البعث 'تيار المراجعة': نظرتنا ايجابية لدعوة المالكي إلى المصالحة... البعث جناح الدوري : صفقة مفضوحة وانهيار حتمي للعملية السياسية

البعث 'تيار المراجعة': نظرتنا ايجابية لدعوة المالكي إلى المصالحة... البعث جناح الدوري: صفقة مفضوحة وانهيار حتمي للعملية السياسية

2010-11-19

البعث 'تيار المراجعة': نظرتنا ايجابية لدعوة المالكي إلى المصالحة... البعث جناح الدوري : صفقة مفضوحة وانهيار حتمي للعملية السياسية 19qpt75

بغداد - 'القدس العربي': على طرفي نقيض يعيش حزب البعث العربي الاشتراكي حالة من الانقسام الحاد بين من يحملون يافطات تمثل اسمه ضمن المشهد العراقي فبعد يوم من إعلان جناح تيار المراجعة الذي يمثل مجموعة من البعثيين في فترات السبعينات والثمانيات من القرن الماضي وكانوا على اختلاف واسع مع أمين حزب البعث آنذاك صدام حسين بالإضافة الى بعض القيادات التي كانت لوقت قريب تركن الى جانب الامين الجديد عزة ابراهيم الدوري الذي جدد في بيان تسلمت 'القدس العربي' مراهنته على فشل العملية السياسية واضاف البيان 'بعد افتضاح إطالة أمد لعبة ما يسمى (تشكيل الحكومة) تسارعت الاملاءات الامريكية الإيرانية على عملائهم المزدوجين لعقد صفقة مخاتلة ومفضوحة بين أطراف العملية السياسية المخابراتية بغية امتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة ضد المحتلين وعملائهم إزاء تفاقم معاناة أبناء شعبنا واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية عبر التفجيرات الإجرامية والانهيار الأمني المريع والذي بلغ ذروته في تفجير بلدروز ومجزرة كنيسة سيدة النجاة في الكرادة والتفجيرات الإجرامية ليوم الثلاثاء المروع التي شملت بغداد من أقصاها الى أقصاها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري وما رافقها وتلاها من حملات واعتقالات واسعة النطاق شملت المدن والقرى كلها في بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل والانبار والبصرة وكركوك وبقية محافظات العراق.
أن ذلك كله فضلا عن تفجر السخط الشعبي العارم إزاء ممارسات الحكومة العميلة لتجويع أبناء شعبنا وإفقارهم وارتفاع معدلات البطالة على نحو مريع وحرمانهم من ابسط الخدمات فقد سارع المحتلون وعملاؤهم الى عقد جلسة لما يسمى مجلس النواب بعد تجاذبات وصراعات العملاء فيما بينهم عبر ما أسموه (اجتماعات الطاولة المستديرة) وعبر (المبادرات) من هنا وهناك المصحوبة بالضغوطات والاملاءات الامريكية والإيرانية.. وتوقيع التعهدات الزائفة التي تكشفت على نحو فاضح مع بدء هذه الجلسة عبر التنصل منها من قبل موقعيها واستباق العميل المالكي لتلك الجلسة بتخرصاته المعروفة ضد البعث وفكره ومناضليه وتحذيره من (عودة رجالات البعث) على حد تعبيره ويعلم علم اليقين هذا المجرم القزم بأن البعث يملأ الساحة الجماهيرية بوجوده التنظيمي الفاعل وبمقاومته الباسلة والنفوذ الواسع لفكره النير وعقيدته الوطنية والقومية و الاشتراكية ذات الطبيعة الإيمانية والرسالية والتي وحدت الشعب العراقي في حومة رسالتها الخالدة.
لقد أراد الحلف الامريكي الصهيوني الفارسي وأتباعه من العملاء ترقيع عمليتهم السياسية عبر الادعاء بقرب تشكيل ما يسمونه (حكومة الشراكة الوطنية) في الوقت الذي بانت التخندقات الطائفية والعرقية المقيتة التي عبر عنها العميلان المالكي والطالباني في موقفهما الفاضح في ما يسمى جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي والتي نقضوا فيها على تعهداتهم الكاذبة بتشكيل ما يسمى (حكومة الشراكة الوطنية) والدعوة الى (المصالحة الوطنية) وإعادة النظر فيما يسمى (قانون المساءلة والعدالة) و(اجتثاث البعث) بما عرى صفقتهم المفضوحة واشر الى البداية الحقيقية للانهيار الحتمي للعملية السياسية المخابراتية صنيعة المحتلين التي لم تستر عورتها محاولات الترقيع والتصويت على الاتفاقات التخديرية الكاذبة كما أنها لم تمثل انتهاء لعبة (تشكيل الحكومة) التي ستمتد شهورا أخرى وذلك ما بات واضحا عبر تصريحات جلاوزة حزب الدعوة العميل بأن تكليف العميل المالكي بتشكيل الحكومة لم يبدأ مع تكليفه في خطاب الطالباني وإنما بعد عيد الأضحى المبارك وتكليفه بكتاب رسمي كما يدعون لكي يطيلوا أمد اللعبة الملهاة على حساب جراحات ومعاناة أبناء شعبنا المكافح الذي باتت سورة غضبه تتصاعد وتصب في مجرى عمليات المقاومة الباسلة التي تستهدف المحتلين وعملاءهم والتي ستتوج بهزيمتهم النهائية المترادفة مع الانهيار الحتمي لعمليتهم السياسية والتي سينال جلاوزتها من العملاء والمجرمين والسراق حسابهم العادل على أيدي أبناء شعبنا الأبي فجر التحرير الشامل والنصر المبين والاستقلال التام. وفي اتجاة مغاير 'رحب (تيار المراجعة والتوحد) التابع لحزب البعث بدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة إلى فتح صفحة جديدة وتحقيق المصالحة مع من لم تتلطخ يداه بدماء الشعب العراقي، مبينا أنه ينظر لهذه الدعوة بنظرة 'ايجابية'.
وجاء في بيان للتيار تسلمت 'القدس العربي' نسخة منة 'ان موقف حزب البعث تيار المراجعة والتوحد من تصريحات السيد المالكي في المؤتمر الثاني لعشائر العراق تحية عراقية صادقة لنتذكر جميعاً دعوة السيد المالكي للبعثيين التي مر عليها سنتان تقريبا (على البعثيين إن يعودوا ويطووا الصفحات السود). وكان موقفنا ايجابياً جداً حيث قلنا من على شاشات الفضائيات مبادرة جيدة إلا إننا نعتقد إن السيد المالكي سيخوض معركة مع الرموز الطائفية والماضوية وسوف لن نتركه لوحده في هذه المعركة (حسب تعبيرهم) وقلنا أيضاً عن الصفحات السود اننا لا نجد صفحة اشد سواداً من صفحة ما بعد الاحتلال في اليوم التالي صرح ممثل السيد المالكي بأن الدعوة تشمل من يترك البعث ويأتي مواطناً صالحاً وأنهم لن يدخلوا العملية السياسية). وهذا يعني أن نعود لنأكل ونشرب وننام كالقطط وهذا ما لا يرتضيه الإنسان العراقي الذي تهمه كرامته فضلاً عن انه يتناقض مع ابسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وكان جوابنا للفضائيات توقعنا لكم إن السيد المالكي سيخوض معركة ولكن لم نتوقع إن تلك الرموز ستحسم المعركة لصالحها بليلة واحدة وأننا نقدر ظرفه.
وان نظرتنا لهذه الدعوة ــ إن أخذت كامل مداها ــ هي نظرة ايجابية كونها دعوة صريحة لا تحمل اللبس في ثناياها من الناحية النظرية على الأقل ونحن مستعدون لخوض طريقها الصعب والمعقد مهما قل سالكوه والذي يتطلب حمل شعب العراق الصابر في حدقات العيون لتكون كل الاطراف قادرة على التضحية وإطفاء الأحقاد والتفرغ إلى ورثة الضحايا ومستقبلهم فضلاً عن القدرة والشجاعة على الاعتراف بالخطأ وما يترتب على ذلك الاعتراف نرى ان ما يتطلبه تفعيل تلك الأفكار وترجمتها إلى أفعال قيام السيد المالكي كرئيس وزراء منتهية ولايته بصلاحياته الحالية بالآتي :
1-الإعلان عن عدم طلب تمديد بقاء القوات الامريكية بعد الموعد المحدد تحت اي ظرف إلا ظرف الحاجة لتلك القوات لردع تدخل أو تهديد خارجي واضح وملموس والسعي لأن تكون نهاية العام 2011 موعداً حقيقياً لانسحاب آخر جندي محتل.
