المناطق المتنازع عليها .. أزمة أفرزها نظام المحاصصة وكرسها دستور الاحتلال

المناطق المتنازع عليها .. أزمة أفرزها نظام المحاصصة وكرسها دستور الاحتلال

المناطق المتنازع عليها .. أزمة أفرزها نظام المحاصصة وكرسها دستور الاحتلال

تنشأ المناطق المتنازع عليها في العادة بين دول متجاورة، أو خاضت حروباً نتجت عنها مثل هذه المناطق، وتشمل خارطة النزاعات من هذا النوع حول العالم نحو 150 حالة، تتركز في منطقة المحيط الهادي وآسيا وإفريقيا، كما أن هناك نزاعات بين دول أورببية، ونزاعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ونشأت عن بعض هذه النزاعات حروب دامية، في حين توصلت دول أخرى لحلول سلمية أنهت النزاع بشكل نهائي. وبحسب موقع مركز “Oxford bibliographies” التابع لجامعة أكسفورد، فإن أشهر الاتفاقات التي أفضت لحل سلمي، للنزاع على شبه جزيرة ألاسكا، حيث انتهت المفاوضات بدفع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1867، مبلغ 7.2 مليون دولار إلى روسيا مقابل الاحتفاظ بشبه الجزيرة.
دولياً، ليس من المتعارف عليه أن تنشأ مناطق متنازع عليها داخل حدود البلد الواحد، لذلك تعتبر الحالة العراقية المتعلقة بالنزاع على بعض المناطق شمال العراق، بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، حالة متفردة بشكل لافت.
ونشأ الخلاف بين بغداد وأربيل على هذه المناطق بعد تأسيس النظام الحالي في أعقاب الاحتلال الامريكي، وعززه الدستور الذي أقر النظام الفدرالي، وأفرد مادة خاصة بالنزاع على تلك المناطق بين حكومتي المركز والاقليم، هي المادة 140.
المادة 140
ونشأ الخلاف على العديد من المناطق منذ تولي الحاكم الأمريكي “بول بريمر” حكم البلاد، وبروز المطامع بين الأحزاب الحاكمة، حيث ضمّن بريمر عام 2003 قانون ادارة الدولة، مادة خاصة ب”تطبيع الأوضاع” في محافظة كركوك. ويبدو أن هذه المادة التي حملت الرقم 58 عملت على تأسيس الصراع وتعميقه بدل حله، حيث لم تتفق الأطراف المعنية على شيء حتى عام 2005، عندما خص الدستور الجديد المناطق “المتنازع عليها” بالمادة 140، التي ساهمت هي الأخرى بتعميق الخلافات بين الأحزاب.
ويصف محللون سياسيون هذه الخلافات ب”صراع أحزاب”، حيث تعايشت سلمياً مختلف الأطياف من العراقيين الذين يقطنون هذه المناطق لمئات السنين، قبل مجيء الأحزاب الحاكمة، وقيام نظام المحاصصة، وبدء الخلافات حولها.
وحددت المادة 140 من الدستور مناطق نزاع عديدة من محافظات أربيل، نينوى، ديالى، صلاح الدين، أما كركوك، فيطالب بها الإقليم بالكامل. وانتهى السقف الزمني لتطبيق المادة الدستورية في كانون الأول/ديسمبر 2007، لكن هذه المناطق، وخاصة كركوك الغنية بالنفط، بقيت حتى الآن عرضة للمساومات بين الحزبين الكرديين المتحكمين بالإقليم من جهة، وبين الأحزاب الممسكة بسلطة بغداد من جهة أخرى، تشتد في موسم الانتخابات وتتراجع بعد تشكيل الحكومة، حيث يقبل أحد الطرفين بعرض سياسي يقدمه الآخر.
وقبيل إعلان التشكيلة الحكومية الاخيرة، حذر سكان محليون من التركمان والعرب في محافظة كركوك، من تفاهمات سرية تجري حول محافظتهم بين الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين، ل”بيع” المحافظة للحزبين مقابل تأييدهم حكومة السوداني، منتقدين في الوقت نفسه تغاضي أحزاب سلطة بغداد عن توطين مئات الآف من الكرد من جنسيات أخرى في مناطق النزاع، ومنحهم الجنسية العراقية، من أجل تغيير ديموغرافية المنطقة.

