة العراقية تسديدها. يقول المسؤولون العراقيون والغربيون أن الأموال تتوزع ببطء ومن خلال شبكات المحسوبية الفاسدة والتي تُفسدها أيضاً المنافسات بين السياسيين والمليشيات المسلحة التي قاتلت الدولة الإسلامية، مما يُزيد في تأخير عملية إعادة الإعمار.
من خلال ذلك تبرز المدارس التي تم تجديدها حديثاً في بلدة باطنايا، وهي مطلية ومؤثثة أثاثاً حديثاً، بشكل منظر طبيعي بين الأنقاض وبقايا المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الأميريكية والقتال العنيف الذي خاضه المقاتلون الذين دعمتهم الولايات المتحدة في أثناء عملية الإطاحة بمقاتلي الدولة الإسلامية في أواخر عام 2017.
تقع العيادة الطبية الجديدة ذات اللون الكريمي مباشرة عبر شارع ضيق قريباً من المقبرة التي دمرت الدولة الإسلامية فيها شواهد القبور والصلبان الاسمنتية والأضرحة. وما تزال المنازل القليلة التي بقيت سالمة جزئياً تحمل علامات الاحتلال من شعارات داعش المختلفة مكتوبة بالطلاء الأسود السميك، مثل: لتعلم أن الدولة الإسلامية تتوسع بإذن ألله. وكُتِبَ باللون الأزرق على جدار منزل آخر: نحن لا نزال باقين على الرغم من تحالفكم.
قال الحارس المُسن، أنا الوحيد الذي عاد والذي رفض أن يُهاجر بعد صعود الدولة الإسلامية في عام 2014 حيث تسارعت الهجرة منذ ذلك الحين الى الولايات المتحدة وأوربا واستمرت الى يومنا هذا، وهي تُهدد بحدوث تغيير سكاني دائم. ويُعتقد أن ما تبقى اليوم في العراق من المسيحيين هو حوالي 200 ألف شخص مقارنة بحوالي 1.5 مليون نسمة قبل الغزو الأميريكي عام 2003.
قال بعض السكان أن ما يُقارب من نصف الذين كانوا يعيشون في باطنايا قد هاجروا الى الولايات المتحدة وأوربا، في حين انتقل الباقون الى أماكن ومنازل مؤقتة في أجزاء أخرى من العراق، وهم يسعوّن الى مغادرة البلاد كلياً. وقال رعد ناصر البالغ من العمر 40 عاماً، وهو من سكان البلدة، أنه وآخرون اختاروا الابتعاد والبحث عن فرص للهجرة الى أوربا. كان ناصر يتحدث عبر الهاتف من بلدة تلسقف القريبة. ويُعتقد أن هناك 200 عائلة من باطنايا ما تزال باقية في العراق، وإن القِلة منها لديها الرغبة في العودة الى البلدة القديمة. وقال ناصر، إن المكان بأكمله دُمر ولا يمكننا تحمل كلفة إعادة بناء منازلنا، وإن الذين ليس لديهم خطط لمغادرة العراق قد استقروا بالفعل في أماكن أخرى، مثل بلدة تلسقف أو مدينة دهوك الكبيرة.
إعادة الأمل في محاولة لإبقاء المسيحيين واليزيديين في أوطان أجدادهم، وقعّ الرئيس ترامب في العام الماضي قانون الإغاثة والمساءلة في العراق وسوريا والذي ينص على تمويل مشاريع الاستقرار في المجتمعات المستهدفة بالإبادة الجماعية من قِبل الدولة الإسلامية. ومنذ شهر تشرين الأول من عام 2017 خصصت الولايات المتحدة 300 مليون دولار للمناطق التي كانت تقليدياً موطناً للمسيحيين واليزيديين. ووفقاً لمسؤولي الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية، اتخذت الوكالة زمام المبادرة في 304 من مشاريع إعادة التأهيل في شمال العراق حيث تتمركز الغالبية العظمى من المسيحيين واليزيديين. وتتمثل أعمال التثبيت بإصلاح المباني المدرسية وتركيب مولدات الكهرباء المؤقتة وإصلاح شبكات المياه المُعطلة. وبالنسبة لإدارة ترامب ونائب الرئيس بنس على وجه الخصوص، تُمثل ملايين الدولارات من المساعدات الأميريكية إشارة الى العناصر الرئيسية في أميريكا حيث ضغطت المجتمعات المسيحية هناك من أجل الدعم الأميريكي للمسيحيين في العراق في أعقاب صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وحتى الآن تختلط الأرقام والسجلات، ففي بلدات مثل باطنايا وسنجار (العاصمة التقليدية لليزيديين في العراق) تم تجديد المدارس ولكن لا يوجد أحداً هناك لإستخدامها. أما في أجزاء أخرى من شمال العراق، مثل بلدة بعشيقة وبلدة برطلة، تقوم المرافق العامة التي تُمولها الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية، مثل المراكز الطبية، بخدمة العراقيين من جميع أنحاء المنطقة. وفي بعض الأماكن، مثل مدينة الحمدانية المسيحية الكبيرة، شجع البرنامج العديد من السكان على العودة. ويُطلق شعار الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية على عدد لا يُحصى من المشاريع، بما في ذلك مستشفى كبير وتوفير الحاويات الفضية الخاصة للقُمامة والتي تنتشر في شوارع المدينة.
قال ماكس بريموراك، الممثل الخاص للوكالة الأميريكية للتنمية الدولية لمساعدة الأقليات في العراق، قال، إن الفلسفة الكامنة وراء عمل الوكالة بسيطة جداً، فإذا أعطيتَ ووفرت للمحتلجين البُنى التحتية الأساسية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة فإنهم سوف يعودون ويعيدون البناء. وأضاف بريموراك في مقابلة له في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كردستان، أن الجانب الأكثر أهمية في ذلك هو إعطاء الأمل، إذ أن التأثير النفسي الذي أحدثته الإبادة الجماعية على هذه المجتمعات كان هائلاً وشعروا أن المجتمع الدولي لم يكن هناك لدعمهم، ولم يكن هناك أحداً يُساندهم ويُساعدهم. وأضاف، إن وضع شعار الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية على المشاريع يعلن بوضوح أن هناك قوة عظمى تُساعدهم.
هذه مشكلة كبيرة قال عصام بهنام، رئيس بلدية الحمدانية، إن برنامج الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة، الى جانب التبرعات الخاصة من الجماعات المسيحية الأميريكية، ساعدت على إعادة حوالي نصف سكان المدينة الأصليين البالغ عددهم 60 ألف نسمة. لكن المساعدات لم تُعالج، حسب ما قاله، الأسباب الرئيسية لمغادرة الأقليات للعراق، وهي إهمال الحكومة العراقية وفشلها في حشد قوات الشرطة والجيش لتأمين المدن في الشمال.
تقوم بلدة الحمدانية حالياً بإستخدام الدوريات التي تعود الى المليشيات التي ترعاها الحكومة والتي تتألف من السكان المحليين ولكن بقيادة الغرباء، بما في ذلك الذين ينحازون سياسياً مع الزعماء السنّة والشيعة المسلمين الذين لا تهمهم احتياجات واهتمامات الأقليات في المنطقة. وأضاف بهنام، يجب على الحكومة العراقية النظر بجدية إذا كانت تريد حقاً بقاء المسيحيين في العراق. وتابع بالقول، إذا ظلَّ الوضع على ما هو عليه فلا أعتقد أنه سيكون لنا مستقبلاً هنا.
قال بريموراك، إن غياب الأمن الذي توفره الحكومة في المناطق المحررة من الدولة الإسلامية يُشكل أكبر تحدي لأنشطة الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية وعودة الناس الذين أجبروا على النزوح أو فروا من بطش المقاتلين الإسلاميين. وأضاف، نحن بحاجة الى مساهمة بغداد، مشدداً على الضرورة المُلِحة للتحوّل من المليشيات الى الشرطة العادية التي يتم تجنيدها محلياً تحت سيطرة بغداد. قال سالم عثمان، مدير الصندوق العراقي لإعادة إعمار محافظة نينوى، إن الأمن لم يكن العقبة الرئيسية أمام إعادة البناء وإعادة التوطين بل أن نقص التمويل هو المشكلة الأساسية، وإن تركيز الولايات المتحدة الحصري على المناطق المسيحية واليزيدية يتجاهل الاحتياجات المُلِحة للمدن الكبرى مثل الموصل.
وأضاف عثمان، لقد شاركت العديد من الدول في إزالة الدولة الإسلامية ونحن شاكرون لهم، لكنهم دمروا محافظة نينوى في تلك العملية ويجب أن يُشاركوا جميعاً في إعادة بناء المقاطعة. وقال أيضاً، إن إعادة بناء البُنى التحتية للمقاطعة تحتاج الى ما بين 20 الى 30 مليار دولار. ومن المقرر أن يتلقى الصندوق الذي يُديره مبلغ 50 مليون دولار من الحكومة المركزية هذا العام، مع قروض إضافية بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي والدول الأوربية.
ومنذ إنشاء الصندوق، قدّر عثمان أن 2% فقط من محافظة نينوى أعيد بناؤها، إذ تضمنت الغالبية العظمى من العمل استعادة بناء جامعة الموصل. وأضاف، حتى لو توفر لدينا بسهولة مليار دولار في السنة الواحدة، فإن الأمر في إعادة بناء المحافظة سيستغرق 20 الى 30 سنة، وهذه مشكلة كبيرة إذا قلناها للمواطنين فإنهم سوف يثورون علينا. ساهم مصطفى سالم أيضاً في إعداد هذا التقرير.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 8:32
bat1.GIF
