البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 الفساد الاداري والمالي في ظل الاحتلال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يزن العناز
عضو جديد تازة
عضو جديد تازة



الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
الابراج : الاسد
التوقيت :

مُساهمةموضوع: الفساد الاداري والمالي في ظل الاحتلال   الجمعة 22 أكتوبر 2010, 1:52 pm

" الفساد الإداري والمالي في ظل الاحتلال "

وحكوماته المنصبة

د. علي الفهداوي



الفساد .. هو تسخير الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية ، والفساد هو أحد العوامل التي تقترن عادة باللا حكم أو الحكم السيئ .. لكن في نفس الوقت أن انعدام الفساد لا يؤمن وحده حكماً جيداً .. ومن الأمور التي تخلق بيئة ملائمة للفساد هي :
1- المستويات المتدنية للأجور في الوظيفة العامة .
2- طبيعة استغلال الموارد الطبيعية النفطية خاصة وضرورة وجود معلومات مفصلة عن هذه الثروات في مختلف مراحل الإنتاج والإنفاق ..
3- وجود حالات الانقسام الثقافي والعرقي والاثني في البلاد كذلك الانقسام المهني والقبلي وإرث العهد الاستعماري, المحسوبية اللامبالاة , التهميش للكفاءات الوطنية وتنامي الرشوة, وتخلف القيم في المجتمع , كذلك الفتاوى ** المغرضة بتحليل واستباحة المال العام ..
4- ضعف جهاز القانون وعدم شفافيته يؤديان لضعف الإدارة .
5- الفساد الشخصي .. القيم , الميول والاتجاهات , المستوى الثقافي, التعليم , النظرة إلى مشروعية أو لا مشروعية استغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية.


(( أثار الفساد الإداري والمالي ))

1- يعمل على تشويه قواعد السوق
2- يحط من فاعليه الخدمات العامة وفائدتها
3- يقدم حوافز إلى الاقتصاد الخفي (اللا مشروع) .
4- الحكم السيئ يولد الفساد والعكس صحيح .
5- عدم احترام القانون والمساءلة والمحاسبة وهي من مؤسسات الحكم الجيد .. فستواكبها مستويات أعلى من الفساد .
6- الفساد يعوق التنمية السياسية والاقتصادية .
7- تخفيض مستويات ومعادلات النحو في البلاد .
8- زيادة تكاليف النشاط الاقتصادي .
9- منع الاستثمارات.
10- يؤدي لتزايد عدم الكفاءة والبيروقراطية الحكومية .
11- تخفيض عوائد الحكومة من السلع والخدمات الأساسية .
12- زيادة الفقر وانتشار الظلم .
13- إعاقة الإدارة المالية السليمة.
14- يقتل الأمل في النفس ويقتل الوطنية داخلها .


