اذا كان هذا حال جامعاتنا . فعلى البلاد السلام ...فضائح الجامعة التكنوليجية
كاتب الموضوع
رسالة
الشماس يوسف حودي مشرف مميز
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 7005مزاجي : تاريخ التسجيل : 02/01/2010الابراج :
موضوع: اذا كان هذا حال جامعاتنا . فعلى البلاد السلام ...فضائح الجامعة التكنوليجية السبت 12 مارس 2011 - 22:51
إذا كان هذا حال جامعاتنا ؟ فعلى البلاد السلام...
فضائح الجامعة التكنولوجية
صدق أو لا تصدق ..(الجامعة التكنلوجية) في بغداد تتحوّل لوكر للفساد وتزوير الشهادات وممارسة الفواحش وسماسرة تروّج لـ (الدعارة) تديرها طالبات.! - معلومات خطيرة
:: مناشدة لفيف من التدريسيين - الجامعة التكنولوجية ::
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر
م / إبلاغ عن فساد
تحية طيبة وبعد...
بعد أن أخفقت كل محاولاتنا في إيصال أصواتنا لمن يهمه أمر القضاء على الفساد في المؤسسات العراقية كافة فكيف إذا كان ذلك الفساد في الجامعة التي هي منبر لإعداد الكوادر التي يبنى بها العراق من خلال التعليم والتطوير والتدريب والتأهيل. وقد تستغربون منا هذا الكم من الجهد والمعلومات ولكننا نقول إننا نعمل كفريق عمل منذ أكثر من سنتين لجمع المعلومات والوثائق والمستمسكات والمستندات والوقائع من خلال التحري والتقصي بصورة مباشرة وغير مباشرة بعد أن فاحت رائحة الفساد في هذه الجامعة التي كانت متميزة يوما من الأيام على الصعيدين العلمي والإداري وأصبحنا ككادر تدريسي فيها مأخوذين بشبهة الفساد على صعيد نظرة المجتمع للجامعة وكوادرها وقبل ذلك المسؤولية الأخلاقية التي تفرض علينا تقويم الخطأ وتصحيح المسار أينما ظهر إلى حد أن إحدى المساهمات في كتابة هذه المذكرة قالت إن زوجها طلب منها أن تقسم بالله العظيم أنها لا تأخذ رشوة من طالب ولا تشارك في لجنة مشتريات ولا تجامل من أجل أكل حقوق الآخرين وظلمهم ، فيما امتنع والد أحد المساهمين في كتابة هذه المذكرة عن أخذ أي مبلغ من المال يكون مصدره راتب ابنه التدريسي في الجامعة التكنولوجية.
كما يمكن أن يكون عملنا هذا من واجبات هيئة النزاهة وموظفيها وجهاز المفتش العام وموظفيه ولكننا نقول لو تركنا واجب مطاردة المفسدين وملاحقتهم على كاهل جهاز النزاهة والتفتيش وموظفيه فقط فإنهم سيحتاجون إلى أعوام طويلة لبلوغ الحقيقة وتشخيص مواطن الفساد لأننا ندرك أن هيئة النزاهة وجهاز التفتيش هي مؤسسة واحدة عليها أن تتحقق من حركة الفساد الكامنة والمتحركة في مئات المؤسسات الأخرى.
ولأجل أن نكون صادقين مع أنفسنا أولاً ومع من يهمه الأمر ثانيا فإننا نقول إن أهم أسباب هذه المذكرة هو أن غالبية المساهمين فيها نالهم الظلم والاعتداء على حقوقهم العلمية أو المالية أو الإدارية داخل أسوار الجامعة التكنولوجية. ودعونا لا نطيل الكلام.
في الجامعة التكنولوجية هنالك عدة صور للفساد وكما يلي:
1- منح شهادات مزورة على مستوى الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس (عدد ما استطعنا التثبت منها حتى الآن هو 52 شهادة تم تصديقها من قبل الدائرة القنصلية بواقع 2 شهادة دكتوراه و 8 شهادات ماجستير و 42 شهادة بكالوريوس) وقد كلفت الوزارة لجنة تحقيق بهذا الشأن إلا أن جميع الشبهات قيدت ضد مسؤولة الدراسات العليا في الجامعة (د.عواطف) والتي توفيت قبل بدء لجنة التحقيق عملها.
