النزاهة العراقية تكشف عن أكثر من 100 إخبار عن حالات فساد في 2023

النزاهة العراقية تكشف عن أكثر من 100 إخبار عن حالات فساد في 2023

هيئة النزاهة تشير لدور وزير العدل والنائب هادي حسن السلامي في الكشف عن عدد من ملفات الفساد.

MEO

السوداني تعهد بمكافحة الفساد خلال عهدته

ضبط 1283 متهما بالتلبس في وقائع مرتبطة بالفساد السنة الماضية

خزينة الدولة استعادت أو ضبطت خلال العام 2023 نحو 2.5 مليار دينار

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأحد تلقيها أكثر من 100 اخبار عن حالات فساد مالي واداري من قبل وزير العدل خالد شواني والنائب في البرلمان هادي السلامي خلال السنة الماضية في خضم الجهود التي تبذلها الدولة العراقية لمكافحة الظاهرة بعد تعهدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطهير المؤسسات من الفاسدين.

وتحدث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون عن تعاون كبير من قبل الوزراء والنواب والمؤسسات في الدولة مع جهود مكافحة الفساد الذي كان من بين أبرز أسباب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال العقدين الماضيين.

وقال في مؤتمر للهيئة عقد لإعلان التقرير السنوي ونشره موقع شفق نيوز الكردي العراقي إن "أولَّ من تقدم بالإخبارات على مستوى الوزراء في سنة 2023 هو وزير العدل بواقع خمسة اخبارات مباشرة" مضيفا "أنه "على مستوى أعضاء مجلس النواب هو النائب هادي حسن السلامي بواقع 103 إخبارات".

وكشفت الهيئة عن حصيلة جهودها لمواجهة ظاهرة الفساد وتهريب الأموال واستعادة بعضها مشيرة أن خزينة الدولة استعادت أو ضبطت خلال العام 2023 نحو (2.556.639.066.388) دينار.

كما اشارت لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم واثبات تم الفساد واهدار المال بحقهم حيث اشارت الى ضبط 1283 متهما بالتلبس في وقائع مرتبطة بالفساد حيث قال المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة رائد فاضل دهموش خلال المؤتمر أن الاتهامات تمثَّلت في الرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العامِّ وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم

وتمكن السوداني من الكشف عن العديد من ملفات الفساد في العراق من أبرزها ملف ما عرف "بسرقة القرن" حيث تورط مسؤولون كبار في الدولة في اختلاس 2.5 مليار دولار فيما تؤكد الولايات المتحدة دور ميليشيات إيران في تفشي الفساد في مختلف القطاعات.

والقت قوات الامن القبض على عدد من المسؤولين السابقين من بينهم وزراء في شبهات الفساد فيما أصدر القضاء العراقي في مارس/اذار أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (2020-2022). وتقول بغداد إن هؤلاء موجودون في الخارج.

وقد تمكن العراق في الأشهر الماضية من تفكيك شبكة تتكون من مسؤولين في خمسة وزارات من بينها وزارات سيادة تعمل على تزوير العقود من خلال نسبها الى جهات عليا وسامية في الدولة العراقية ما يشير الى أن الظاهرة وصلت الى مختلف المستويات في الدولة العراقية.

في المقابل يرى مراقبون أن الفساد يطال قيادات ومسؤولين مرتبطين بإيران لكن النفوذ السياسي والعسكري الذين يتمتعون به يجعلهم محصنين من أية تتبعات.

ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" فيما تظاهر العراقيون خلال السنوات الماضية للمطالبة بكبح جماح الفاسدين واعادة الأموال المنهوبة.