ومعروف أن الدول التي تخدم القانون وفيها شفافية كبيرة ورقابة برلمانية ورقابة شعبية وآليات قوية للتعبير من الرأي والمساءلة فإن فيها مستويات أقل من الفساد. أما في الدول التي تخضع للاحتلال مثل بلدنا العراق الذي تعرض لعملية سطو مسلح من قبل أقوى دولة في العالم فهو خير دليل على فساد النظام الدولي الجديد وخضوعه لمنطق القوة وللكيل بمكيالين والشراكة في ظلم واحتلال الضعفاء..
وكان لصدور التقرير العالمي للفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية بكتابها السنوي لعام 2005 .. وهي المنظمة الأهم في منظمات المجتمع المدني الدولية .. وتعنى بشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية .. ومعيارها إن الفساد المالي والاقتصادي المرتبط بالمشاريع الإنشائية والتجهيزية .. ومعيار المنظمة العربية لمكافحة الفساد أن أضيف الفساد المتفشي في السلطة .. وانتقد تقرير هذه المنظمة بشدة دور الولايات المتحدة في دعم الفساد لعدم التزامها بمعايير الشفافية في محاسبتها سلطة الائتلاف المؤقتة في حينه وتعطيلها المتعمد لدور الهيئة الاستشارية الدولية التي أنشئت من قبل الأمم لمراقبة ما يصرف من صندوق تنمية العراق IDF الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية .. وانتقد التقرير عدم قيام الأمم المتحدة بأي دور يذكر لتطوير آليات المحاسبة والمساءلة في العراق عقب الاحتلال, مما ساهم في تشجيع وتنامي الفساد من خلال إصرارها على السرية التامة في ترسية كافة العقود التي تم إبرامها خلال فترة سلطة الائتلاف المؤقتة التي استمر تطبيقها حالياً من قبل الحكومة المنصبة من قبل الاحتلال..
ويستمر التقرير في عرض أن تنامي الفساد في العراق والنهب المنظم للأصول الثابتة للدولة العراقية تحت سمع وبصر قوات الاحتلال سيصعب مهمة الحكومات القادمة في إقناع المجتمع المدني في العراق بإمكان مكافحة الفساد تحت وطأة الاحتلال .. إضافة لتأثيره السلبي الواضح في جهود إعادة الإعمار.. هذا إذا كان الأمريكان يريدون فعلاً الإعمار !!؟؟
ويشير التقرير إلى اقتناع الناس في العراق بكون سلطة الاحتلال والحكومات التي تخضع لسيطرتها الفعلية شريكان أساسيان في تنامي الفساد رغم الادعاء باستقلالية الحكومة .. وكذلك تجاوز معدلات الفساد كثيراً ما كان سائداً في أيام النظام الوطني السابق .. حيث كانت الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال والحكومات المتعاقبة نموذجاً للتشجيع المنهجي على الفساد سواء في ترسية العقود الرئيسية (عقود الباطن) التي كانت قيمتها المالية في معظم الحالات تفوق المستويات العالمية للعقود الرئيسية .. كل ذلك مع تناسي وجود القانون رقم (32) لسنة 1986 قانون بيع وإيجار أموال الدولة حيث لا تباع أموال الدولة ولا تشتري الدولة أية أموال عامة بغير طريق المزايدة عند البيع لغرض الحصول على أعلى سعر للدولة.. بما يحقق الفائدة لخزينة الدولة .. وأن لا تشتري شيئاً مما تحتاجه الدولة من مواد أولية وغيرها من احتياجات بغير طريقة المناقصة وتحقيق أفضل الشروط التي تحمي المال العام من الهدر .. مع خضوع كل هذه الحالات للرقابة الإدارية والقضائية وقرارات الإدارة التي تصدرها بمناسبة الإحالة سواء السابقة لها أو اللاحقة, فالإدارة تكون رقابتها تلقائية على القرارات الصادرة بمناسبة الإجراءات التمهيدية أو من التظلمات الولائية أو الرئاسة التي يتقدم بها أصحاب العطاءات بسبب الاستبعاد أو الحرمات التي أقرتها الإدارة بسبب العجز عن تنفيذ التزام سابق أو خلل بجوانب شكلية أو موضوعية للعطاءات ذاتها . أما الرقابة اللاحقة المتمثلة بالرقابة القضائية التي تعد من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة أو انحرافها فتتمثل بقيام القضاء بمراقبة جميع القرارات الصادرة بدءاً من الأعمال التمهيدية وانتهاء بقرارات الإحالة وما يعقبها من إبرام العقد وتنفيذه .. أما نظام الإحالة فكان يفرض نفسه فقط أحياناً في عقود النقل والتوريد والأشغال العامة البسيطة منها وسائر العقود.
ولكون الاحتلال هو أعلى حالات الفساد التي تنخر النظام الدولي الجديد لأنه كما قلنا سرقة وطن وسطو مسلح على بلد أمام أنظار العالم الذي أدان وشجب الاحتلال وقسم آخر ساهم في الاحتلال وقدم المعاونة له وتحالف معه. فإن المفسدون استهانوا بالمال العام أيضاً لأن الاحتلال هو من شجعهم على الفساد لأنه هو راعيه ولكي يسكت الجميع من المشاركين في العملية السياسية المفسدة بالمحاصصة ** الحزبية والتي أعدت بالأصل لمكافئة من عاون الاحتلال على فعلتهم وبالطريقة التي يريدون ، وهب من لا يملك لمن لا يستحق ..
ألم يتم الاحتلال بكذبة أسلحة الدمار الشامل التي لم تثبت وألم يتم الاحتلال بكذبة تهديد العراق للعالم الحر .. وصلته بالإرهاب العالمي التي لم تثبت ... أليس هذا ما حصل أليس في ذلك انحطاط لأخلاقية دولة عظمى تدعي تسيد العالم وقيادته لكن بطريقة مفسدة تكون فيها مصلحة أمريكا أولاً دون مراعاة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الحقوق الطبيعية لشعب العراق في العيش بحرية وكرامة وفي وجود حكومة صالحة تقدم له الخدمات ، فقدم له الاحتلال عملية الصدمة والترويع وجلب له عتاة الأرض ومجرميها وسلطهم على رقاب هذا الشعب وحكم فيه أعداءه فذبحوه وهجروه وسرقوا كل تراثه وآماله وأصبح وضعه تجسيداً حقيقياً لكارثة مجسمة بوضعه .. حيث وصلت مستويات الفساد مستويات كارثية لم تشهدها أية دولة من قبل إذا استمر الوضع الحالي ورشحت العراق ليكون الدولة الأولى في الفساد الإداري والمالي وليكون في مقدمة الدول الفاشلة التي ضاع ويضيع كيانها .. بسبب حالة اللا حكم والحكم السيئ .. وبسبب عدم تطبيق القانون وسيادته .. وعدم شفافية تداول المعلومات وكذلك لاقتصار القرار السياسي بيد فئة ضيقة واستشراء الفساد والرشوة وانتشار آلياتهما وثقافتهما وقيمهما في الحكم ولانعدام ولضعف شرعية وجود الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان وعدم التشجيع على الاستثمار والدفع إلى الربح ألريعي والمضاربات وعدم التفريق بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والخاصة .. وعدم القدرة على بلورة وتنفيذ السياسات والوظائف المكلفة بها .
ولأن الاحتلال لم يحرص على حياة العراقيين فلم يكن حريصاً على حقوقهم الإنسانية الأخرى لذلك فإن الفساد المالي في الوزارات وصل إلى أكثر من ثمانية عشر مليار دولار لغاية العام 2008... وبسبب متابعاته لقضايا الفساد وبصفته رئيس هيئة النزاهة فقد هرب رضا الراضي إلى أمريكا طالبا الحماية بعد تهديده من قبل رئيس الوزراء نفسه حسب قول الراضي ، وتم قتل أكثر من (31) موظفا من موظفي هيئة النزاهة وخطف وعذب مع عوائلهم أكثر من (12) موظفا بسبب متابعتهم لحالات فساد إداري ومالي في الوزارات، حتى أن السيد الراضي قصفت داره بقذائف الهاون وضرب برصاص قناص ..



أهم قضايا الفساد في العراق في ظل الاحتلال


أولاً: تزوير الشهادات الدراسية من قبل من تولى الوظيفة العامة في ظل حكم المليشيات والأحزاب ** حيث هناك أكثر من عشرة آلاف شهادة مزورة منها مثلاً تزوير سفراء ومحافظين وأعضاء برلمان ووزراء وموظفي دولة لشهاداتهم كما حصل مع محافظ بابل وكربلاء والبصرة كردستان وصلت إلى درجة الادعاء بالحصول على شهادات عليا كالدكتوراه وهم لم يكملوا الإعدادية أو بمستويات دراسية متدنية أصلاً. رغم أن سوق التزوير معروفة والمزورون معروفون لكن الحاجة أم الاختراع كما يقولون فالمنصب موجودة والكفاءات الحقيقية قتلت وأبعدت وهمشت للأسباب المعروفة فلم يبق غير المزورين وسبق وأعلن عن القبض على مزور سمي مزور الكبار حيث اعترف بتزوير أربعة آلاف شهادة .


ثانياً: تحول سفارات العراق إلى شركات تجارية لتمشية الصفقات بدلاً من تولي أمور العراق والدفاع عن حقوق مواطنيه لأن من تولاها هم أناس دون تأهيل علمي أو دبلوماسي حتى أن الكثير منهم لا يتحدث العربية أو يأنف عن الحديث بها .


ثالثاً: وجود خلل في المادة 136 من قانون العقوبات التي تمنع إحالة الموظف دون موافقة المرجع الإداري فالنزاهة ليست جهة قضائية فلا تستطيع إلا أن تحيل قضايا فساد وليس مفسدين ولكون الفساد واسع ويجد أغطية تجد من يغطي من الجهات العليا كما حصل حين غطى رئيس الوزراء على وزير التجارة (عبد الفلاح السوداني) بالطريقة المعروفة وقبل استقالة قبل إحالته للقضاء ولم يتم ملاحقته خارج الوظيفة بسبب تلك الحماية..


رابعاً: حتى الموت لم يسلم من الفساد فأصبح تجارة يتاجر بها المفسدون من خلال عصابات تتحرك باعتبارهم موظفين في وزارة الصحة بعد كل انفجار يحدث في بغداد يحاولون قبل كل شيء التفتيش عن أقارب هذه الجثث من خلال التعرف على بطاقاتهم الشخصية أو هواتفهم المحمولة التي بحوزتهم من خلال المخزون فيها من أرقام وبعدها تقوم العصابة بنقل الجثث إلى أماكن سرية بدلاً من تسليمها إلى الطب العدلي ويقومون بالاتصال والتفاوض مع أهالي القتلى حول مبلغ معين لتسلمهم الجثث بعد الحصول على فدية تتراوح ما بين 3 – 5 ألف دولار..


خامساً: حريق بناية وزارة النفط لكي يتم التعتيم على حجم السرقات والاختلاس والفساد في العقود الخاصة بالتصدير وعقود النقل ..


سادساً : حريق بناية البنك المركزي العراقي المحصنة والمصممة هندسياً لعزل أي حريق ودمرالحريق المدبر بالكامل الطوابق الأربعة العليا بما فيها المكتب الخاص بمحافظ البنك والمفتش العام ومكاتب المدفوعات والإيرادات والأرشيف الخاص بالحاسوب الالكتروني الخاص ببرنامج التصدير للنفط العراقي ووارداته والغرف المهمة للمستندات والوثائق والسجلات الصوتية والصورية السرية المحفوظة الخاصة بعمليات الفساد في مكاتب رئاسة الوزراء وتم إطفاءه بعد ست ساعات كانت كافية لتدمير وحرق كل شيء .. وتم حرقها بمادة البنزين بكميات كبيرة وجدت آثارها على أرضية وجدران البناية .


سابعاً: حريق بناية وزارة الصحة للتغطية على عمليات التوريد للأدوية الفاسدة وغيرها من العقود الفاسدة .


ثامناً: قضايا الفساد الإداري والمالي في إعادة إعمار العراق تحت الاحتلال التي كشفها المفتش العام الأمريكي المختص شؤون إعادة الإعمار في العراق عام 2006 كنموذج. حيث تم إجراء الترميمات وصبغ الكثير من المشاريع ودفعت أثمانها على أساس أنها منشآت بنيت بشكل كامل وجديد.. وتؤكد إخفاق سلطة التحالف في إدارة عقودها في إعادة التسليح وإعادة التزود بالوقود وإعادة الإمداد والمشتريات الصغيرة ...


3- البعد التقني الإداري .. المتعلق بكفاءة الجهاز الإداري للدولة وفاعليته, فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة دون الاستقلال عن النفوذ السياسي للحكومة بإتباع الإدارة اللامركزية في تسيير الأمور .
إن الفساد هو أحد العوامل المقترنة عادة بالحكم السيئ للإدارات الحكومية أو بحالة توصف باللا حكم, كما أن انعدام الفساد لا يؤمن وحده بالضرورة حكماً جيداً..


