أيها المجتثون أتحدوا...؟

أيها المجتثون أتحدوا...؟
احمد صبري
لم نفاجأ بقرارات الاجتثاث التي طالت مئات المرشحين للأنتخابات وأنما فوجئنا بردة فعل هؤلاء المستبعدين الذين انطلت عليهم مايسمى بقواعد اللعبة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
فهؤلاء المستبعدين هم على لائحة الاقصاء والحرمان من ابسط الحقوق الانسانية التي شملت حتى الذين انخرطوا في العملية السياسية وساهموا في صياغة دستور مشوه ومرروا الاتفاقية وشرعنوا الاحتلال ومشروعه لم يفلتوا من دائرة الانتقام السياسي.
فلم تنفع هؤلاء مشاركتهم بالعملية السياسية فتحولوا من شركاء الى اعداء استوجب إبعادهم عن المشهد السياسي بأي ثمن وتحت اية ذريعة كانت والمفارقة في هذا المشهد الانتخابي إن جريرة المجتثين هي صلتهم بالنظام السابق والبعث في حين اباح اطراف العملية السياسية لأنفسهم التعاون والتنسيق مع دول وأجهزة مخابرات والأستقواء بالأجنبي فحولوا العراق الى بلد محتل منكوب تنخر جسده ** والفساد والجهل والبطالة.
وبلد يتحول الى هذا الحال وتتفاقم مشاكله على جميع الاصعدة من دون افق للحل رغم مرور سبع سنوات على غزوه يستوجب اخضاع الذين تسببوا في هذا المأزق لنفس المعايير والأجراءات بحق هؤلاء وأيضا الذين ارتكبوا جرائم القتل والترويع ونهب المال العام والفساد المالي والسياسي.
ومن دون ذكر الاسماء التي طالتها قرارات الأبعاد والاجتثاث فأن القائمة ستتسع لتشمل الذين يعارضون النهج الأقصائي والتدخل الخارجي حتى اذا كانوا في دائرة النفوذ الساسي في محاولة استباقية لأي مفاجئة في نتائج الأنتخابات قد تقلل من فرص القائمين على العملية السياسية في مواصلة هيمنتهم عليها.
وليس دفاعا عن المجتثين الذين ابعدتهم هيئة المساءلة والعدالة عن المشاركة بالانتخابات بالذرائع التي ذكرناها نقول لهم لستم الوحيدين ضحايا قرارات الأقصاء والأبعاد وانما المقصود بهذه القرارات هو المشروع الوطني الذي يسعى لأنقاذ الوطن من محنته ويضع حداً للتدخلات الخارجية ونهب ثرواته ومصادرة قراره المستقل.
وكشف هذا النهج الاقصائي والتشبث بالسلطة زيف ادعاءات تحقيق المصالحة الوطنية ومشاركة جميع مكونات العراقيين في تقرير مصير الوطن ومداواة جراحه, فهذا النهج الخطير ادخل العراق في المجهول وعدم الاستقرار وسيبقى على هذا الحال مادامت الطبقة السياسية التي استقوت بشماعة تصفية الخصوم ومصادرة حقوق المواطنه ماضية في هذه الاجراءات التي ستؤدي حتماً الى طريق مسدود من دون افق للحل خصوصاً وأنهم لايتحملون حتى المعارضين في اطار قواعد اللعبة الديمقراطية الذين كانوا شركاءً لهم على مدى السنوات الماضية فأنقلبوا عليهم.
إذا المطلوب من المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة ان يقدموا استرحامات مذلة مشفوعة بشهادات حسن السيرة والسلوك لهيئة مطعون بشرعيتها وقانونيتها وقراراتها.
فــيـــا أيها المجتثون اتحدوا ..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]