كما تم التثبت من حالة إصدار شهادة الدكتوراه لطالب دكتوراه تم ترقين قيده بسبب رسوبه في السنة التحضيرية وهو يعمل الآن موظفاً في إحدى سفارات العراق في دولة عربية غير مجاورة إذ حصلنا على صورة للشهادة المعنية عن طريق الصدفة من أحد أصحاب مقاهي الإنترنت الذي كلفه شقيق الشخص المعني بإرسالها إليه عن طريق البريد الإلكتروني.
2- اختلاس الأموال من خلال لجان المشتريات التي نفذت مئات طلبات الشراء إذ قمنا بالتثبت من 22 حالة كان مجمل الأموال المختلسة من خلالها 210 مليون دينار وقد رفض عدد من أصحاب الشركات والمكاتب الموجودة في شارع الصناعة الذي تقع فيه الجامعة التعامل معنا في تنفيذ طلبات شراء وهمية حاولنا من خلالها التعرف على علاقة الجامعة بهذه الشركات والمكاتب وقد علل بعضهم رفضه بأنه يتعامل مع أشخاص مخولين من قبل رئيس الجامعة شخصيا (منهم دكتور تدريسي).
3- رشاوى وعمولات لعدد غير قليل من التدريسيين لإنجاح الطلبة في مختلف المراحل إذ بلغ عدد الحالات التي تم التثبت منها شخصيا هو 184 حالة إذ تم إحصاء تلك الحالات بواقع 176 طالب بكالوريوس و8 طلبة ماجستير إما عن طريق الرواية المباشرة للطالب أو عن طريق الشخص الوسيط بين التدريسي والطلبة (والذي يكون في الغالب تدريسي أو عنصر أمن جامعي).
4- التلاعب بمقاولات الإعمار والبناء التي نفذتها الجامعة خلال العام الماضي إذ تم التثبت أن 8 من هذه المقاولات منحت إلى شركات ومكاتب ومقاولين يمتون بصلات قرابة من الدرجة الأولى لرئيس الجامعة ومساعده ورؤساء أقسام وفروع وتدريسيين داخل الجامعة ينتمون إلى أحزاب متنفذة سياسيا وقد قدرت مبالغ هذه المقاولات بأكثر من 40 ألف دولار.
5- تأسيس مركز بحوث داخل الجامعة بكلفة بلغت حوالي 450 مليون دينار صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليه وعند محاولتنا تحديد الكلفة الحقيقية لتأسيس هذا المركز من خلال الحديث غير المباشر مع أحد القائمين عليه تبين أنها لا تتجاوز 300 مليون دينار فقط.
6- ذكر أحد موظفي الجامعة أن عقدا مع وزارة الاتصالات عاد على رئيس الجامعة واثنين من المشاركين في العقد بمبلغ 100 مليون دينار وعند سؤالنا للموظف عن كيفية معرفته بالأمر قال إنه قام بطباعة العقد وقد سمع حوارا (بغير قصد منه) دار بين منسق العقد في وزارة الاتصالات وأحد موظفي رئاسة الجامعة ذكر فيه الأمر.
7- تدخل رئيس الجامعة شخصيا لإغلاق مجلس تحقيق على أحد منتسبي الجامعة الذي قام بسرقة مبلغ طائل من المال كونه كان مسؤولا عن بيع خطوط الهاتف النقال (أثير) لموظفي الجامعة وتوجيهه لإدراج اسم ذلك المنتسب في البعثات حيث حصلت موافقة دائرة البعثات على ابتعاث ذلك المنتسب إلى دولة غربية العام الماضي.