إن الذي حصل في العراق نوع جديد من الفساد المالي والإداري يمكن إطلاق تسمية (الاستحواذ على الدولة والحكم) خاصة خلال فترة بداية انهيار وتفتيت كيان الدولة ومؤسساتها بسبب الاحتلال وحله أجهزة الدولة وركائزها مما أدى إلى الوقوع في مهاوي الفساد بحيث احتل العراق ولا زال مراتب متقدمة من تقييم منظمة الشفافية الدولية, وتقلد الوظيفة العامة أناس غير أكفاء ومزورين ومفسدين ومرتشين, غادرت أغلب كفاءات البلد الإدارية والعلمية والأكاديمية إلى خارجه نتيجة غياب الأمن وعبث المليشيات الممنهج والمخطط له.

المبحث الرابع
معالجات لمواجهة الفساد الإداري والمالي


للفساد الإداري والمالي أثار مهلكة على مستقبل البلد وحقوق الإنسان ويقتل عنده الأمل في النهوض وقيام دولة المشروعية وسيادة القانون الأمر الذي يتطلب وضع رقابة قانونية واقتصادية وإدارية, حيث الدول التي تحترم القانون وتفعله وتخلق آليات حمايته وتطبيقه وفيها شفافية كبيرة ورقابة برلمانية حقيقية وقوية وآليات فضح جماهيرية وقوة للتعبير عن الرأي والمساءلة القانونية والإدارية والأهم منها المسؤولية الوزارية حيث تتحمل الحكومة ورئاسة الوزارة المسؤولية الأولى عن تفعيل آليات مكافحة الفساد وإحالة المفسدين إلى القضاء مهما كانت مستوياتهم, مما يقلل من مستويات الفساد خشية الوقوع تحت طائلة القانون والفضح.
ويمكن وضع الآليات المقترحة التالية لمواجهة حالات الفساد الإداري والمالي وحتى الفساد السياسي الذي هو مقدمة لكل فساد :
أولاً: وضع قواعد ومعايير لحسن السلوك ، والاتفاق على ميثاق لتعزيز النزاهة وكإجراء وقائي نحتاج إلى التخلص من الأمور التي تخلق بيئة ملائمة للفساد الإداري والمالي وهي:


1- المستويات المتدنية للأجور في الوظائف العامة الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بمسوياتها صعوداً حسب مقتضى الحال .


2- طبيعة استغلال الموارد الطبيعية والنفطية خاصة وجود معلومات مفصلة وواضحة عن هذه الثروات في مختلف مراحل الاستكشاف والإنتاج والإنفاق ليطلع عليها الناس بشكل شفاف وواضح.


3- العمل على التخلص من حالات الانقسام الثقافي والعرقي والاثني والمهني والقبلي والتخلص من ثقافة الاستهداف للمال العام وجعله محرماً شرعاً والتثقيف على ذلك لأن له وظيفة عامة لخدمة الجميع وكذلك التخلص من حالات اللامبالاة وتهميش الكفاءات الوطنية وتنامي الرشوة وتخلف القيم في المجتمع وتقديم المزورين الكبار والصغار للمحاكم المختصة وعدم حمايتهم من مكوناتهم ومرجعياتهم السياسية والحزبية.


4- تفعيل الرقابة القضائية وجعلها المرجعية الأولى والأخيرة لحالات الفساد الإداري والمالي من خلال تفعيل القضاء الإداري والمالي عن طريق خلق محاكم المحاسبة.


5- خلق ثقافة الاستهداف والفضح للفساد الشخصي والقيمي ومحاولة التأثير على الميول والقيم ورفع المستوى الثقافي والتعليمي للوظيفة العامة والموظف العام. ومحاولة التأثير عن نظرته إلى مشروعية استغلال الوظيفة للمنافع الشخصية.


