التمويل البالغ الصغر حل مؤقت لمواجهة الجفاف في سوريا

قلة عدد المانحين تحدد عدد المستفيدين

التمويل البالغ الصغر 'حل مؤقت' لمواجهة الجفاف في سوريا

مشروع يستهدف المزارعين والرعاة لتخفيف حدة الفقر المرتبطة بالجفاف وتحسين مستوى المعيشة.
ميدل ايست اونلاين
دمشق - يستهدف التمويل البالغ الصغر المزارعين والرعاة في محاولة لتخفيف حدة الفقر المرتبطة بالجفاف في سوريا.

وفي الوقت الذي يتم فيه استخدام التمويل البالغ الصغر بشكل واسع في جميع أنحاء العالم النامي منذ السبعينيات، إلا أنه لا يوجد في سوريا سوى عدد قليل من المانحين في هذا المجال.

وأفاد محمد خالد ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أن "التمويل البالغ الصغر يمكن أن يشكل أداة مهمة لتخفيف الفقر وتحسين سبل المعيشة سواء من خلال رفع الدخل بشكل مباشر أو عبر تعزيز حس التمكن والقدرة على الحصول على التعليم".

ووفقاً للأمم المتحدة تأثر أكثر من 1.3 مليون شخص بالجفاف في سوريا الذي بدأ في عام 2006.

وفي الشهر الماضي، أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص أوليفر دي شاتر أن ذلك دفع بما يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين شخص إلى خانة الفقر المدقع في البلاد، مع قيام عدة آلاف من الأشخاص بمغادرة المنطقة الشمالية الشرقية باتجاه المدن دون أن يتوفر لهم أي مصدر للدخل.

وتستهدف مبادرات التمويل البالغ الصغر أولئك الذين انتقلوا إلى المدن وغيرهم ممن بقوا في المنطقة على حد سواء. وفي المناطق المعرضة للجفاف، تعمل مؤسسة آغا خان مع مؤسسة التمويل الصغير الأولى "اف ام اف أي" التي توفر 25 بالمائة من قروضها، التي تتراوح بين 3 آلاف و150 ألف ليرة سورية (65 – 3.247 دولار) للقطاع الزراعي. ويستهدف جزء كبير من تمويل المشاريع الصغيرة تدابير مكافحة الجفاف.

وقال محمد سيفو، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية في سوريا "نحن نبذل جهوداً مركزة على تحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام المياه للأغراض الزراعية...وقد قدمت مؤسسة التمويل الصغير الأولى قروضاً للمزارعين لاعتماد نظم حديثة للري بالتنقيط".

وتعتبر هذه النظم أكثر كفاءة من الري السطحي الذي لا يوفر سوى 60 بالمائة من المياه المستخدمة للنباتات في حين يوفر الري بالتنقيط 90 بالمائة.

وتمكن النظم الجديدة من توفير المياه وزيادة الإنتاجية كما أن لها آثاراً غير مباشرة مثل زيادة الدخل وخفض العمالة وتقليص تكاليف الوقود والقضاء على الحاجة لبناء خزانات المياه المكلفة.

وقد تم إعطاء الرعاة قروضاً لشراء الماشية بعد أن قضى الجفاف على ما يتراوح بين 80 و85 بالمائة من ماشيتهم، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، أو لشراء الأعلاف.

ويتم أيضاً توفير قروض عامة لمساعدة ضحايا الجفاف على بدء أعمال تجارية. وقد قدمت مؤسسة التمويل الصغير الأولى قروضاً لأكثر من 75 ألف أسرة في أكثر من 180 قرية. كما تم في الشهر الماضي إطلاق بنك جديد تحت اسم مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر. ولكن الخبراء يحذرون من أنه بالرغم من الفوائد التي يقدمها التمويل البالغ الصغر إلا أنه محدود من حيث الاستجابة لاحتياجات ضحايا الجفاف.

وعلق خالد من المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء على ذلك بقوله: "لا يوفر التمويل البالغ الصغر حلاً للجميع كما لا يمكن لكل شخص فقير أن يصبح رجل أعمال...فنحن نرى أن ما بين 25 و30 بالمائة من الشركات فقط تقوم بإعادة الاستثمار بنجاح وتشهد نمواً ملحوظاً".

وأضاف خالد أنه قد يكون من الأفضل تقديم منح بدل القروض، معلقاً على ذلك بقوله "يمكن للقروض أن تكلف أكثر من حيث التنظيم دون أن يكون هناك ضمان بسدادها مما قد يؤثر على ثقافة الإقراض بأسرها".

وأكد بعض الخبراء أنه لا ينبغي تشجيع المزارعين عبر التمويل البالغ الصغر على العودة إلى سبل عيشهم غير المستدامة.

ولم يشهد التمويل البالغ الصغر نمواً كبيراً في سوريا، حيث لم يتم الوصول سوى إلى 41.500 شخص من أصل مليون مستفيد محتمل تقريباً في 2008، وفقاً لدراسة أجرتها المجموعة الاستشارية. مع ذلك، وعلى الرغم من الدعوة المستمرة لتوسيع نطاق هذه القروض، إلا أن بعض الأكاديميين، مثل ميلفورد باتيمان، يقولون أنه لا يوجد دليل واضح على فعالية التمويل البالغ الصغر.

وهو ما علق عليه خالد بقوله "سوريا بحاجة إلى المزيد من المؤسسات ولدينا آمال أن هذه المؤسسات ستنمو. يمكن للبعض أن يجادل بشأن فعالية القروض الصغيرة ولكن للناس الحق في الحصول على الائتمان".(إيرين)