دور ميليشيا الحشد
وتناولت تقارير صادرة عن منظمات معنية بحقوق الانسان، المناطق المتنازع عليها في مرحلة ما بعد الحرب مع تنظيم الدولة “داعش”، حيث وجدت ميليشيات مسلحة ذريعة للتمدد في هذه المناطق بدعوى حمايتها. وجاء في أحد هذه التقارير أن الحشد الشعبي انشئ ليكون جهة أمنية، تتدخل ميليشياته بكل المفاصل الإجتماعية والاقتصادية والسياسية دون رادع، مما أفرز مشاكل الفساد والمحسوبية والطائفية، وأضعف سلطة الدولة الهشة أصلاً، كما أجج صراعاً لم يكن معروفاً في السابق، بين المكونات التي تتنوع بشكل كبير خاصة في كركوك. ووردت في التقرير أيضاً، الإشارة إلى أن وجود الميليشيات في تلك المناطق يشكل مصدراً للخوف وانعدام الأمن في المجتمعات المحلية، بينما ينعكس الصراع عليها بين أربيل وبغداد، على سلوك هذه الجماعات فيها.
وخلص التقرير الى القول، انْ ليس هناك شك في أن الجماعات المسلحة، هي أدوات تنفذ أجندات سياسية وإقليمية واسعة النطاق، نظراً لأنها تمثل أذرعاً عسكرية للتكتلات السياسيةً، خاصة تلك التي ربطت مصيرها ومصير البلد بإيران.
ويسيطر على الأقليات التي نزحت من تلك المناطق عند اندلاع القتال، شعور بالخوف من عمليات تصفية فيما لو عادوا إلى ديارهم، وهي أدوار قامت بها الميليشيات في مناطق أخرى سيطرت عليها بعد انتهاء القتال، مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى.
ميليشيا الأقليات
ونتيجة للأوضاع الامنية المتدهورة، تمكن الحشد الذي تنتشر ميليشياته فيها من تشكيل ميليشيات ساندة له من الأقليات التي تقطن في تلك المناطق، حيث تصرف رواتبهم من ميزانية الحشد، التي تجاوزت 2.4 ترليون دينار من موازنة عام 2021.
وأشار مركز “سيزفاير لحقوق المدنيين” إلى أن “تلك القوات تستغلّ موقعها لتحقيق مكاسب على حساب مجموعات أخرى، وتمنح الأفضلية للمقربين منها للوصول إلى الوظائف والأراضي والموارد الأخرى، بالتالي تسبب وجود فصائل الأقليات في بعض الحالات بتأجيج التوترات التي كانت قائمة بين الجماعات وتفاقمها”. وبحسب تقرير صدر عن المركز، فإن ميليشيا الاقليات لا تمثل مصالح المكونات التي جاءت منها، بقدر ما تمثل مصالح الجماعات الفاعلة التي أنشأتها ودعمتها بالمال والسلاح، في إشارة إلى الحشد الشعبي.
ويتفق الخبير الأمني “مؤيد الجحيشي” مع ما ذهب إليه تقرير المركز، معبراً عن اعتقاده بأن “جهات سياسية وأمنية في بغداد سعت في الفترات الماضية، إلى أن تكون المناطق المتنازع عليها مركزاً للصراع بين بغداد وأربيل، عبر تأسيس تجمعات عسكرية ممولة من الدولة من جهة، لكنها تنفذ أجندات خاصة بها ولها أبعاد إقليمية من جهة أخرى”.
وأشار الجحيشي في حديث صحفي، إلى أن “هناك أطرافاً داخل الحشد الشعبي، استقطبت الشبان من أبناء الأقليات في تلك المناطق، وأسست فصائل مسلحة باسمهم، وتحوّلت في ما بعد إلى أدوات سياسية، وقد اشتركت في الانتخابات وحصلت على مقاعد برلمانية ومناصب وزارية هامة”.
وأضاف الخبير الأمني أن “الحشد الشعبي تمكن من اختراق معظم الأقليات شمال البلاد، عبر استحداث فصائل بأسمائهم، وبات هناك تمثيل مسلح في المناطق المتنازع عليها محسوب على تلك الأقليات ويتحدث باسمها”.
وأكد الجحيشي وجود “فصائل وأفواج تابعة لهيئة الحشد من التركمان والشبك والمسيحيين والأيزيديين، فيما تدعم أيضاً بعض تلك الفصائل حزب العمال الكردستاني الذي يستهدف أمن إقليم كردستان والمناطق التركية القريبة من العراق، وهي مستمرة في توليد مزيدٍ من الجماعات المسلحة، في ظل استمرار ضعف الحكومة العراقية في مواجهة هذه المخططات”.