الكاتب سمير عبيد: هذه هي أبعاد (حظر ) ائتلاف (المطلك وعلاوي وغيرهما) في العراق

الكاتب سمير عبيد: هذه هي أبعاد (حظر ) ائتلاف (المطلك وعلاوي وغيرهما) في العراق
--------------------------------------------------------------------------------

2010-01-08


بقلم: سمير عبيد *



ملاحظة من الكاتب سمير عبيد: الأخ رئيس تحرير ـ القوة الثالثة ـ الموقر... لقد تلقيت رسالتكم بوقت متأخر ـ وللأسف الشديد ـ والتي تطلبون من خلالها تحليلا لموضوع ( حظر ائتلاف الدكتور صالح المطلق) وتلبية لرغبتكم أرسل لكم هذا التحليل أو وجهة النظر، وأرجو المعذرة عن التأخير... وشكرا لكم.




يعتبر الخبر أو التقرير أو الإجراء الذي أعلنت عنه المفوضية العامة للانتخابات في العراق،وعلى أثر التوصية القادمة من (هيئة المسائلة والعدالة) أمرا مثيرا للجدل وسوف تترتب عليه تداعيات مهمة، لأنه جاء في وقت حرج جدا بالنسبة لجميع الأطراف السياسية.



وجاء ليثبت بأن هناك أطرافا سياسية ( مهمة) لم تؤمن يوما بمشروع المصالحة الوطنية ، ولم تقتنع يوما بالمشاركة السياسية، بل كانت ولا زالت تكذب على الجميع،وأن الحالة التوافقية التي تكلموا عنها وخدعوا الشعب بها ومن ورائه الولايات المتحدة ولأربع سنوات متتالية هي مجرد مسرحية ،وزواج مصلحة من أجل عبور النهر فقط !!.


ولكن نست الأطراف التي لم تؤمن بالمصالحة والمشاركة وآمنت بدلا عنها بالإقصاء والحظر بأن هناك مسافة متبقية من عبور النهر، أي لم يصل المركب السياسي إلى الضفة الثانية بعد، وبالتالي هناك ملامح لانهيار الضفة على المركب وبمن فيه، أو سيصطدم المركب بالضفة ولردود فعل الاصطدام سوف يعود المركب للخلف وبفعل ارتجاجي وسيجرفه الموج والتيار إلى جهات أخرى، ناهيك أنه ونتيجة الاصطدام سوف يسقط البعض، وخصوصا الذين استرخوا وطغوا وظنوا بأنانيتهم بأنهم وصلوا الضفة الثانية ولوحدهم!!.


وأن ما تقدم هو قصر نظر واضح ، وله في علم السياسة اصطلاح هو ( عدم النضج السياسي) وهذه هي الحقيقة التي يحاول البعض إخفائها، والسبب الرئيسي هو أن كل شيء يُبنى على باطل فهو باطل، وبما أن العملية السياسية في العراق بقيادة (المجموعات الثيوقراطية) فهذا يعني أن الديمقراطية في العراق خدعة هي الأخرى .


والثيوقراطية هي ( نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله ،حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أو على الأقل يسود رأي الكهنوت عليها)


وهذا يعني بأنه من هو ليس مع هؤلاء فهو لا يؤمن بالوعد الإلهي من وجهة نظرهم، وهذا أولا،

ومن ثم أن وجوده معهم وقربهم ومن وجهة نظرهم مشوش ومعطل لعملية الوصول إلى الوعد الإلهي وهو الحكم الأبدي لهؤلاء على أنهم هم المخولين بقيادة الجمهور نحو تحقيق العدالة الإلهية والحكم الإلهي من وجهة نظرهم وهذا ثانيا! .


وبالتالي أن ما حصل من أخطاء وتجاوزات وأهمها ـ الفساد ، والتزوير ، والتهجير، والخطف، والتغييب، والقتل، والفشل في الإدارة ، وعدم بناء المؤسسات ، وانتشار المخدرات، وانحلال المجتمع ، وتسرب الأطفال، وأنتشار الأمية، وكثرة الأرامل والأيتام والفقراء والمدمنين، ووقوف العراق على رأس لائحة الدول الفاشلة عالميا، وانهيار الدولة ومؤسساتها ــ هي حالة طبيعية من وجهة نظر هؤلاء الثيوقراطيين، ومؤشر صادق بأن الطريق نحو الوعد الإلهي سالكا وصحيحا لأنه يتطلب تضحيات جمة في البشر والحجر والشجر والبحر وطبعا في العراق!.


وهذا يعني ببساطة أن الولايات المتحدة بعظمتها ومعها قوى دولية وعربية وإقليمية تدعم هؤلاء الناس في طريقهم نحو الوعد الإلهي الموعود، أي دعمت وتدعم ، بديل أنهم يحكمون العراق برعاية أميركية، ولا زالت الأخطاء والتجاوزات التي أشرنا لها أعلاه مستمرةز



ولكن المتعارف عليه وضمن منطق العقل والحكمة بأن من يسعى لتطبيق العدالة الإلهية لابد أن يكون عادلا وناسكا ومتزنا وزاهدا وحكيما ومسالما ومحبا للجميع ، ولابد أن يكون بتواضع وصبر وعقل وقلب الرسول محمد (ص) و بأخلاق السيد المسيح عليه السلام ، وبثبات وإباء وإيثار الأمام الحسين عليه السلام....



فهل أن هؤلاء كذلك؟
نترك الإجابة للقراء الكرام، وللشعب العراقي!.


والآن إلى صلب الموضوع : لماذا تم حظر ائتلاف المطلق وعلاوي ونهرو وغيرهم؟


أولا:
فلنبدأ من الناحية الاجتماعية والأخلاقية:


فالذي نشر وتفاعل حول حظر الكيانات التي على رأسها الدكتور صالح المطلق، ود. أياد علاوي، ود. نهرو عبد الكريم وغيرها والتي تعدادها ( 14 كيانا) سياسيا ، هي خرق فاضح للأخلاق الاجتماعية لأن معظم هؤلاء هم زملاء في الحكومة والبرلمان وفي العملية السياسية وعلى مراحل.



لهذا لا يجوز التنكر لهذه الزمالة والعلاقة، وهذا يقودنا بأن نتهم الجهات التي قررت حظرهم بأنها جهات ( مسيّرة ، وعديمة الوفاء) والشيء الأهم أن عملية حظر هؤلاء يستجوب أن تتبعها خطوات مهمة ( أخلاقية وهمنيةوقانونية وشرعية) وأهمها أن جميع القرارات والقوانين التي مررت عبرا لبرلمان والحكومة والعملية السياسية وطيلة عمر الحكومة هي باطلة ومحظورة، لأن معظم هؤلاء قد صوتوا عليها أو عارضوها، وبالتالي فعملية حظرهم تعني أنهم ضد القانون والشرعية وكانوا بالموقع الخطأ ، وهذا يقود بأن جميع القوانين والقرارات التي صدرت من البرلمان والحكومة هي خاطئة ومحظورة ،



والسؤال:

كيف قبلوا في الحكومة ومجلس النواب وداخل العملية السياسية وطيلة هذه السنوات وهم مشمولين بالحظر؟ ، وإضافة لهذا يعني أن الحكومة أيضا هي الأخرى محظورة، وأن عملية تشكيلها محظور وغير قانوني، وبالتالي لابد من محاسبة البرلمان والحكومة، وبهذا يستوجب إصدار قرارات ومن ثم أعادة جميع الأموال التي رصدت وصرفت وطيلة الـ 4 سنوات الماضية من قبل الحكومة والبرلمان،وأن أول الأتفاقيات التي يجب أيقافها هي التصويت على الدستور المسخ ، والتصويت على الأتفاقية الأمنية والأقتصادية بين بغداد وواشنطن!!.


ثانيا: الأهداف الكيدية والالتفافية:


نحن نعتبر أن هذا الأجراء يصب في الأهداف ( الكيدية والالتفافية) الكيدية هو رد ضربة مقابل ضربة ، فهي ردة فعل ضد عدم التصويت على اللجنة التي كانت مشكلة برئاسة الدكتور ( وليد الحلي / حزب الدعوة) لتكون على رأس لجنة العدالة والمسائلة، وعندما أخفقت في البرلمان، أي أثناء عملية التصويت.


أما التفافية فهي جاءت لكي تعوم موضوعين مهمين جدا بالنسبة للحكومة ولبعض الأطراف السياسية القلقة وهما:


1. جاءت قضية الحظر لكي يتم تعويم موضوع أو قانون ( السلوك الانتخابي) داخل البرلمان ، ومحاولة لبعثرة الكتل النيابية وإدخالها في أتون معترك جديد ، وبالتالي لا يتم تقديم هذا القانون للتصويت في البرلمان العراقي ولأن عملية التصويت عليه يعني حصار الحكومة ورئيسها ،ومن ثم إدخال الحكومة في فترة تصريف الأعمال لأن القانون وفي حالة تمريره يعني إيقاف يد الحكومة ورئيسها عن الصرف والتحرك ومن ثم فتح سجل الحكومة بخط رجعي ......
أو ربما بالعكس : هناك جهات عملت على أثارة الحظر ضد المطلق وجماعته من أجل دق إسفين بينهم وبين الحكومة ورئيسها ليكونوا في عملية شحن سياسي وعاطفي وحينها سيتم التصويت على قانون ( السلوك الانتخابي ) مباشرة، أي أنها طبخة مطبوخة سلفا، وضحيتها المالكي وحكومته!!.


2. جاءت قضية الحظر كمجاملة إلى الزائر الإيراني، وهو وزير خارجية إيران السيد ( متكي) أي هي رسالة من الجهات التي عجلت وروجت بالحظر لتقول إلى إيران وعبر متكي بأن الجهات التي تعزف على وتر الأرض والكرامة والثروات والحدود ( وتحديدا حول أحتلال بئر الفكة)وبالضد من إيران هي جهات تحت رحمتنا وسوف نقصقص أجنحتها وعلى مسمع منك....
خصوصا وأن المعلومات المتوفرة لدينا ومن بعض المكاتب المهمة في الحكومة قد أكدت بأن السيد متكي لم يقدم أي تنازل ،بل طلب تشكيل اللجان بدون انسحاب ( والكل يعرف بأن تشكيل لجان عن أي موضوع هو يعني نسيانه ولسنوات وبحجة أن اللجان تعمل!!) ولقد قالها السفير الإيراني في الكويت السيد علي جنتي وبوضوح ولصحيفة الدار الكويتية وتحديدا يوم الجمعة المصادف 8/1/2010 (هناك حقل نفطي كبير يضم 10 آبار ويوجد خلاف وهناك ترسيم حدود بالنسبة لشط العرب وكل الحدود العراقية الإيرانية وحسب الاتفاقية فان 4 آبار داخل حدودنا، وبعد الحرب العراقية الإيرانية تم نزع الدعامات الحدودية، وخلافنا حول تشكيل اللجنة المشتركة الناتجة عن اتفاق الجزائر وواثقين إن هذا البئر داخل أراضينا)


ثالثا: حظر أئتلاف المطلق.. هي حرب بالوكالة ضد السعودية وأطراف خليجية


ربما هناك معلومات لم يسمع بها البعض، ولهذا يسرنا ذكرها ،وهي أن الدكتور علاوي ذهب قبل أشهر إلى واشنطن و بمعية الدكتور صالح المطلق وبعض الشخصيات العراقية، وعرّفه علاوي على الدوائر والمسئولين الأميركان على أنه الشخصية العراقية الوسطية والليبرالية من الجانب السني ـ أي عرّفهم بـ المطلك ـ وتم على أثر تلك الزيارة رسم مخططات أميركية للمرحلة المقبلة وبمشاركة علاوي والمطلق، وبدعم من جهات عربية وغربية ( وهذا ليس عيبا بأن يتحرك السياسي سين أو صاد نحو بناء علاقات عامة مع الجانب الأميركي والغربي والعربي... ومثلما يفعل البعض مع إيران وتركيا وغيرهما) ولكن الذي هو حاصل في العراق، ومن وجهة نظر أصدقاء إيران تحديدا بأن السياسي الذي ينسق مع العواصم العربية المعتدلة ومع الدوائر الأميركية فهو يعمل بالضد منها ومن طهران ،