2-إصدار عفو عام عن كل من لم تتلطخ يده بدماء الشعب العراقي والاعتراف بالحق الشرعي والقانوني للمقاومة العراقية التي لم تتعرض لدماء وأموال الشعب العراقي.
3-السعي على كافة الصعد الدولية والإقليمية لإجبار الإدارة الامريكية والبريطانية على تعويض الاضرار التي سببتها ممارساتها في العراق عندما تتاح الفرصة المناسبة.
3-إيقاف الاتهامات الجزافية (حسب تعبيرهم العفلقي) التي توجه من خلال وسائل الإعلام ضد القوى الوطنية المناهضة للاحتلال عموماً وللبعثيين خصوصاً ودون دليل.
5-الشروع بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة فيما يخص المعاشات والحقوق التقاعدية الواردة فيه خصوصاً وانه يمثل امراً دستورياً صادراً من السلطة التشريعية فضلاً عن انه يتعلق بجانب أنساني يخص ملايين الأطفال والنساء والشيوخ من عوائل البعثيين والأجهزة المنحلة بما يتناقض مع ابسط حقوق الإنسان وتعده المواثيق الدولية من جرائم الإبادة الجماعية كونه يمثل حالة تجويع جماعي.
6-تهيئة المناخ للمفاوضات المباشرة من خلال الاتصالات المستمرة وتشكيل هيئة تحضيرية مشتركة عليا لذلك الغرض يتم التنسيق بينها وبين مجلس النواب القادم ووزارة المصالحة و تكون مصحوبة بنشاط إعلامي واضح يدعو إلى نبذ ثقافة العنف والطائفية المقيتة وإشاعة ثقافة التسامح والحوار والمواطنة وصولاً إلى جعل المصالحة والحوار جزءاً لا يتجزأ من منظومة القيم العراقية.
7- إيقاف العمل بالاستمارات الخاصة بالتبرؤ من حزب البعث (العفلقي) واستبدالها بالتبرؤ من كافة الجرائم المرتكبة على مر العهود خصوصاً وانها تتناقض مع النص الدستوري القائل 'إن مجرد العضوية في حزب البعث لا يعد سبباً للإحالة إلى المحاكم'.
8- ينص الدستور على (يعد هذا الدستور القانون الاسمى والأعلى في العراق) كما ينص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم آو أي نص قانوني آخر يتعارض معه) وبما ان الدستور نص على ان (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها...) و(لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون) وهذا ما يتطلب من السيد المالكي التنفيذ بصلاحياته الحالية من خلال إلغاء قرارات حجز الملكية لمجلس الحكم المنحل والتي تنص على (حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرموز النظام السابق وزوجاتهم وأقاربهم ووكلائهم) وإذا كان لا بد من ذلك مع بعض من اثروا على حساب المال العام فيجب التقيد بالقانون العراقي النافذ الذي لا يجيز حجز دار سكن واحدة ومزرعة واحدة ومكان العمل (الرزق) و85' من الراتب التقاعدي.
9- ينبغي للمفاوضات ان تكون على مبدأ الطاولة المستديرة وان تسود المفاوضات جو الاخوة والمواطنة بدلاً من جو الاستقواء فالقوي بعد الله هو العراق الذي به نستقوي على أعداء العراق وليس على أبنائه.
