تشكيل حكومة مهنية ونزيهة أمر مستحيل في العراق المحرر : الدكتورعمرالكبيسي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تشكيل حكومة مهنية ونزيهة أمر مستحيل في العراق المحرر

شبكة البصرة

د. عمر الكبيسي

في العراق الذي حررته القوات الغازية وبإشراف من الادارة الامريكية والبريطانية تم تصميم مشروع الاحتلال فيه، ومن ثم ركائز العملية السياسية التي يدعي الغزاة انهم فخورون بها، بعد أن منحت العراق السيادة والاستقلال والحرية والديمقراطية،هم على وشك تنفيذ وعودهم بمغادرة آخر جندي مقاتل نهاية عام 2011!

لكنَّ العالم كله والعراقيين يدركون جيداً ان العالم كله لم يعد أفضل حالاً بعد تنفيذ مشروع التحرير المزعوم للعراق، وان العراق بعد التحرير وبعد إعدام صدام لم يصبح اكثر أمنا أو إعماراً مما كان عليه قبل التحرير.

العراق أضحى بلداً لا سيادة له ولا استقرار، مدمراً متشظياً، شعبه مهجرا وكفاءاته مشردة، دمرت بنيته التحتية ومؤسساته التعليمية والصحية وخدماته الاجتماعية واستبدلت أجهزته الأمنية وقواته المسلحة بأجهزة ميليشياوية وطائفية غير مهنية وغير نزيهة، تفشى فيه العنف والارهاب والقتل والتنكيل وتفاقمت الامراض وتفشت البطالة والأمية والجهل واخترقت طبائعه الاجتماعية والخلقية، حين ظهر السلب والنهب والرشوة والسرقة والاغتصاب والإدمان على المخدرات والزواج المؤقت متعة ومسيارا بالسر والعلن.

بفعل حكومات الاحتلال المتعاقبة اصبح العراق بمعايير الفساد والكفاءة الدولية أفسد الدول وحكوماته الأفشل! نحن شعب المليونا أرملة ومعوق والاربعة ملايين يتيم والستة ملايين مهجر، البطالة فيه تجاوزت 40' والأمية 50' وسوء التغذية 30'، شعب لا يحظى 70'منه بالماء الصحي الصالح للشرب والاستخدام ولا تتجاوز ساعات تجهيزه بالكهرباء 4 ساعات يوميا، شعب تعيث فيه الجريمة وتتفاقم فيه موجات العنف والإرهاب، والعراق بإشراف الاحتلال في انتظار تشكيل حكومة جديدة تقول عنها انها حكومة شراكة لتعزيز الأمن والإعمار، فما هي مواصفات هذه الحكومة العصية على التشكيل منذ تسعة أشهر؟

ملامح الحكومة المنتظرة وطبيعة تشكيلها توحي بالتالي:

1. حكومة مترهلة تفي بمشاركة الأطراف المتصارعة ستستحدث وزارات وتتعدد وزارات الدولة والمكاتب بلا مهمات، وبالتالي فهي الوزارة الأكبر عددا وكلفة في تاريخ العراق السياسي منذ تأسيسه.

2. حكومة شراكة مادية لا توافق سياسي تتوزع فيه المقاعد لمن يستحق نقاطا او دولارات أكثر من أعضاء مجلس النواب او من يشتري المقعد بمبلغ اكبر، تتناقل أروقة البرلمان العراقي اثمانا للمقاعد الوزارية تصل الى خمسة ملايين او اكثر، حيث ان لكل وزارة ثمنها بقدر ما تدر من امتيازات مالية. هذه الحكومة لا يصح ان تسمى حكومة شراكة لأنها تفتقد الى شركاء حقيقيين تجمعهم برامج او اهداف مشتركة غير الامتيازات والمصالح الشخصية.

3. حكومة لن تكون مهنية او حكومة كفاءات واعمار لان مواصفات المشاركة فيها تستثني هذه المواصفات.

4. حكومة ضعيفة كون ان رئيس وزرائها المالكي ألزم نفسه للبقاء في منصبه بتعهدات والتزامات لقوى مشاركة فيها كانت تحسب بقاءه في المنصب خطاً احمر، لكنها قبلته عندما الزمته بشروط وقيود قسم منها معلن وما خفي أعظم!

5. حكومة مرهون استمرارها برضى الائتلاف الكردي، الذي الزم استمرارها برضى وزرائها الذين لن يتجاوزوا اربعة وزراء في كل الاحوال، وهذا الشرط يجعلها حكومة قصيرة العمر، ناهيك عن عدم دستوريتها.

6. حكومة لا يمكن ان تكون وطنية لأسباب عديدة اهمها انها تشكلت بإرادة أجنبية وتوافق أمريكي إيراني يؤمن مصالح الطرفين ويتبنى المشروع الطائفي والكردي التقسيمي.

7. حكومة فساد واختلاس كونها تحتوي على كل الكتل ولا تحظى بمعارضة كتلة نيابية مشاركة بالعملية السياسية، وبالتالي فإن جهاز الرقابة والتقييم لها مفقود.

8. حكومة لا توفر الأمن، بل تؤجج العنف والاضطهاد بسبب توجهاتها الطائفية والإقصائية من جهة، وبسبب استمرار مشروع الفوضى الخلاقة والهدامة الذي يتطلبه استمرار مشروع احتلال العراق وتقسيمه من جهة اخرى.

9. حكومة تهجير لأنها حكومة تسقط نظريا وعملياً أي محاولة لتحقيق المصالحة الوطنية حتى ضمن إمكانية التعايش السلمي بين المكونات بإطار العقد الاجتماعي غير الحكومي، استهداف وتهجير المكونات والأقليات الإثنية والعرقية وقوى المعارضة سيتفاقم وتتفاقم معه موجات الهجرة لكل العراقيين الذين تتعارض قناعاتهم وإرثيتهم وكفاءاتهم مع مصالح الأحزاب الطائفية الحاكمة.

10. حكومة طوائف وأقاليم وفقا لهيمنة الأحزاب على السلطة المحلية والتي تحاول ان تعشش داخل المحافظات والمدن لقضم بعضها بعضا بصراع ليس طائفيا فحسب، وانما ضمن الطوائف والمكونات داخل المدن والأطراف.

11. حكومة صراعات إقليمية تؤجج مشاكل الحدود والتسلل والعبث في الأمن الداخلي لدول الإقليم والمنطقة بدوافع عرقية وطائفية.

12. حكومة معاناة ومن المؤكد انها ستجابه بردود فعل وطنية ومناهضة ومقاومة، خصوصاً بعد ان اثبتت الاحداث ان العملية السياسية القائمة عملية خرقاء لا يمكن ان تصلح او تقوَّم من داخلها، ان تفاقم الأوضاع وتدهورها في ظل حكومة كهذه من المؤكد سيَّسرع من التحام المقاومين والمناهضين بمشروع وطني للتحرير، بعد أن باءت كل مشاريع الاحتلال والعملاء بفشل ذريع لتمرير مشاريعها البديلة والإجهاض على المقاومة الوطنية.

لقد فشلت نداءات التغيير وخطابات المصالحة التي تبناها نفر من الساسة الجدد، الذين شاركوا في العملية السياسية بمبرر احداث التغيير المزعوم، واثبتت الاحداث فشلها، فيما وجد هؤلاء الساسة الجدد انفسهم بين ليلة وضحاها وقد اصبحوا جزءا من منظومة الاحتلال الحاكمة بحكم ما حققوه من امتيازات ومكاسب شخصية، فيما برهنت الأحداث على ان مشروع المقاومة هو الحل الأمثل لتحقيق تحرير العراق والحفاظ على هويته ووحدة شعبه وأراضيه.

2010-12-10

شبكة البصرة

السبت 5 محرم 1432 / 11 كانون الاول 2010

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس