وزارة العدل العراقية تعلق على تقرير أممي حول "تعذيب" في السجون التابعة لها

وزارة العدل العراقية تعلق على تقرير أممي حول "تعذيب" في السجون التابعة لها

الحرة - واشنطن:نفت وزارة العدل العراقية، حدوث حالات تعذيب في السجون التابعة لها، وذلك في إطار تعليقها على تقرير للأمم المتحدة تحدث عن حصول حالات "صعق وعنف جنسي" في السجون العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريحات لـ"راديو سوا" إن "السجون التابعة لوزارة العدل تخلو من التعذيب"، مضيفا أن هنالك 47 ألف نزيل في السجون العراقية، مضاف إليهم "مراكز التوقيف والاحتجاز" ليصل العدد الكلي إلى 65 ألف نزيل.

وعدَّد تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الذي صدر الثلاثاء تحت عنوان "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة"، عددا من الحالات التي تم توثيقها "وتظهر استمرار هذه الممارسة رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه".

ويغطي التقرير الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 أبريل من هذا العام، ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، إلى جانب موظفين في السجون وقضاة ومحامين وأهالي معتقلين.

وقال حوالي نصف المعتقلين إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الممارسة، قائلة إن المحتجزين ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها.

وأوضح التقرير أن أساليب الاعتداء تشمل "الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق"، ووردت "أنباء عن وقوع أعمال عنف جنسي"، وأشار بعض المحتجزين إلى معاملة "لا يستطيعون التحدث عنها".

وقال أحد السجناء لموظفي الأمم المتحدة الذين ساعدوا في إعداد التقرير: "لقد عشتُ أسوأ أيام حياتي. وما إن وصلتُ إلى السجن حتّى انهالوا عليّ ضربا بأنابيب معدنية. وفي الأيام التالية، استخدموا سلكَي كهرباء مكشوفَين وصعقوني بالتيار الكهربائي".

وجاء في شهادة محتجز آخر: "كبّلوا يدَي خلف ظهري وعلّقوني من أصفادي بسلسلة متدلية من السقف. لم يطرحوا عليّ أي سؤال بل استمروّا في الصراخ مطالبين بأن أعترف".

وكانت مصادر في الحكومة العراقية قد نفت، في مايو الماضي، ما جاء في تقرير حقوقي آخر بشأن وجود انتهاكات جسيمة داخل السجون. وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة العدل لموقع "الحرة" حينها إنه "لا يوجد داخل السجون التابعة لها أي من حالات التعذيب أو الانتهاكات الإنسانية"، مؤكّدة أنّ "السجون تعاني من الاكتظاظ وضعف الإمدادات الطبية".

ويقول المحامي ناجي الكناني إن "الانتهاكات المعروفة تحصل عادة في مراكز الاحتجاز والتوقيف المؤقت، والسجون التابعة لمراكز التحقيق ومراكز الشرطة" وهي أماكن الاحتجاز الأولية التي تسبق الحكم النهائي في القضايا الجنائية.

ويضيف الكناني لموقع "الحرة" أن "مراحل التحقيق الأولية تشهد عادة عمليات تعذيب تتراوح بين الحرمان من النوم والحرمان من دخول الحمام، إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية الخفيفة، وحتى عمليات التعذيب".

وشهدت محافظة البصرة قبل أيام احتجاجات بعد وفاة أحد المحتجزين في سجن مكافحة الجرائم في المحافظة.

وقال ناشطو المحافظة إن الشاب "هشام محمد الخزعلي" توفي نتيجة "التعذيب" في سجون مكافحة الجرائم في البصرة بسبب "تشابه الأسماء".

وأضاف الناشط البصري سعد الشيخ لموقع "الحرة" إن "السلطات الأمنية في المحافظة اتصلت بأهل المتوفى لتسليمهم جثته، وأن آثار التعذيب كانت واضحة عليه".

ويقول الشيخ إن "المتوفى اعتقل بسبب تشابه اسمه مع اسم مطلوب لمديرية الجرائم بتهم مخدرات، لكن المطلوب هو شخص آخر، وقد حاول المحققون حمل المتوفى على الاعتراف من خلال الضرب الذي أفضى إلى وفاته".

وقالت مديرية المكافحة في المحافظة، في 28 يوليو الماضي إنها "قامت بتسليم الشاب إلى ذويه بعد الإفراج عنه"، وأنها "تتابع باهتمام تقرير الطب العدلي وستحاسب المقصرين" في حال ثبت التقصير.