فرنسا تقرر سحب الجنسية من مكتسبيها "في حالة قتل شرطي"

ضمن مشروع قانون حول الهجرة يثير معارضة اليسار


القرار الجديد يسعى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية

باريس - أ ف ب

بأغلبية قليلة، صوّتت الجمعية العامة الفرنسية، اليوم الخميس 30-9-2010، على مشروع قانون يقضي بتجريد الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من 10 سنوات، من هذه الجنسية في حال إدانتهم بقتل رجل أمن.

وتم تبني هذا البند في مشروع قانون حول الهجرة يثير معارضة اليسار، لكن أيضاً بعض نواب اليمين، بأغلبية 75 صوتاً مقابل 57 (من إجمالي 577 نائباً) وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش.

وستقر الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت رسمي في 12 تشرين الاول (أكتوبر).


وهو خامس نصّ تشريعي حول الهجرة يقره البرلمان الفرنسي خلال 7 سنوات.

وينص قانون صادر في 1998 على إمكانية تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية، من هذه الجنسية إذا صدر عليه حكم في قضية إرهاب. ووسعت هذه الإمكانية الآن لتشمل من يُدان بقتل رجال الشرطة والقانون والإطفاء، من الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من 10 سنوات.

ويشكل توسيع الإجراء أحد الشقين الرئيسين لتعزيز التدابير الأمنية الذي أعلنه صيفاً الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إضافة الى طرد الغجر الى رومانيا وبلغاريا.