8- تدخل رئيس الجامعة بشكل مباشر لتغيير درجة المناقشة لاثنين من طلبة الدراسات العليا (أحدهما دكتوراه والثاني ماجستير) بعد مصادقة مجلس القسم المعني (وهو نفس القسم) على التقدير (جيد لكل الحالتين) إذ تم تغيير التقدير إلى (امتياز) وقد احتفظ أحد أعضاء مجلس القسم المعني بنسخة من المحضر الأصلي لإحدى الحالتين وبناء عليه فقد تم قبول حامل الماجستير لإكمال الدكتوراه كونه الأول على دفعته فيما نال الثاني الحاصل على الدكتوراه موافقة رئاسة الجامعة للسفر في بعثة لإكمال دراسته في دولة غربية لما بعد الدكتوراه كونه من المتميزين.
9- وجود مذكرة بخط يد أحد موظفي رئاسة الجامعة إلى رئيس الجامعة مباشرة تفيد بوجود 35 اسم وهمي يتم استلام رواتبهم من مصرف الجامعة من قبل أحد منتسبي مكتب رئاسة الجامعة وقد قام رئيس الجامعة بتوبيخ الموظف كاتب المذكرة والتلميح بإمكانية اعتباره فائضا على الملاك إذا قام بنشر هذا الخبر تحت ذريعة "الحفاظ على سمعة الجامعة".
10- أفاد أحد موظفي الجامعة أن رئيس الجامعة كلف أحد الموظفين بالضغط على أحد المكاتب الاستشارية في الجامعة لفرض نسبة معينة على العقود الاستشارية التي ينفذها المكتب يتم تسليمها إلى ذلك الموظف مباشرة. وعند استفسار مدير المكتب الاستشاري من رئيس الجامعة مباشرة نفى علمه بذلك علما أن الموظف المعني استلم قرابة 30 مليون دينار طوال العامين الماضيين.
11- أحد موظفي الجامعة أكد أن مقاولا نفذ أعمال بناء لمصلحة أحد أقرباء رئيس الجامعة من الدرجة الأولى طوال شهرين كاملين وقد قيد المبلغ على ميزانية الجامعة علما أن قريب رئيس الجامعة هو موظف في وزارة الكهرباء.
12- أفاد عدد من التدريسيين في الجامعة أنهم وعشرات الحالات من أمثالهم قدموا طلبات إلى رئيس الجامعة للمشاركة في مؤتمرات خارج القطر إلا أن رئيس الجامعة رفض هذه الطلبات كافة بسبب عدم وجود ميزانية كافية علما أن عددا منهم قدم طلبا للموافقة على المشاركة على نفقته الخاصة وقوبلت طلباتهم بالرفض أيضا.
13- أحد الأقسام المستحدثة في الجامعة بين في مذكرة من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة عدم حاجته لتعيين كوادر علمية على ملاك القسم بينما بلغ عدد العاملين بعقود في ذلك القسم قرابة 30 شخص من حملة الماجستير والبكالوريوس بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دينار شهرياً وقد تبين أن قرابة 18 شخص من هؤلاء المتعاقدين يحضر إلى الجامعة بمعدل يوم واحد فقط أسبوعياً.
14- قسم آخر في الجامعة بين عدم حاجته لتعيينات جديدة في كتاب رسمي إلى الشؤون الإدارية جوابا على عدد من طلبات التعيين وإعادة التعيين وأنه يعاني من فائض في الكادر فيما قام بتعيين منتسبتين من حملة الماجستير على ملاك القسم تبين فيما بعد أنهما جاءتا بتوصية من رئيس الجامعة مباشرة وأن إحداهما حصلت على هذه التوصية عن طريق أحد رؤساء الفروع في الجامعة.
15- أحد التدريسيين من حملة الماجستير في أحد أقسام الجامعة قال إنه قدم بحثا للمشاركة في مؤتمر في الولايات المتحدة وبعد قبول بحثه قدم طلبا لرئاسة الجامعة للموافقة على مشاركته ففوجئ بطلب رئيس الجامعة منه أن يثبت اسمه في البحث نفسه ليتسنى له المشاركة في ذلك المؤتمر وأن يكتفي هو بمكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار وكتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة. وعند التحري من التدريسي نفسه قال إن هذا الأمر وقع بصيغة مماثلة تقريبا لعدد آخر من زملائه طيلة السنتين الماضيتين مع رئيس الجامعة ورئيس القسم الذي ينتسبون إليه.