ثانيـاً: كإجراء ردعي وجزائي وعقابي بإيجاد قوانين وقواعد قانونية رادعة تغلظ العقاب والجزاء ضد مرتكبي الفساد لمحاربته دون أي تسامح.


ثالثاً: تفعيل رقابة الرأي العام والانتباه إلى تصريحات المعارضة وإقالة الكبار من المرتشين ليتعظ المرتشون الصغار.


رابعـاً: إلغاء مفوضية النزاهة وإعادة النظر بدور ديوان الرقابة المالية, وإنشاء محاكم المساءلة والمحاسبة المختصة بالرقابة المالية والحسابية وإيجاد قوانين خاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي.


خامساً: إلغاء المفوضية المستقلة للانتخابات وإعادة تشكيلها كجهة إدارية وقضائية وإنشاء محكمة دستورية عليا ترتبط بها هذه الجهة لمحاربة الفساد السياسي في فترة ما قبل الانتخابات وفي أثناءها ووضع ضوابط عملية انتخابية عملية انتخابية بعيداً عن التأثيرات والحاجات السياسية وإعطاءها مسؤولية إعلان نتائج الانتخابات ومراقبتها والإشراف عليها من خلال تهيئة كادر قضائي وقانوني متخصص.


سادساً: تعديل المادة (136) من قانون العقوبات والسماح لمفوضية النزاهة بإحالة الموظف دون موافقة مرجعية الإداري إلى المحكمة المختصة.

سابعا: محاربة حالات خطف وبيع أطفال العراق التي هي مؤشر خطير على استشراء الفساد وتوسع ظاهرة العصابات



ثامنا: هناك أكثر من (1600) قضية فساد رهن التحقيق لدى هيئة النزاهة بالبرلمان كما صرح القاضي غضنفر حمود رئيس هيئة الادعاء العام في لجنة النزاهة بالبرلمان.


وأخيراً لماذا لا يفعل قانون جديد ويسن يركز على المحاسبة للموظفين والمفسدين على أساس من أين لك هذا ؟! . قبل الوظيفة وعند البدء بتقليدها أفصح وعند مغادرة الوظيفة لأي سبب يرى حال الموظف فيصرح بما لديه فإن كان الفرق يشكل ثروة فقد فسد وأثرى على حساب وظيفته فيحال للقضاء المختص الذي ممكن أن يكون مختصاً يسمى بقضاء المسائلة أو المحاسبة ..


تاسعاً: مصرف الزويه لصالح حزبية انتخابية ضيقة وتمكين الفاعلين من الهرب آليات محاربة الفساد .


1- ضرب المفسدين الكبار ليتعظ المفسدين الصغار ويكونوا عبرة لهم


2- وضع قواعد ومعايير لحسن السلوك وميثاق لتعزيز النزاهة وهو إجراء وقائي


3- إجراء ردعي وجزائي أو عقابي بوجود قوانين وقواعد لمحاربة الفساد والمفسدين دون تسامح وبما يمكن من استعادة الأموال المسروقة أو المختلسة إلى ميزانية الدولة .


4- الانتباه إلى تصريحات المعارضين والرأي العام وتفعيل رقابة البرلمان والصحف وإنشاء جهاز استخباري لهذا الغرض وإقالة كبار المرتشين والمستفيدين من مناصبهم إلى القضاء المختص ..


وغيرها والقائمة تطول ولا يكفي أن نتحدث أسابيع وأشهر من حالات الفساد المالي والإداري والسياسي والاجتماعي .



مجموعة العراق فوق الخط الاحمر

عند النسخ او الاقتباس يرجى الاشاره الى مجموعة العراق فوق الخط الاحمر

ما منشور على هذا الموقع لا يعكس بالضرورة آراء مجموعتنا أو أعضاء مجموعتنا لكنه قد يكون تعبيرا عن رأي الكاتب فقط




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفساد الاداري والمالي في ظل الاحتلال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى المنبر السياسي والحوار الهادئ والنقاش الجاد الحر Political platform & forum for dialogue & discussion-
انتقل الى: