البنك المركزي العراقي لصاحبه نوري المالكي : مالو ابو رغيف

البنك المركزي العراقي لصاحبه نوري المالكي

مالوم ابو رغيف

إذا كنت تدري فهي مصيبة…. وأن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

بيت الشعر هذا ينقل لنا حقيقة مرة لكلا الاحتمالين، احتمال الدراية أو عدمها. فان كان السيد نوري المالكي يدري بان ربط البنك المركزي العراقي بالحكومة العراقية الفاسدة الجوهر والمظهر سيجعل البنك عرضة لملاحقة الدائنين ولدناءة الفاسدين فإنها مصيبة! كونها تعني إن المالكي ولغاية في نفس يعقوب، ولعلها وضع يده، قبل يد الدائنين والفاسدين، على الخمسة مليار دولار، التي رفض البنك الملكي إقراضها له أو لحكومته لفسادها وعدم نزاهتها، تحت ذريعة سد العجز التخميني في موازنة يذهب 80% كموازنة تشغيلية منها 21% كنفقات على لرئاسات الثلاث.

لم يكن السيد المالكي مضطرا للتوجه إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار حول جهة ارتباط الهيئات المستقلة، هل هي مجلس الوزراء أو مجلس النواب لولا رد البنك المركزي لطلب الحكومة مرفقا بتوضيح بأنه، إي البنك لا يرتبط بالسلطة التنفيذية وإنما يرتبط مباشرة ويشرف عليه مجلس النواب اي السلطة التشريعية.

لم يطرأ ما يعكر صفو المالكي اللهم إلا إن البنك المركزي كان أمينا على أموال الشعب فرفض تحقيق رغبة السيد رئيس الوزراء حفاظا على أموال الشعب.

أما سوى ذلك قد استقر للمالكي الأمر وجاء قرار المحكمة الاتحادية لصالحه بان الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تتشكل في البرلمان وليس التي تفرزها الانتخابات، فتمكن من تشكيل حكومة من 42 وزيرا هي الأكبر في تاريخ العراق ولربما في تاريخ العالم كله، وهو وان بدا متبرما فهذه هي سمات وجهه، عبوسا حتى وان ابتسم، ملتحيا حتى وان حلق.

لعل هذا النجاح في البقاء على كرسي السلطة عزز من النزعة الدكتاتورية لديه، نزعة فرض رغباته على الآخرين ومحاولة تحقيقها بكل الوسائل ومنها إن يكون البنك المركزي خاضعا لأوامره مباشرة حتى لو كان هذا الخضوع والارتباط يعرض مصلحة الشعب العراقي إلى خطر تجميد الأصول للبنك.

إننا لا نؤمن بعصمة الحكومة عن الغايات غير النزيهة، ففي بلد مخرب مدمر يحتاج إلى توفير الفلس الواحد و تهدر وتتلاعب رئاساته بمليارات الدولارات ويخصص لها بـ 21% من ميزانية الدولة وتثقل بوزراء ونواب هم أكثر بكثير مما تحتاجه العملية السياسية، لا يستبعد إن يكون البنك المركزي لصاحبه نوري المالكي .

لكن ربما لا يدرك المالكي ذلك، فهو ليس باقتصادي وليس له معرفة ولا دراية بالقوانين المالية والشئون البنكية، إنما هو سياسي إسلامي ربما لم يطلع على كتاب اقتصادي واحد أو يكون قد قرأ كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر، وهذه هي المصيبة الكبرى في الدول المتخلفة والعراق على رأس قائمتها، السياسيون أبطال الكلام والشعارات يتدخلون بكل كبيرة وصغيرة، اقتصاد، تجارة، صناعة، جيش، ثقافة ويخططون ويسنون القوانين لكي يروا جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة تنفذ أوامرهم وتخضع لإرادتهم وترتبط بهم مباشرة.

ان كان السيد المالكي لم يدرك الخطر الذي يحيط بغطاء العملة العراقية في حالة ربط البنك المركزي بمجلس الوزراء بسبب جهله بالأمور الاقتصادية والمالية فما هو دور الجيش الكبير من المستشارين العاطل عن العمل، الذين يتقاضون الطائل من الأموال، رواتب ونثريات ومخصصات، لماذا لم ينصحوه ويوضحوا له خطورة مصادرة استقلالية البنك المركزي العراقي، أم تراهم مثله ليس لهم من المنصب إلا الاسم ؟

إن الضرورة تقضي بان يكون الدستور مفهوما واضحا ومعلوما وليس مبهما حمال أوجه كما هو دستورنا الآن بحيث كل طرف يستطيع تفسيره لصالحه، بما فيهم المحكمة التي جاء قرارها لصالح المالكي لمرتين متتاليتين، لذلك لا بد من إعادة النظر بالدستور لسد جميع الثغرات وتفويت الفرصة على من يود التسلل منها لغايات غير نزيهة.