الرئيسية ابواب الكاردينيا قوس قزح مناشدة الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات

الرئيسية ابواب الكاردينيا قوس قزح مناشدة الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات

مناشدة الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات

الرئيسية ابواب الكاردينيا قوس قزح مناشدة الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات 00.Ahad8

مناشدة الى اللجنة التنسيقية للتظاهرات
في الآونة الأخيرة تم طرح عدد من الأسماء لتولى منصب رئيس الوزراء القادم، وجميع الأسماء التي وردت لها سجلات مخزية في تأريخ العراق الإحتلالي منذ عام الغزو ولحد الآن، ومنهم الأمعات عبد الكريم شياع السوداني، فائق زيدان، حيدر العبادي، الطائفي علي شكري، والقرد عزت الشابندر، وطرحت اسماء عسكريين منهم الفريق طالب شغاتي، والفريق عبد الغني الأسدي وجميع هؤلاء المرشحين هم من أبناء العملية السياسية الفاسدة، ولا تتوفر فيهم أي شرط من شروط الإنسانية، وليست القيادة وإدارة الدولة فحسب، وعلى الرغم من إدعاء رئيس الجمهورية (برهم صالح) بأن المرشح لهذا المنص " يجب أن يحظى بقبول الشعب العراقي، ويلبي تطلعاته وآماله في حياة حرة كريمة"، فأن هذا الكلام شفاف وقابل للتأويل، فعبارة (قبول الشعب العراقي) قد تعني قبول النواب للمرشح على أساس انهم ممثلو الشعب، سيما ان صالح ينتظر التوافقات السياسية بين الكتل الحاكمة لتقديم المرشح، وكما وضح بنفسه " ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية". وهذا يعني انه سيقدم مرشحا تتفق عليه الكتل السياسية، فيرمي بذلك الكرة في ملعب الكتل السياسية، وينأى بنفسه عن المسؤولية تحت تبرير النصوص الدستورية. كما انه سيبرر فعلته بأن الثوار لم يقدموا مرشحين لهذا المنصب بل وضعوا شروطا فقط، وهذه الشروط تتنافي مع النصوص الدستورية، والدستور لم يتغير بعد، مما يعني ضرورة الإلتزام بمواده، ومن الناحية القانونية سيكون الحق بجانبه، على إعتبار انه حامي الدستور ولا يستطع ان يتجاوزه.
لا جدال بأهمية الشروط التي وضعتها اللجنة التنسيقية للتظاهرات حول رئيس الوزراء القادم، ولكن رئيس الجمهورية لم يعلق عليها سلبا او ايجابا، ولن يعلق مستقبلا، فهو بحد ذاته من مخرجات العملية السياسية، وتم تنصيبه بموافقة نظام الملالي، وسوف لا يخرج عن طاعة من نصبه رئيسا، وهذه حقيقة يجب إدراكها، لذلك فهو سيبقى يدير مناقشات جانبية مع أطراف حكومية وغير حكومية بإنتظار إنتهاء المدة الدستورية وسيفاجأ الجميع بمرشح لا تنطبق عليه شروط الثوار، يعني ذئب في فروة خروف، ظاهريا مستقل سياسيا، وباطنيا من موالي الأحزاب الحاكمة وبموافقة الجنرال سليماني، سيما ان الوقت المتبقي قصير.
لذلك كي تضيع اللجنة التنسيقية الفرصة على الرئيس برهم صالح، نناشدها بطرح مجموعة من الأسماء التي ترتأيها لمنصب رئيس مجلس الوزراء، فالعراق ليس عقيما وفيه مئات الآلاف من الوطنيين والأكاديمين والعلماء والسياسيين والإقتصاديين الذين يمكنهم إدارة الدولة وإيصال المركب العراقي الى مرفأ الأمان والإستقرار.. وثورة حتى النصر.
مجلة الگاردينيا