وبنفس الوقت فأن كل سياسي وكاتب ومحلل ( محايد) هو موضع شك على طول الخط ،ومادام في حياده، وبالتالي هو تحت المراقبة..... ومن هنا توجست الأطراف المهيمنة على العملية السياسية ومنها المقربة من إيران بأن جبهة ( المطلك ـ علاوي ـ نهرو) تمثل الجبهة السعودية بدعم دوائر أميركية وخليجية ، وأن الحرب السياسية قادمة ولا محال بين الجبهة السعودية من جهة وبين الجبهة الإيرانية في العراق وعلى غرار الصراع الذي حدث في لبنان ، ومن هنا توجست طهران وأصدقائها فتقرر الهجوم على الجنين قبل ولادته في محاولة لإسقاطه أو خنقه أو يتم الاتفاق على بنود مطمئنة لطهران وأصدقائها بأن يكون الوليد مسالما وصامتا ولا يثير المشاكل والصراخ!..... وبالتالي هي حرب بالوكالة بين طهران والرياض من خلال الجبهات السياسية المذكورة ، وأننا نتوقع سوف يُرفع الحظر، ولكن ضمن شروط سرية وسيخفيها المطلق وعلاوي وكعادتهما!.




رابعا : دور كردي خفي.... وضربة أستباقية للحركة الصوفية!.


هناك دور كردي خفي في عملية الحظر ضد جبهة الدكتور المطلق ، ولأن المطلق ينادي بالحق المغتصب من قبل الأكراد وهو أن يكون الرئيس عربيا ووزير الخارجية أيضا ، أي منصب الرئيس إضافة لمنصب وزير الخارجية ، وهما المنصبان المهمان والرمزيان لهوية الدولة ، وبالتالي فهيمنة الأكراد على ( الرئاسة ووزارة الخارجية) يعني أن وجه العراق الخارجي والداخلي كرديا، ومعهما أكثرية سياسية طائفية تعمل بالضد من العروبة ومجاملة إيران بقضايا مصيرية وتاريخية،وهذا يعني أن هناك مخطط ومشروع لضرب عروبة العراق ومحاولة لقطع اتصالاته بحيزه العربي ، ومن هنا لعب الأكراد دورا خفيا لإخراس صالح المطلق.....



ومن الجهة الثانية هناك دور خفي للتيارات الإسلامية الراديكالية ـ السنية والشيعية ـ بالعمل ضد مشروع صعود الحركة الصوفية لتكون بديلا عنهما في العملية السياسية ، وهو المشروع الأميركي الجديد في المنطقة العربية ( أي دعم وتشجيع صعود الحركات الصوفية لتكون جزء من الحكم في الدول العربية لتكون بديلا عن الحركات الراديكالية السنية والشيعية ولأنها حركات معتدلة أي الصوفية ولا تؤمن بالعمل العنفي وتحارب التطرف والإرهاب) ومن هنا جاء الحظر على الدكتور ( نهرو) ناهيك عن علاقته الخاصة والقوية مع الحركات الصوفية في المنطقة ـ تركيا ، ومصر ، والمغرب العربي ، والدول القوقازية ـ إضافة لعلاقته القوية مع الدوائر السعودية!.







هذه هي أهم الأهداف التي حركتها الهواجس والتوجسات ، فهناك خوف ورعب بين صفوف الحركات الإسلامية ( السنية + الشيعية) وخصوصا الحركات الكبيرة لأن هناك توجه شعبي بالتصويت لصالح الحركات والقوى الوطنية والعلمانية والليبرالية ، وخصوصا عندما تتوفر الحماية من التزوير ،



ولهذا نتوقع بروز صدامات واختلافات ( شيعية ـ شيعية) وأخرى ( سنية ـ سنية) في الأسابيع المقبلة، ولكن الذي يخيفنا حقا هو أن تتحرك قوة متطرفة ( من الجانب الشيعي ,,أو .. من الجانب السني) أو ( قوى خارجية) للقيام بعملية اعتداء أو حتى اغتيال ـ لا سمح الله ـ لشخصية سنية كبيرة، أو شخصية شيعية كبيرة، وحينها سوف تكون هناك حرب طائفية طاحنة تقود إلى خلط الأوراق تماما، وربما سيتقسم العراق فعلا .


أو ربما ستضطر الولايات المتحدة للعودة إلى المدن العراقية مع تطبيق حالة الطوارئ وإيقاف عمل الحكومة لأنها حكومة تصريف أعمال، ويتم حينها تشكيل حكومة طوارئ تأخذ على عاتقها قيادة البلاد وإصلاح العملية السياسية بدعم أميركي فقط، وحينها سيتم رفع يد إيران عن العملية السياسية في العراق!!.




كاتب ومحلل سياسي عراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
8-1-2010