16- في مشادة بين رئيس أحد أقسام الجامعة وتدريسي (دكتور شبه منقطع عن الدوام) في ذلك القسم ، هدد رئيس القسم ذلك التدريسي بأن يوجه مذكرة إلى رئيس الجامعة ليتم فصله من الجامعة فرد عليه التدريسي قائلا: "أنا عضو فاعل في حزب الـ.......... وأستطيع أن أفصلك أنت بكتاب واحد من رئيس الوزراء فأنا ورئيس الجامعة نعمل في حزب الـ........... لكي تنام أنت مرتاح وتقبض راتبك رأس الشهر بدون مشاكل".
17- في عقد مشترك بلغت قيمته 120 ألف دولار تم تجهيز الجامعة بموجبه بأجهزة حواسيب بمعدل 600 دولار للحاسبة الواحدة ، تبين أن نفس مواصفات الحاسبة لا تزيد قيمتها على 300 دولار فقط لدى الشركات والمكاتب الموجودة مقابل الجامعة نفسها. وقد أفاد أحد الموظفين الذي نفذوا عقد الصيانة على الحواسيب نفسها أن أكثر من 50 حاسوب اعتبرت عاطلة بعد شهر فقط من تجهيز الجامعة بها.
18- وجود حالات مساومة بالدرجات من قبل تدريسيين في الجامعة لطالبات لغرض ارتكاب أفعال لا أخلاقية معهن إذ تم التثبت من 9 حالات من هذا القبيل منها حالة حدثت في مكتب رئيس الجامعة و 3 حالات مساومة من قبل تدريسية لطلبة ذكور أحدهم زار منزلها بالفعل. وقدر قدر عدد الحالات المماثلة بالعشرات سنوياً.
19- تستر عناصر أمن الجامعة على حالات فساد أخلاقي فاحش تتم في القاعات الدراسية وأروقة وزوايا وأبنية الجامعة بين الطلاب والطالبات عقب انتهاء الدوام وعندما تم إبلاغ أمن الجامعة بحالة تلبس مباشر لم يتم اتخاذ أي إجراء ملائم. كما تم توجيه مذكرة إلى رئيس الجامعة بهذا الصدد دون أن يتم اتخاذ إجراء مناسب. وقد أكد أحد موظفي الجامعة أنه شاهد بأم عينه تدريسيا يمارس الجنس مع فتاة (يبدو أنها طالبة) في غرفته في الجامعة في يوم احتفالات الجامعة بتخرج طلبتها.
20- وجود شبكة دعارة تديرها طالبات في الجامعة بغطاء من أحد عناصر أمن الجامعة (وهو طالب دراسات حاليا في أحد أقسام الجامعة) وقد نشرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت تؤكد ذلك حيث تم التعرف على بعض الموجودين في هذه الصور والمقاطع المصورة (منهم عنصر أمن جامعي) علما أن إحدى مديرات هذه الشبكة هي طالبة في المرحلة الثالثة في أحد أقسام الجامعة منذ ثلاثة أعوام ولا أحد يتجرأ على الدخول في مشكلة معها سواء من التدريسيين أو الطلبة.
21- وجود سمسرة من قبل موظفين وبعض عناصر أمن الجامعة في حالات التعيين (وخاصة للإناث) مقابل أموال وصلت إلى 2000 دولار كحد أقصى (7 حالات) وحالة واحدة دفعت فيها المتقدمة رشوة تعيينها بطريقة أخرى لا أخلاقية تماماً. كذلك فإن بعض التدريسيين وعناصر الأمن في الجامعة يقومون بتوظيف علاقاتهم برئيس الجامعة أو عن طريق آخرين من ذوي العلاقة الحسنة برئيس الجامعة لغرض الحصول على موافقته لأغراض التعيين أو التعاقد لمختلف الأغراض (تم التثبت من 18 حالة).
22- بعض رؤساء أقسام الجامعة يقومون بالتحكم بمعاملات الترقية الخاصة بالتدريسيين في الجامعة من خلال حسن علاقاتهم برئيس الجامعة ومساعده للشؤون العلمية مقابل مبالغ مالية (إذ تم التثبت من 5 حالات وصلت إلى 10000 عشرة آلاف دولار كحد أقصى) أو مقابل أداء مهام في مؤسسات ودوائر ووزارات أخرى (تم التثبت من 7 حالات) وقد أفادت إحدى الموظفات أن رئيس الجامعة ضغط عليها بصورة مباشرة لإرسال إحدى معاملات الترقية الخاصة بتدريسي في الجامعة إلى مقيمين حددهم هو شخصيا ووعدها بإدراج اسمها ضمن قوائم قطع الأراضي الممنوحة لموظفي الجامعة.
23- وجود سمسرة مباشرة على معاملات منح قطع الأراضي لمنتسبي الجامعة من قبل تدريسيين وعناصر أمن إذ تم التثبت من 8 حالات وصل مبلغ السمسرة فيها إلى 10000 عشرة آلاف دولار كحد أقصى وقد طالب أحد المنتسبين الشخص الوسيط بوصل أمانة بالمبلغ فأجابه: "هل تتوقع أن أعطيك مستمسكا أدين نفسي به؟".
24- أفاد أحد الطلبة السماسرة الذين زاروا منزل تدريسي في الجامعة لكي "يدفع" له أجور النجاح لعدد كبير من طلبة المرحلة (40 ألف دولار) أنه شاهد عددا من التدريسيين في الجامعة في منزل ذلك التدريسي حيث كان يقيم التدريسي حفلة "مشبوهة جدا" على نطاق محدود وكانوا في حالة سكر شديد.
25- موظف في مكتب رئيس الجامعة هدد أحد المراجعين على مرأى ومسمع من الحضور بأنه يستطيع أن يطلب من رئيس الجامعة أن "ينعل والدين المراجع" وفور خروج المراجع طلبنا منه بيان مشكلته فقال إنه قدم طلب تأجيل لابنته الطالبة في الجامعة ولم يوافق القسم المعني على الطلب وأجابه أنها صلاحية رئيس الجامعة فتوجه الوالد إلى رئيس الجامعة لمقابلته الذي رفض بدوره مقابلته بسبب هيئته الرثة وطلب من الموظف أن يلقوه خارج مكتبه. علما أن هذا المواطن حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد وهو موظف حكومي سابقا ومتقاعد حاليا.
26- موظف في الجامعة تعمد عرقلة معاملة خريجة من الجامعة طوال ثلاثة أشهر دون أن يبين السبب وراء ذلك وعندما عرضت عليه مبلغ من المال لإنجاز المعاملة قال لها بالحرف الواحد: "أنا بحاجة إلى الحنان وليس إلى المال". هذه الخريجة توجهت بشكوى إلى رئيس الجامعة مباشرة ذكرت فيها ذلك بصراحة عند مقابلتها له فقال لها: "اليوم تنجز معاملتك ولا داعي للمشاكل". علما أن الموظف المعني لا زال مستمراً بالخدمة في نفس موقعه.
27- وجود عدد غير قليل من الأوامر الجامعية باعتبار تدريسيين وموظفين مستقيلين بسبب الانقطاع وخاصة في عامي 2006 و 2007 دون أن يتم توجيه الإنذار إليهم وتبليغهم بذلك بصورة رسميا (على حد قول موظفة قانونية) بينما هنالك حالات كثيرة من الانقطاع عن الدوام اعتبرت رئاسة الجامعة أصحابها في إجازة بأمر وتوجيه من رئيس الجامعة شخصياً أو نتيجة علاقات أصحاب الشأن أو وسطائهم برئيس الجامعة ، مما يعد مخالفة للقوانين والضوابط.
28- أفاد عدد من طلبة المرحلة الثالثة في أحد أقسام الجامعة أن تدريسيا (دكتور) في قسمهم حضر إلى المحاضرة وهو في حالة سكر شديد وقد تأكدوا من ذلك عن طريق أسلوب كلامه ورائحة فمه وعندما تقدموا بمذكرة إلى رئيس القسم المعني رفض اتخاذ أي إجراء فتوجهوا إلى رئيس الجامعة الذي أحال الطلبة الموقعين على المذكرة إلى مجلس انضباط بداعي الإساءة إلى التدريسي وكلف عناصر أمن الجامعة بـ"تأديبهم"..
29- في حادثة شهدها الكثير ، كتب أحد طلبة المرحلة الرابعة في أحد أقسام الجامعة أن رئيس الجامعة "يعيش في مدينة عراقية خارج العراق" بعد أن وجه برفض جميع طلبات التأجيل الدراسي (حسب إدعاء رئيس ذلك القسم) فما كان من عناصر أمن الجامعة إلا أن أخذوا ذلك الطالب صبيحة أول أيام امتحانات الدور الثاني إلى غرفة خاصة بأمن الجامعة وأشبعوه ضرباً وإهانة ومنعوه من دخول الجامعة طيلة فترة الامتحانات فأعتبره القسم راسباً. ومع بدء العام الدراسي التالي حاول الطالب جاهدا الانتقال إلى جامعة أخرى إلا أن طلبه جوبه بالرفض مما اضطره إلى ترك الجامعة نهائيا خوفا من بطش عناصر أمن الجامعة بتوجيه من رئيس الجامعة. وقد تدخل اثنان من التدريسيين المساهمين في كتابة هذه المذكرة لغرض إنقاذ مصير هذا الطالب عن طريق التوسل لرئيس قسمه إلا أنه أعرب عن عدم رغبته في حدوث مشاكل مع رئيس الجامعة.
30- هنالك أقسام وفروع في الجامعة تحظى باهتمام استثنائي من قبل رئيس الجامعة إذ يزورها بمعدل أسبوعي لحضور الولائم والعزائم ودعوات الغداء عقب مناقشة رسائل الدراسات العليا ويقضي حوائجهم دون أي تأخير إذ يتعهد رؤساء تلك الأقسام والفروع لمنتسبيهم بإنجاز أية معاملة وتنفيذ أي طلب يحتاج لموافقة رئيس الجامعة "خلال العزومة القادمة" بينما لم تطأ أقدام رئيس الجامعة أرض القسم الذي ننتسب إليه منذ مطلع العام الماضي ، ولعل السبب وراء ذلك كما أشارت إحدى موظفات رئاسة الجامعة هو "وجود وجوه بشوشة ومستبشرة وعناصر نسائية متألقة تفتح النفس على الأكل" في تلك الأقسام والفروع التي تحظى باهتمام رئيس الجامعة دون غيرها.
إن جميع المستمسكات والمستندات والوثائق والوقائع التي تثبت صحة ما ذكر موجودة تحت أيدينا ونحن على استعداد لتزويدكم بنسخ عنها مع الأسماء الصريحة للمتقدمين بهذه المطالعة فقط عند توفر الحماية القانونية لنا من أية إجراءات انتقامية أو كيدية في حال تبرئة المتهمين، وهو ما يكاد يكون أكيداً خاصة وأن حالات عديدة من الشكاوى ضد رئاسة الجامعة التكنولوجية لدى وزارة التعليم العالي كانت تصل تفاصيل مذكراتها كاملة إلى رئيس الجامعة دون أي إجراء يذكر مما يشجع رئيس الجامعة على اتخاذ إجراءات انتقامية "قانونية" بحق مقدمي هذه الشكاوى. كما أننا نعدكم بالتوجه إلى وسائل الإعلام إذا تطلب الأمر ذلك خاصة وأننا ندرك حجم القوة والقدرة على تجاوز الأزمات التي يواجه بها المسؤولون عن الفساد في بلدنا اليوم أية دعوى ضدهم ، كما شهدنا خلال الأيام الماضية ، من باب من أمن العقوبة.
أخيراً ، إذا كان كل ذلك لا يعد فساداً وتخريباً ونهباً لثروات العراق ، فإننا لن نجد من ينقذ هذه الثروات من التبديد وينقذ هذه الجامعة من الفساد والإفساد وينقذ هذا البلد من الخراب.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
السبت 12 مارس 2011 - 22:51
