(..لستّة أشهر أو حتّى اجراء الأنتخابات!) الجملة الذهبية التي فضحت توجهات المجلس العسكري المصري الأعلى ااا كيف ذلك ؟؟؟

(..لستّة أشهر أو حتّى اجراء الأنتخابات!) الجملة الذهبية التي:

فضحت توجهات المجلس العسكري المصري الأعلى! كيف ذلك؟

*كتب: المحامي محمد احمد الروسان*

*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*

لمّا كانت الثورتان الشعبويتان, – التونسية والمصرية –, بمثابة مشروع حضاري متقدم, ومتطور, ومتمدن, قابل للتطوير والتطور, كلما سنحت فرص, ديناميات المراجعات الذاتية, لميكانيزميات الثورة – الشعبية, وفقاً لجداول زمنية محددة, وكلما تطلب الأمر للثورة الجماهيرية, أن تستولد ذاتها, من خلال عناصر محركاتها الفكرية والبرامجية( الميكانيزميات), عبر مواردها البشرية, لم يفكر بهما الاّ العقلاء الحكماء, من قادة القوى الأجتماعية الواعية والشبابية, المسيسة والمثقفة بعمق, غير المؤطّرة حزبياً في قوالب الأحزاب, ونفذها هم هؤلاء العقلاء الحكماء, مع بعض من قوى الأشقياء في كلا المجتمعين, يلازمني خوف عميق متجذّر كمتابع, أن يجني ثمارهما بخبث ولؤم, كثورتين شعبويتين عربيتين, في بدايات العقد الثاني من الألفية الثالثة للميلاد, الجبناء – جبناء الداخل المصري والتونسي, وجبناء الخارج المصري والتونسي.
انّ نتائج ثورة 25 يناير 2011 م في مصر, والتي استمرت لثمانية عشر يوما, متواصلة في ميدان التحرير, وفي معظم جغرافية القطر المصري, بما تضمنته من اضطرابات واحتجاجات, وتعطيل للحياة العامة, من قبل ثورة شعب حر, من أجل تفعيل المفاعيل الشاملة, للحياة المصرية والعربية, وما نتج عن ذلك من, خلق اصطفافات سياسية ومخابراتية, ان لجهة الداخل المصري, وان لجهة الخارج المصري, نحو داخله أيضاً, وحتّى غروب شمس يوم 11 \2 \2011 م يوم الجمعة الماضي, وتسلّم المجلس العسكري الأعلى للسلطة في مصر, برئاسة المشير حسين طنطاوي, وبالتالي خروج مهين لمحمد حسني مبارك, ونائبه الفريق عمر سليمان, من المشهد السياسي المصري بالنسبة للأول, حيث جل المؤشرات تشير الى سيناريوهات محلية – عبر الجيش المصري, واقليمية دولية, سياسية مخابراتية, لأعادة انتاج الثاني - أي سليمان - سياسياً من جديد.
الآنف ذكره, يشي بوضوح تام, أنّه كان هناك ومنذ البدء, عمليات هندسة سياسية مهنية محترفة, من قبل المؤسسة العسكرية, لحركة انقلابية ناعمة وبتدرج, لجهة خلع الرئيس المصري السابق وبهدوء.
وتقول المعلومات, أنّه كانت هناك حالة فريدة, من التنافس المحموم والذي وصل الى درجة الصراع, مع عناد الرئيس المخلوع مبارك, بين جنرالات الدبّابات وجنرالات المؤسسات الأمنية, وعلى رأسها جهاز المخابرات المصري, الذي بقي تحت ادارة عمر سليمان, بالرغم من تعين اللواء محمود احمد مرافي له, بعبارة أخرى: تنافس محموم رأسي وعرضي, كان يجري على قدم وساق, بين المؤسسة الأمنية – الشرطية الداعمة لرئيس المخابرات المصري عمر سليمان, والمؤسسة العسكرية الداعمة للمشير حسين طنطاوي, وحليفه رئيس أركان الجيش المصري, الفريق سامي عنان, الذي كان في واشنطن, لحظة الثورة الشعبية المصرية, فجرت التفاهمات السياسية والمخابراتية معه.
فمع تعين عمر سليمان نائباً لمبارك, بعد اصطفاف المؤسسة الأمنية – الشرطية, لجهة الدفاع عن نظام مبارك, التزمت المؤسسة العسكرية الحياد التام, ونفّذت استراتيجيات الأمساك بالعصا من وسطها, وتحت شعار: مهمتنا كقوّات مسلحة حماية مصر, عبر توجيهات رئيس أركان الجيش المصري, والذي كان على اتصال دائم, مع مجلس الأمن القومي الأمريكي والبنتاغون, كما تتتحدث المعلومات.
هذا وقد بقي يؤكد الجيش المصري وما زال, أنّ الأحتجاجات المدنية السلمية, هي عمل مشروع, لا يستوجب تدخل القوّات المسلحة المصرية.
ومع تولي المجلس العسكري الأعلى, للقوّات المسلحة المصرية السلطة, في البلاد, بدأ هذا المجلس بتلاوة بياناته المتلاحقة, والتي تضمنت رسائل للداخل المصري والخارج المصري على حد سواء, حيث أكّد التزامه بالمعاهدات الأقليمية والدولية, التي وقّعها النظام السابق ورئيسه المخلوع, كما أكّدت كل بياناته, على أنّه هو الآن من يتولى السلطة والحكم, وفي ذات الوقت بقي يطمئن الشعب المصري, بالحفاظ على حقوقه المشروعة وطموحاته, وأنّه يحافظ على منجزات ثورة الشباب, ثورة 25 يناير, ثورة الشعب, التي تمّ تعميدها بدماء الشهداء والضحايا الأبرياء.
ولكي يخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية, من تساؤلات في غاية الأهمية على شاكلة: ما هي مرجعية المجلس الأعلى؟ وهل سيستند الى الدستور المصري القائم أم لا؟ أم أنّه سيمارس مهامه وواجباته نحو شعبه, عبر الأستمرار ببياناته فقط؟ وهل سيحدد المجلس العسكري الأعلى فترة انتقالية, ليصار من خلالها لنقل السلطات والصلاحيات, الى حكومة مدنية منتخبة مثلاً؟.
فجاء بيانه الخامس, ليعلن تعطيل الدستور القائم, وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى, وتكليف الفريق احمد شفيق, بحكومة تصريف أو تسيير أعمال, كما أعلن أنّه – أي المجلس العسكري, تولي ادارة الدولة لمدة ستة اشهر أو حتّى الأنتهاء من الأنتخابات.
المعلومة الذهبية في بيانه الانف هي:(ستة أشهر أو حتّى الأنتهاء من الأنتخابات), حيث لم يحدّد انتخابات البرلمان أم الرئاسية, كما يفهم من العبارة السابقة أنّه, من الممكن أن تطول فترة الستة أشهر, بسبب تعذر اجراء الأنتخابات, وهذا سياسياً ومخابراتياً يشي, لكي يأخذ المجلس العسكري الأعلى فرصته الكاملة, في اعداد شخص ما, يتولى الرئاسة في مصر, تتوافق علية ميكانيزميات الفاعل الدولي, وتحديداً محور واشنطن – تل أبيب \ محور الخراب بالمنطقة والعالم.
كما يبقى هناك تساؤلات أخرى أكثر مشروعية, تتمثل في التالي: هل سيسعى المجلس العسكري, الى تشكيل مؤسسات الحكم والدولة, وفقاً للمنظور الشمولي أم المنظور التعددي الديمقراطي؟ وهل سيعطي المدنيين مساحات أوسع في المشاركة أم لا؟ ما هي مكونات مؤسسات المجتمع المدني, خلال الفترة الأنتقالية الستة أشهر أو حتّى اجراء الأنتخابات وعلى اطلاقها؟.
بعبارة أكثر وضوحاً, ما هي طبيعة ونوعية العلاقات المدنية – العسكرية ؟ وهل ستكون علاقات تعاون وتفاهم ؟ أم علاقات صراع رأسي؟ أم علاقات صراع أفقي لا رأسي؟ كل ذلك على قاعدة بيانات تباين الاراء, وعلى خلفيات المواجهات, والتي ستكون متجدّدة بين الطرفين, كما تقول المعلومات وتؤشّر المؤشرات, والتخمينات الأستخبارية المختلفة؟ بل ما هو مصير تركة نظام مبارك المخلوع؟.
جل مواقف المؤسسة العسكرية المصرية, وعبر المجلس العسكري الأعلى برئاسة المشير طنطاوي, وبالتنسيق مع مؤسسة المخابرات المصرية ومديرها اللواء موافي, تزعم بقوّة وقوفها الى جانب الشعب ومطالبه, وتتعامل بحذر شديد, مع طلبات القوى السياسية والحزبية الأخرى, وهذا يقود ويشي, أنّ لهذا المجلس العسكري خطوط حمراء وخضراء وصفراء متعدّدة, تظهر حدودها ومقتضياتها, من خلال خلفياتها المختلفة, فنظام الرئيس المخلوع, بقي أكثر اعتماداً على المؤسسة العسكرية, وهذا من شأنه أن أدّى الى, وجود عناصر عسكرية واستخبارية ومخابراتية, يمكن اعتبارها امتداداً لمذهبية نظام حكم مبارك المخلوع, في ادارة شؤون الدولة والحكم, مع ارتباط معظم رموز المؤسسة العسكرية, والمخابراتية المصرية, بشبكة معقدة من المصالح, التي كانت تربط أركان نظام حكم مبارك البائد, فأي محاولة مهما كانت باتجاه تصفية تركة مبارك, سوف تقود بلا شك الى المساس بمصالح رموز المؤسسة العسكرية, كما سيكون من الصعب على المؤسسة العسكرية المصرية, أن تقطع وبشكل دراماتيكي فوري روابطها, مع المؤسسة العسكرية الأمريكية, وذلك بسبب الفاعل الأمريكي, كتحدي بمفاعيل علاقات التبعية العسكرية, التي نمت وتراكمت عبر الحقب الزمنية الماضية, وعلى مدار ثلاثين عاماً, النظام البائد سمح للمجمّع العسكري الصناعي المصري, بأن ينمو ويتوسع بنشاطاته, والتي تزيد عن حدود السبعين مليار $, وهذا أمر لا يمكن تجاوزه خلال الفترة القادمة, كونه يمثل 20 % من الناتج المحلي الأجمالي المصري, البالغ أكثر من 280 مليار $, وهناك التحدي الدبلوماسي, عبر ارتباط النظام البائد بالكثير من المعاهدات, والأتفاقيات الدولية والأقليمية, مع الكثير من دول العالم, حيث صارت مكروهة هذه الدول, في العقل الجمعي المصري, وهذا تحدي آخر يواجهه المجلس العسكري الأعلى.
وهناك التحدي السياسي, حيث التحالف السياسي الشعبي, الذي تصدّى لأسقاط نظام مبارك, في كل القطر المصري, يمتاز بالتنوع الشديد, كونه توجد هناك أطراف سياسية وشعبية أخرى, لها علاقات عدائية رأسية وأفقية مع المؤسسة العسكرية المصرية, فهناك حركة الأخوان المسلمين, وبعض الجماعات الأصولية الأسلامية الراديكالية, وكذلك حركات يسارية علمانية متطرفة, فهل سيسمح هذا المجلس العسكري, لهذه القوى العمل بحرية في البلاد؟.
تقول تقارير مجاميع المخابرات الأقليمية والدولية, أنّه وبسبب التحدي الأرتباطي لنظام مبارك البائد, باعتماده على المؤسسة العسكرية, وبسبب تحدي ارتباط المؤسسة العسكرية المصرية, بالمؤسسة العسكرية الأمريكية وبالتالي, تبني الجيش المصري ذات المذهبية العسكرية والقتالية الأمريكية, والجوانب المتعلقة بالتسلح والتسليح, كذلك بسبب تحدي المجمّع الصناعي – الحربي المصري, والذي يشكل 20 % من الناتج المحلي الأجمالي المصري, والبالغ أكثر من 280 مليار $, وبسبب التحدي الدبلوماسي والتحدي السياسي, فانّ مساحات الساحة السياسية المصرية, بالمعنى الرأسي والعرضي, وخلال الفترة القادمة, سوف تشهد أعقد وأعمق العمليات السريّة المخابراتية, تشترك فيها كل أجهزة المخابرات الأقليمية والدولية, ومخابرات الكثير من الدول العربية, وخاصةً أجهزة مخابرات محور الخراب \ المحور الأمريكي – الأسرائيلي, وشبكات المخابرات العبرية المختلفة.
ما يمكن ملاحظته الآن, أنّ مجاميع العناصر, التي كانت تقف بالأمس القريب, الى جانب نظام الرئيس مبارك المخلوع, هي ذات العناصر الأكثر حماسةً, لدعم قيام المجلس العسكري الأعلى, للقوّات المسلحة المصرية, لأدارة شؤون البلاد والعباد, ولحظة استلام هذا المجلس العسكري للحكم في مصر, مساء يوم الجمعة الماضي, تعالت أصوات هؤلاء المنتفعون من النظام البائد, بالظهور العلني, بل والمطالبة بأن تمتد الفترة الأنتقالية, التي أعلنها لاحقاً المجلس العسكري بستة أشهر أو حتّى اجراء الأنتخابات, الى أكثر من أربع سنوات, تحت سلّة من الذرائع, منها أنّ الحركة السياسية والشعبوية المصرية, ما زالت حركة ( خداج ), وهي أكثر حاجةً لجهة اعداد نفسها وتطوير قدراتها, لكي تكون مؤهلة لجهة الأضطلاع, بمهام وواجبات ادارة شؤون الحكم والدولة, كما سوّقت وحذّرت هذه الأصوات التي كانت منتفعة, من مؤسسات النظام البائد, أنّ مسألة تسريع نقل السلطة في مصر, ستكون لها نتائج عكسية وسلبية التأثير, على البيئة السياسية والأمنية المصرية, لجهة الداخل والخارج, وهنا تتقاطع مضامين هذه الأصوات المنتفعة, مع ما قاله عمر سليمان – النائب السابق للرئيس المخلوع, ومدير المخابرات السابق, والثورة الشعبية في أوج آوارها, أنّ مصر ليست مؤهلة بعد, للديمقراطيات المفتوحة.
كما لا بدّ من التأشير على نقطة في غاية الأهمية وهي: أنّ احدى أذرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية, قناة الحرّة الفضائية, كانت الأكثر اهتماماً وتركيزاً, على مسألة وموضوعة التسويق والترويج, لمضامين أصوات المنتفعين من النظام البائد وتوجهاتهم, وهذا يشي بوضوح تام, على وجود سلّة نوايا أمريكية – بريطانية – فرنسية – اسرائيلية, لجهة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة, بالأحتفاظ بالسلطة لفترة طويلة, يتم خلالها اعداد البديل المناسب, والذي يحظى بالتوافق الأممي, فعبارة:(.. لستة أشهر أو حتّى اجراء الأنتخابات) فضحت توجهات المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة المصرية, لجهة اعداد الرئيس الذهبي لمصر.
هناك معلومات تقول: انّ الحركة السلامية المصرية, تشهد هذا الآوان المصري, حالة من تباين في الآراء بشكل, متزايد ولا أقول صراع, بين التيار الأصولي, الذي يطالب ويدفع بعدم الغاء الدستور المصري, الذي وضعه مبارك, كون البند الثاني من هذا الدستور, يؤكد على اسلامية التوجهات للدولة المصرية, فمن شأن الأبقاء على البند الثاني من دستور الرئيس المخلوع, أن يتيح للجماعة الأسلامية المصرية, اسقاط معاهدة السلام الموقعة مع الدولة العبرية, على هذا البند بالذات, وذلك وفقاً للمعايير والأسس الأسلامية, بما يسهّل لها ويساعدها على الأفتاء, بدستورية أو عدم دستورية المعاهدة.
أمّا التيار البراغماتي في الجماعة, يدفع بضرورة التعامل بمرونة معقولة مع مبدأ, المطالبات بمراجعات رأسية للمعاهدة مع تل أبيب, مع مبدأ المطالبة بعدم الغاء الدستور, كون المهم في هذا المرحلة, تأمين وضمان خارطة طريق, للأعتراف الرسمي المصري, بشرعية وقانونية الحركة الأسلامية, مع تأمينات المشاركات السياسية لها, في مؤسسات الحكم القادمة المختلفة.
ومن هنا ظهرت معلومات مخابراتية تقول: أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بقوّة, لجهة دعم مشاركة الجماعة في السلطة, اذا وافقت الجماعة على الأعتراف بالمعاهدة مع اسرائيل, بغض النظر عن موقفها من الغاء و\ أو تعديل الدستور \ دستور مبارك المخلوع.
وآضافت المعلومات الأستخبارية, أنّ الدكتور البرادعي, والذي بقي على اتصال وثيق مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية, وجهاز المخابرات البريطاني الخارجي, طول فترة عمله الدبلوماسي الأممي, استطاع ترتيب لقاء أمني مخابراتي, بين ممثلين للتيار المعتدل – البراغماتي داخل الجماعة الأسلامية المصرية, ومسؤولين من السي أي ايه, والأم أي سكس في جاردن سيتي في القاهرة, لجس نبض هذا الأتجاه البراغماتي في الجماعة الأسلامية المصرية.