خبير اثار للقدس العربي: اثار فلسطين تسرق بشكل منظم من قبل جماعات اسرائيلية ومعظمها يتسرب إلى الخارج

خبير اثار للقدس العربي: اثار فلسطين تسرق بشكل منظم من قبل جماعات اسرائيلية ومعظمها يتسرب إلى الخارج

2010-09-27

خبير اثار للقدس العربي: اثار فلسطين تسرق بشكل منظم من قبل جماعات اسرائيلية ومعظمها يتسرب إلى الخارج 2010-09-27-14-55-41

جانب من متحف اثار طولكرم

رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض ـ بعد اسابيع ن التحقيق والتحري اكتشفت "القدس العربي" بان اثار فلسطين وخاصة من تبقى منها في الضفة الغربية وقطاع غزة تتعرض لعملية نهب منظمة من قبل جماعات اسرائيلية متخصصة في تهريب تلك الاثار لخارج فلسطين بل والمنطقة العربية اذا كانت تلك الاثار لا تخدم الرواية الاسرائيلية في التدليل على حق اليهود في فلسطين التاريخية.
ولمعرفة ما يجري في جنح الظلام من نهب للاثار الفلسطينية استطاعت القدس العربي من الوصول لمجموعة تقوم بالتنقيب عن الاثار في داخل الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة ورافقت تلك المجموعة المكونة من 3 اشخاص للتنقيب عن الاثار في جنح الظلام.

وكانت المفاجئة عندما اخرجت تلك المجموعة من جعبتها خارطة للموقع الاثري للحفر في مكان محدد، وعند سؤالهم اوضحوا بان تلك الخارطة سلمت لهم من قبل "الزعيم" اي الذي يشتري منهم ما يحصولنه من الاثار الفلسطينية.

واوضح افراد المجموعة بان "الزعيم" هو تاجر فلسطيني له علاقة مع التجار الاسرائيليين ويتكفل بنقل قطع الاثار لهم في طريقها للتهريب للخارج او بيعها داخل اسرائيل.

واكد احدهم رافضا التعريف على هويته بانه يعمل منذ سنوات طويلة في التنقيب عن الاثار، مشيرا الى ان بعض الاثار مطلوبة من قبل الاسرائيليين مثل عملية "الشيقل القديم" على حد قوله.

ورفض اتهامي له بان ما يقوم به هو عملية سرقة للاثار الفلسطينية، وقال "نبحث عن لقمة العيش"، مضيفا "نحن ننام طول النهار ونعمل طول الليل" في اشارة الى ان عملهم يكون ليلا في العادة.

ويستعين هؤلاء بمصباح يدوي لانارة المنطقة المراد العمل بها وذلك في حالة لم يكن هناك ضوء للقمر الساطع في سماء المنطقة ولا توجد غيوم لحجب ضوء القمر عنهم.

وفيما تكون الادوار والمسؤوليات موزعة بينهم سواء من يتكفل بالحفر ومن يرفع الاتربة ومن يراقب المنطقة يحضرون معهم بعض الاطعمة لتناولها خلال العمل نتيجة ما يبذلوه من طاقة اثناء عملية الحفر والتنقيب.

ولكن بعيدا عن تلك الايدي العاملة المتسلحة بادوات حفر بسيطة والتي لا تتقاضى سوى القليل من الدولارات مقابل عمليات الحفر والتنقيب التي تقوم بها اكتشفت القدس العربي بان تلك الخرائط التي يزود بها "حرمية الاثار"وفق التسمية الفلسطينية يحصلون عليها من جماعات متخصصة في تجارة الاثار وتهريبها للخارج .

واوضحت مصادر فلسطينية تنشط في تجاة الاثار بان هناك عشرات المجموعات تعمل في الاراضي الفلسطينية في التنقيب عن الاثار وان هناك ضباطا اسرائيليين كبار يعملون في الاراضي الفلسطينية ينشطون في تجارة الاثار وتهريبها للخارج.

وحسب المصادر فان بعض الاثار الفلسطينية تنقل في سيارات عسكرية اسرائيلية يستخدمها ضباط كبار في جيش الاحتلال الاسرائيلي وتنقل لبعض التجار الاسرائيليين العاملين في تهريب الاثار.

ومن جهته اكد خبير الاثار الدكتور حمدان طه الوكيل المساعد في قطاع الاثار والتراث الثقافي بوزارة السياحة والاثار الفلسطينية عند سؤاله من قبل "القدس العربي" عن تلك القضية بان تاريخ المسؤولين الاسرائيليين حافل بسرقة الاثار الفلسطينية والمتاجرة بها، مشيرا الى ان مصطلح "الشيقل القديم" الذي استخدم من قبل مجموعة المنقبين عن الاثار التي ورد ذكرها في التحقيق هو مصطلح خاص بتجار الاثار وليس مصطلح علمي.

ولمعرفة حقيقة ما يجرى للاثار الفلسطينية كان هذا اللقاء مع الدكتور حمدان طه الوكيل المساعد في وزارة السياحة والاثار الفلسطينية المختص بالاثار:

-هل هناك فعلا سرقة للاثار الفلسطينية وهل هي عملية منظمة أم عشوائية، وهل هناك دوافع اقتصادية؟

ـ هناك للاسف الشديد ظاهرة منظمة لسرقة الاثار في فلسطين، وهي تندرج في اطار النشاط المتعلق بالبحث عن المواد الاثرية والاتجار بها بشكل غير قانوني.وتتفاوت حدة هذه الظاهرة تبعا للظروف السياسية والاقتصادية.وتعتبر عمليات التنقيب غير القانوني والاتجار غير المشروع واحدة من أخطر الظواهر في فلسطين، أدت الى استنزاف كبير للموارد الاثرية في الاراضي الفلسطينية، وقد حفزت سياسة الاحتلال ظاهر الاتجار غير المشروع بالمواد الأثرية ليس لدوافع مالية فقط ولكن لدوافع ايديولوجية أيضا.وقد شهدت فترة الاحتلال الإسرائيلي تصاعدا كبيرا لحجم عمليات التهريب والاتجار غير القانوني في الأراضي الفلسطينية ومن ثم حجم الضرر الذي لحق بالمواقع الأثرية. ووصل هذا النشاط حدا ينذر بالخطر.ولا يخفى أن غياب تطبيق القانون وانهيار نظام الحماية في الأراضي المحتلة والضغوط الاقتصادية على المواطنين تمتد بجذورها إلى الاحتلال نفسه.
ولا شك أنه الى جانب الجهل هناك دوافع اقتصادية تحدو بالبعض الى ايجاد لقمة العيش من خلال الانخراط في هذا النشاط غير القانوني، وهذا يصح على صغار المنقبين عن الاثار، وهو ليس بمبرر، وكما يقول المثل العربي تجوع الحرة ولا تأكل من ثدييها، أما التجار الكبار والوسطاء فهم فئة ضالة تفتقد الى الحس الوطني وتهدف الى الحصول الثروة على حساب تاريخ شعبها ولا عذر لهم.

- ما هو دور الاحتلال الاسرائيلي؟

ـ شهدت السنوات الاربعين الماضية من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينة تصاعدا كبيرا لحجم عمليات التهريب والاتجار غير القانوني ومن ثم حجم الضرر الذي لحق بالمواقع الأثرية.أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر بقاع الأرض تعرضا للنهب.
وشجعت السياسة الإسرائيلية الرسمية في الأراضي المحتلة عمليات نهب المواقع الأثرية ثم عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالمواد الأثرية.ويدل انخراط رموز سياسية كبيرة على حجم هذا النشاط، ويعتبر تاجر الآثار الاسرائيلي موشي ديان والذي شغل مناصب رسمية عليا منها وزير الحرب ووزير الخارجية الاسرائيلية ثم تيدي كوليك رئيس بلدية القدس المحتلة نماذج بارزة في نهب التراث الثقافي الفلسطيني تحت الاحتلال.وقد قام المتحف الإسرائيلي بشراء مجموعه دايان الضخمة بعد موته سنة 1981.وهي مجموعة منهوبة بأغلبيتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- ما هو حجم ظاهرة الاتجار بالاثار؟

ـ تشير الإحصائيات المتوفرة لدى دائرة الاثار حول الفترة ما بعد 1967 إلى نهب الاف المواقع الاثرية.وحيث تركز النشاط في البداية على القبور القديمة من الفترات البرونزية والحديدية والرومانية والبيزنطية، فقد بدأ يطال المواقع الاثرية نفسها التي اصبحت عرضة للتدمير.وقد ابقى الاحتلال على مفارقات الوضع القانوني الذي يعتبر التنقيبات غير المصرح بها عملا غير قانوني ولكن الاتجار باللقى الاثرية نفسها أمرا مشروعا.وقد تحولت اسرائيل الى مركز اقليمي للاتجار بالاثار التي تنتقل لها من الدول المجاورة، وقد أظهرت الحرب العراقية الاولى والثانية دور اسرائيل كقاعدة رئيسية في نقل وتهريب المواد الاثرية من العراق عبر دول الجوار.وهنا لا بد من القول ان التكنولوجيا الحديثة سهلت عمليات نهب المواقع الأثرية، وتستخدم الجرافات وآلات الكشف عن المعادن على نطاق واسع في عمليات النهب. ووصلت ظاهرة نهب الآثار حدا ينذر بالخطورة بما لا يبقي لعلماء الآثار سوى التراكمات الملوثة والمواقع المدمرة في القريب العاجل.وقد توفرت الات الكشف عن المعادن بكثرة في الاسواق المحلية، وجرى الترويج لها من خلال مواقع اسرائيلية في حيفا وفي المستوطنات الاسرائيلية، ثم الصحف المحلية.وأنعشت احلام الحصول على الثروة نشاط مجموعات عاثت في المواقع الاثرية خرابا.

- ما هي طبيع القائمين على سرقة الاثار؟

ـ تدار ظاهرة سرقة الاثار من قبل مجموعات شبه منظمة، تتفاوت من اناس بسطاء ومحترفين يقومون بعمليات التنقيب غير القانوينة، وطبقة من التجار الوسطاء وفئة من كبار التجار التي ترتبط في عملها بمراكز اسرائيلية ودولية.قبل نقل صلاحيات الاثار الى السلطة الفلسطيينة سنة 1994 كان هناك ما يزيد عن مائة متجر للاثار في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل 15 متجرا في الاراضي الفلسطينية معظمها في مدينة بيت لحم، وتعتبر القدس المركز الرئيسي وفيها 55 متجرا تليها مدينة تل ابيب وفيها 15 متجرا.هذا الى جانب عشرات المتاجر غير المرخصة، الى جانب فئة التجار الكبار والوسطاء والمتجولين.وتشير الإحصائيات بأن حجم التداول يصل إلى مئة ألف قطعة سنويا، معظمها يتسرب إلى الخارج.كما انتعشت عمليات التهريب والاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية على المستوى الإقليمي.وقد حفزت سياسة الاحتلال المتهاونة خلق طبقة من الوسطاء والمهربين وتجار الآثار يمارسون نشاطهم غير القانوني بدون ترخيص.
وقد تم تسجيل ما يزيد عن مائة تاجر اثار في الاراضي الفلسطينية، وجميع هؤلاء التجار لا يحملون ترخيصا بممارسة المهنة، وكانوا يمارسون نشاطهم غير القانوني بكل حرية تحت الاحتلال، وهم مرتبطون بمراكز الاتجار الاسرائيلية الكبيرة في القدس.ويعتبر دور التجار الوسطاء الفلسطينيين عموما دورا ثانويا في بنية هذه التجارة غير الشرعية، منهم عدد من التجار الكبار وعشرات من التجار الصغار الذي يعملون كوسطاء بين مراكز الاتجار ولصوص الاثار المحليين.وقد جرى هذا النشاط تحت رعاية الاحتلال الاسرائيلي الذي وفر له كل سبل الحماية.

-ما هي دوافع عمليات الاتجار بالاثار؟

ـ الى جانب ظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية التي تجري بدوافع ربحية ومالية هناك ظاهرة جديدة تتسم بقدر لا يقل خطورة عن الاولى وهو تزييف المواد الاثرية لغايات ايديولوجي، وابرز الامثلة على ذلك ما عرف بالرمانة العاجية والتي اعتبرت على مدار فترة من الزمن الدليل الاثري الوحيد على الهيكل وتبين انها ومثيلتها كالكتابة التي خطت على التابوت الحجري "جيمس أخو المسيح" بأنها من فعل مجموعة من التجار والمزورين الاسرائيليين المحترفين.

- ماهي اخطر عملية سرقة تمت للاثار الفلسطينية؟

ـ لا يمكن حصر هذا في عملية واحدة، ذلك أن اخطر عمليات السرقة هي العمليات المموهة بالعلم والقانون التي تقوم بها دول الاحتلال والتي تتفوق على اللصوص الصغار، وتتمثل في استلاب التراث الثقافي الفلسطيني، وتسخيره لخدمة الاستيطان الصهيوني، كما هو الحال في مدينة القدس وسلوان وفي مئات المواقع الاثرية التي تم فصلها خارج جدار الفصل والحاقها عمليا بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

- ما هي اشهر عملية قامت بها الاجهزة الامنية الفلسطينية لاحباط سرقة للاثار الفلسطينية؟

ـ ان اهم العمليات جرت في السنتين الماضيتين في منطقة بيت لحم اذ تم مصادرة الاف القطع الاثرية من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، كما يمكن التنويه بعملية قام بها أحد الاجهزة الامنية الفلسطيينة سنة 1996 تم فيها السيطرة على حمولة شاحنة من المواد الاثرية، ولكن هذه المواد لم تسلم جميعها حتى اللحظة لدائرة الاثار.عموما يمكن القول أن الاجهزة الامنية تقوم بمتابعة أكثر فعالية لهذه الظاهرة ولكن ما زال الكثير من الجهود مطلوبا للسيطرة النهائية عليها.

-هل حدثتنا عن الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة سرقة الاثار الفلسطينية؟
ـ بعد الاتفاق الفلسطيني-الإسرائيلي عملت دائرة الآثار العامة الفلسطينية بالتعاون مع الاجهزة الامنية على منع الاتجار بالممتلكات الثقافية، ولم تصدر رخصا جديدة للاتجار بالآثار، وفي اطار الجهود الامنية لمواجهة هذه الظاهرة تشكل جهاز خاص تنفيذي هو شرطة السياحة والاثار هدفه التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها. وقد نجحت الجهود في إخراج ظاهرة الاتجار بالآثار من دائرة النشاط المشروع في الضفة الغريبة وقطاع غزة والحد منها بشكل كبير.وتصدم هذه المهمة بمعوقات كبيرة، خصوصا في ظل الوضع السياسي المعقد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.حيث لا يسيطر الفلسطينيون على كامل الأرض وعلى الحدود.إضافة إلى عدم وجود حدود واضحة ما بين مناطق السيطرة الفلسطينية (مناطق أ و ب) وما بين المناطق التي ما زالت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي مباشرة. ثم غياب حدود فاصلة ما بين الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل.ورغم تعقيدات هذا الوضع تمكنت دائرة الآثار الفلسطينية بمساعدة الشرطة والاجهزة الامنية من وضع يدها على ألاف القطع الأثرية، وكرست مفاهيم جديدة تعتبر الاثار جزءا من تاريخ الامة وتراثها، وحفزت المبادرات الاهلية في المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي باعتبار أن التراث هو ملك الامة.وأن المواطن هو افضل حارس لتراث بلده.

هذا وعلمت "القدس العربي" بان الشرطة الفلسطينية واجهزة الامن الاخرى تعمل بشكل متواصل للتصدي لظاهرة سرقة الاثار الفلسطينية سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما تواصل الشرطة الفلسطينية ملاحقة سارقي الاثار الفلسطينية وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة اعلنت المباحث العامة في شرطة غزة مؤخرا بانها ضبطت قطعاً أثرية قيّمة كانت بحوزة مجموعة من مهربي الآثار الذين كانوا في طريقهم لتهريبها عبر السياج الحدودي إلى إسرائيل.

وذكر نائب مدير المباحث العامة في غزة منصور حماد في حينه في تصريح صحافي أن المهربين جمعوا القطع من مناطق في غزة، وحاولوا تهريبها عبر السياج الحدودي شمال القطاع لتجار إسرائيليين.

وقال حماد "إن الشرطة تمكنت من القبض عليهم متلبسين في كمين محكم قبل تنفيذ مخططهم"، مضيفاً أن القطع المضبوطة يعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام .

وبعد معاينة القطع الاثرية أكدت رئيسة قسم المتاحف في وزارة السياحة بغزة هيام البيطار أنه ووفق المعاينة الأولية للقطع المضبوطة فإن منها ما يعود إلى العهد الكنعاني وتحديداً عام 2300 قبل الميلاد والعهد الروماني في 63 قبل الميلاد.

وحسب البيطار فان الآثار المضبوطة قيمة وتعود وفقاً لتاريخها إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وتضم تماثيل لآلهة كنعانية قديمة وهي آلهة الخصب والمطر والنماء والحظ والصيد والبحر، وتماثيل لشخصيات لم تحدد هويتها لأنها تحتاج إلى فحص دقيق.