البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 أسعار الوزارت العراقية في السوق الحرّة : محمد العماري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البيت الارامي العراقي
الادارة
الادارة



الدولة : المانيا
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 9446
تاريخ التسجيل : 07/10/2009
التوقيت :

مُساهمةموضوع: أسعار الوزارت العراقية في السوق الحرّة : محمد العماري   الإثنين 06 ديسمبر 2010, 6:54 am


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أسعار الوزارت العراقية في السوق الحرّة

شبكة البصرة
محمد العماري

إنتقل ساسة العراق الجديد في الآونة الأخيرة من مرحلة المحاصصة الطائفية والعنصرية التي ميّزت, وما زالت, مسيرتهم المخزية في سنوات الاحتلال الأولى, الى مرحلة السمسرة التجارية المكشوفة. وأصبح لكل منصب أو وظيفة سعر معلن تتناقله وسائل الاعلام وآخر مخفي يتمّ الاتفاق عليه عادة في لقاءات وإجتماعات سريّة وخاصّة تجري بين بضعة أفراد. ومعلوم أن رؤساء الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية, وهي عبارة عن دكاكين ومتاجر تتمتّع بجميع مواصفات السوق, لا يشاركون مباشرة في المداولات والحوارت والمعاملات التي تتعلّق باسعار هذه الوزارة أو تلك الوظيغة.

وشأن التجار الكبار وأصحاب الشركات والأملاك المترامية الأطراف فان"قادة"العراق الجديد يستخدمون جمهرة من الوكلاء والمندوبين والدلاّلين في تمشية شؤونهم التجارية البحتة, تحت أسماء وشعارات كاذبة وخادعة تثير الشكوك والريبة. وخير دليل على كلامنا هذه هو كثرة مكاتب رئيس الوزراء العميل نوري المالكي ومكاتب خرّاعة العصافير, رئيس جمهورية المنطقة الخضراء جلال الطلباني. حيث تعشعش مافيات حزبية وقبلية وعائلية لا تعد ولا تحصى تمسك بيدها بجميع خيوط اللعبة.

وبما أن مبدأ العرض والطلب هو عماد كل سوق وتجارة فان الحديث يدور هذه الأيام حول إستحداث وزرارات ومناصب جديدة. فقد نشرت الصحف الصادرة في بغداد قبل إسبوع ما يشبه قائمة باسعار الوزرات وحسب الأهمية والمكانة, فالوزارات السيادية, مع أن العراق بلا سيادة ولا إستقلال, تجاوز سعر الواحدة منها ثلاثة ملايين دولار. ثم تتدرّج الأسعار هبوطا بالنسبة للوزارات الخدمية أو لما يُسمى بوزارات الدولة. وإذا قفز الى ذهنكم السؤال التالي مثلا: كيف يدفع ساسة عراق اليوم هذه الملايين من أجل شراء المناصب والوظائف الكبيرة؟ فالجواب بسيط جداخصوصا إذا عرفتم إن ميزانية العراق, حسب ما أعلنت عنه حكومة العملاء في بغداد, تجاوزت 74 مليار دولار! والحر تكفيه الاشارة, وأحيانا نصف إشارة.

وعندما تكون المنافسة شديدة بين التجار والسماسرة والمروّجين للبضائع فمن الطبيعي أن تتحوّل السوق الى ساحة حرب مفتوحة, يسمّيها البعض سوق حرّة, تستخدم فيها جميع الأسلحة المشروعة وغير الشمروعة. ولا ننسى هنا عامل الغيرة والحسد والعداوات الشخصية. ووضع العراق منذ إحتلاله وحتى يومنا هذا لا يختلف كثيرا عمّا ذكرنا. فإذا طالب "رئيس" الجهمورية بزيادة عدد نوابه. لأن لدى جنابه التعيس مهام وواجبات لا تتحمّها حتى الجبال الشمّ, يتصدى له رئيس الوزراء العميل بطلب مماثل بل يضاعف العدد. وثمة من يقول أن بائع السبح والخواتم نوري المالكي طالب بزيادة عدد نوابه الى خمسة نواب.

وعليه, فلا غرابة من أن تخضع وزرارت الحكومة ووظائف الدولة "العراقية"الجديدة الى تسعيرة ما, ينبغي على جميع الفرقاء الالتزام بها وأخذها بعين الاعتبار. ومّن يرفض أو يُبالغ في مطالبه وشروطه ينتهي به المطاف الى منصب "لا يحل ولا يربط" مثل أياد علاوي الذي سيصبح رئيس "مجلس السياسات الاستراتيجية"إذا حالفه الحظ وقبل به تجار وسماسرة السياسة في المنطقة الخضراء.

وبما أن جميع ساسة عراق اليوم هم من خرّيجي أو وكلاء لشركات أجنبية ودوائر مخابرات وأصحاب أعمال تجارية ومالية والبعض منهم كان عاطلا عن العمل وتعيله وتنفق عليه الدول الغربية كلاجيء, فمن البديهي أن بسعى جميع هؤلاء الى المشاركة في التكسّب وعملية البيع والشراء على بركة الله وبمساعدة أرباب العمل من أمريكان ومجوس إيرانيين ويهود صهاينة. وآخر مقترح تقدّم به ما يُسمى بالتحالف الوطني لصاحبه عمار اللاحكيم هو إستحداث ثلاث وزارات ثابتة وتسع وزارات دولة. ليصل عدد وزارات الدولة العراقية العظى جدا الى 49 وزارة!

إن كاتب هذه السطور سيكون شاكرا وممتنّا بل ويقدّم هدية مالية محترمة لمن يذكر له دولة واحدة في عالم اليوم, صغيرة كانت أو كبيرة متقدّمة أو متخلّفة, لديها 49 وزارة ولرئيس وزرائها خمسة نواب. لكن ثمة قناعة عندي بان 49 وزارة لحكومة بغداد المحتلّة ليست كافية خصوصا وإن الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة بحاجة الى إيجاد وظائف مهمّة للأبناء والأحفاد والخوال والعمام والجيران ولاعقي الأخذية والمؤخرات, أي جماهير وأنصار ساسة العراق الجديد.

وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة تتناول ثمن وسعر كل وزارة في السوق العراقية الحرّة, طبعا باضافة وكيل وزير وسكرتيرعام, وإستنادا الى أساليب تجّار السياسة في العراق المحتل, لوجدنا إن ميزانية العراق الجديد البالغة أكثر من 70 مليار دولار لا تكفي لتشكيل حكومة جديدة. ويتوجّب على العراق تقديم طلب عاجل الى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية لتمشية أمور سكنة المنطقة الخضراء من حراس وعمال نظافة وخدم وراقصات وحدقجية...وغير ذلك. أما الماء والكهرباء والخدمات الضروية الأخرى التي تخصّ المواطن العراقي, أو توفير فرص عمل لملايين العاطلين, فلا تخطر على بال رئيس أو وزير أو سفير,. لأن الجميع في مراعي المنطقة الخضراء ينتمون الى فصيلة الثيران والبغال والحمير.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شبكة البصرة

الاحد 29 ذو الحجة 1431 / 5 كانون الاول 2010

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسعار الوزارت العراقية في السوق الحرّة : محمد العماري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى المنبر السياسي والحوار الهادئ والنقاش الجاد الحر Political platform & forum for dialogue & discussion-
انتقل الى: