"في زمن الخِداع يكونُ قول الحقيقة عَملاً ثورياً" جورج أورويل

متي كلو

"في زمن الخِداع يكونُ قول الحقيقة عَملاً ثورياً"
جورج أورويل

نقرأ ونسمع ونشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، بان محاكمات تجري في جميع دول العالم، لمغتصب او قاتل او سارق او مزور ، الا في العراق، فجميع هؤلاء اذا تم القبض عليهم واذا تم احالتهم الى المحاكم، فاما ان يكون قرار الحكم بالبراءة او تجريمهم بعقوبة لعدد من السنين ولكن اما يطلق سراحه بقرار رئاسي او يهرب من السجن بواسطة احد الاحزاب او المليشيات الاسلامية المهيمنة على نظام الحكم كما حدث لسعد كمبش"رئيس ديوان الوقف السني السابق"ويحدث هذا بعد ان اصبح القضاء العراقي مسيسا واصبح الفساد ينخر في جسده حاله حال كافة مفاصل مؤسسات الدولة العراقية، ولكن ان يصدر قاضي التحقيق مذكرة قبض وتحري على اعلامي وتهمته "مقدم برنامج"!! فهذا الذي استغربه القاصي والداني في انحاء المعمورة العراقية من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها و عرضا وطولا.
في احدى القنوات الفضائية برنامج باسم "بمختلف الاراء" ويقدمه الاعلامي قحطان عدنان، وهذا الاعلامي لا يقل تاثيرا عن احمد البشير في برنامجه الشهير جمهورية البشير في فضح السياسيين واسالبيهم في الفساد، حيث اصبح حديث الساعة لما يقدمه من محتوى ملئ بالحقائق والواقع الذي ينخر بجسد النظام السياسي والذي يحكمه زمرة من الاحزاب السياسية الاسلامية وميلشياتها و من خلال الحلقات الاخيرة من البرنامج تناول قحطان عدنان الفساد الذي ينخر بوزارة الهجرة والمهجرين بزعامة الوزيرة السيئة الصيت ايفان جابرو والصفقات التي تعقد مع متعهدين او مقاولين للسلة الغذائية او السلة المنزلية والتي يسيطر على هذه الصفقات سرمد الكلداني شقيق رئيس حركة بابليون وهو رئيس قوة حماية ايفان جابرو ووزارتها والتي تزكم الانوف وامام انظار محمد شياع السوداني وهيئة النزاهة والقضاء العراقي، ويروى والعهدة على الراوي ووفقا للمستمسكات والوثائق بان سرمد الكلداني هو الذي يزاول منصب الوزيرة والوزيرة تنفذ ما يملئ عليها سرمد بقصاصات مدونة اسم المتعهد او المقاول في تجهيز مخيمات اللاجئين وفق ما يتوفر لدي المتعهد او المقاول من مواد وليس وفق ما يحتاجه النازح وان جميع العقود لا ترسي الا على ثلاثة او اربعة اشخاص من ذيول"بابليون" او الوزيرة او سرمد الكلداني حصرا!! و هو الذي يسمح او يمنع من يدخل الى بوابة الوزارة!!
بعد فضح الوزيرة والذيول تقدم ريان الكلداني بدعوى قضائية ضد قحطان عدنان متهما اياه بالتشهير والمس "بكرامته وشرفه" وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، وكما نعلم بان هذا القانون شرع في العهد المباد وهذه المادة كانت لتكميم افواه المواطن العراقي لو انتقد شخصية سياسية في ذلك النظام، وعندما هيمنت الاحزاب الاسلامية على الحكم في العراق بعد 2003 ابقت القانون وكذلك المادة 433 لمصادرة حرية الراي في تكميم الافواه، لان الفاسدين من احزاب السلطة اصبحوا اكثر فسادا واكثر بطشا من النظام السابق، و وفق المادة 433 "جرم المشرع العراقي التشهير او القذف، وحدد العقوبة بالحبس من مدة سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى للعقوبة"، فبدلا من اصدار مذكرة القاء القبض على الاعلامي، كان على القاضي ان يتاكد في صحة ما قدمه الاعلامي واتهامه لوزارة الهجرة والمهجرين، فاذا كان اتهامه باطلا فعلى القاضي اصدار مذكرة القاء القبض، اليس هذا دليلا واضحا بفساد القضاء العراقي ويعمل وفق اهداف الاحزاب الاسلامية وذيولها هنا وهناك!!
ان الاعلامي قحطان عدنان، فضح في برامجه ما يحصل في وزارة الهجرة والمهجرين من فساد وبادلة ومستمسكات، وفضح الفاسدين والذيول ورئيس كيانها، وهذا ما اكده محمد شياع السوداني بمحاربة الفساد، فكيف يستطيع الاعلامي او اي مواطن من كشف الفاسدين اذا كان القضاء لا يعرف الاختلاف بين كشف الفاسدين والتشهير والقذف!! مع العلم هناك اكثر من 30 دعوى قضائية قدمت الى هيئة النزاهة حول الفساد في هذه الوزارة ولكن هذه الهيئة لا تحرك ساكنا ونعتقد الاسباب مكشوفة!! وبدلا من احالة هذه الوزيرة و حاميها الى المحاكم المختصة يتم اصدار مذكرة القاء القبض على اعلامي يكشف المستور وما تحت الطاولة!!
في كثير من دول العالم، كشف الاعلام على تورط مسؤولين كبار في صفقات فساد و لكن القضاء لم يبقى ساكنا بل احال هؤلاء الى القضاء واخذ كل منهم جزائه وفي سبيل المثال،الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبدالعزيز" و رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت و رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون هاي و اوتو بيريز رئيس غواتيمالا، أحمد اويحيى رئيس وزراء الجزائر وغيرهم، ولكن في العراق مازال نوري المالكي يسرح ويمرح ويحكم وهو الذي باع 40 بالمئة من ارض العراق، وهادي العامري ما زال يسرح ويمرح ويحكم وهو الذي باع الاجواء العراقية عندما كان وزيرا للنقل!!
سؤالنا، اين هي الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام عندما تكبل الحرية بالاغلال وتكمم افواه الاعلاميين، ونقول بصوت عال لمحمد شياع السوداني، ان الطريق المعبد افضل من الطريق الترابي!!!