10- يفضل وجود طرف ثالث يرعى المفاوضات وليكن ممثل الأمين العام للجامعة العربية في العراق المطلوب من السيد المالكي كرئيس لائتلاف دولة القانون السعي لتعديل الدستور من خلال الدستور كما قال في تصريحه الأخير ولعل باب الحقوق والحريات في الدستور والأبواب الأخرى لا توجد فيها مادة واحدة تدعم حالة الاجتثاث بل على العكس من ذلك توجد (11) مادة تتناقض معه معظمها أساسية فضلاً عن انه يتناقض مع (5) مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتناقض مع وثيقة العهد الدولي فضلاً عن ان قانون الاجتثاث الصادر عن الحاكم المدني كان قد ألغاه بنفسه بتأريخ 28 / 6 / 2004 وألغي معه عمل هيئة اجتثاث البعث وكل قراراتها إلا إن الفوضى الخلاقة والحقد الذي يعمي البصر والبصيرة همش هذا الإلغاء وغيبه حيث انه بعد إن صار ملغياً اصدر رئيس هيئة الاجتثاث الأمر التالي (يعتبر مفصولاً كل عضو فرقة صعوداً وعلى الموظف ترك الوظيفة فوراً) ولا نريد هنا إذكاء الأحقاد ولكن لنتصور كيف هو شكل (الدولة) التي يغادر فيها الموظف وظيفته فورا دون إذن الوزير والوكيل والمدير العام ودون إبراء ذمته.
11- يؤكد الدستور العراقي على (عدم جواز تشكيل أية محكمة خاصة) وهذا ما يمكن الاستناد إليه بالسعي لإلغاء المحكمة الجنائية الخاصة وإحالة أولياتها إلى القضاء أصوليا.. مع العرض إن الدستور العراقي ينص على (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة) وهذا ما يلغي معظم محاكمات المحكمة الجنائية الخاصة.
12- اما المطلوب منا ومن جماهيرنا البعثية (العفلقية) كتيار وطني يريد مراجعة الماضي ومحاكمته وبناء استراتيجية وطنية متوازنة بعيداً عن الممارسات الكارثية للنظام السابق فاننا إذ نؤكد لكل العراقيين بأن قلوبنا وعقولنا مفتوحة ولا تحمل ذرة من الحقد. وعلى صعيد اخر قال الناطق باسم المجلس السياسي عبد الرحمن الجنابي، إن المجلس تلقى عدة دعوات من رئيس ائتلاف دولة القانون لإجراء حوار مع المجلس والمقاومة العراقية.
وتابع الجنابي بالقول إن دعوة المالكي 'تكررت ثلاث مرات، وكانت عن طريق مدير مكتبه طارق نجم، والذي أبلغنا بأنه يتحدث باسم المالكي وينقل دعوته'.
وبين الجنابي أن الدعوة وجهت إلى المجلس السياسي للمقاومة العراقية تحديدا 'دون أن نعرف إن كانت الدعوة قد وجهت إلى فصائل عراقية أخرى'.
وعن موقف المجلس السياسي للمقاومة العراقية من هذه الدعوة قال الجنابي: 'نحن في المجلس السياسي للمقاومة العراقية رفضنا الدخول في حوارات مع المالكي، منطلقين من تأكيدنا أن هذه الحكومات غير شرعية، لأنها نشأت تحت رعاية الاحتلال، وسعت إلى شرعنة وجوده وممارساته، وكبلت البلد باتفاقات ودستور لها آثار سلبية على سيادة ووحدة ومستقبل العراق وأمن أبنائه'.
وأضاف: 'نحن ملتزمون بثوابت المقاومة ووحدة مشروعها وصيانة أهدافها، وستكون شروطنا التي قدمناها إلى إدارة الاحتلال الأمريكي في لقاءاتنا السابقة التي جرت منتصف 2009 مقدمة للبدء بأي تفاوض نقوم به مستقبلا، متمثلة بالاعتذار الرسمي للشعب العراقي، وتعويض المتضررين من كل ما لحق بهم، وإعادة إعمار العراق، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين. والاعتراف بالمقاومة العراقية'.
وأوضح أن 'خطواتنا في أي تفاوض لن تكون بعيدة عن تفاهماتنا مع الإخوة في فصائل المقاومة، ولن تكون لنا جلسات سرية، وسيكون شعبنا شاهدا على أية تفاوضات يقوم بها المجلس'.
وشدد الجنابي على أن المجلس السياسي للمقاومة العراقية لن يقيم أية حوارات مع من 'ثبت وبالوثائق وأمام العالم أجمع تلطخ يديه بدماء العراقيين وتآمر على أهلنا وشعبنا'.