الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 8399تاريخ التسجيل : 25/12/2009الابراج :
موضوع: فضيحة الزيوت الفاسدة الثلاثاء 19 أبريل 2011 - 6:14
الكاتب: محمد عبد الجبار الشبوط
19/04/2011
محمد عبد الجبار الشبوط
لا يؤدي الفساد المالي والاداري الى هدر المال العام فقط، بل قد يهدد حياة الناس بالخطر. والفساد اليوم لا يقل خطرا على الحياة العراقية من خطر الارهاب. بل هما وجهان لعملة واحدة. ينطبق هذا القول على صفقة الزيوت الفاسدة او التي تكاد تنتهي مدة صلاحيتها والتي كان من المفترض ان توزع بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية، كما قيل قبل ايام. تبلغ قيمة هذه الصفقة نحو 60 مليون دولار، وهي غير صالحة للاستخدام البشري. احد اسباب فساد هذه الزيوت هو بقاؤها في العراق فترة طويلة من الزمن، من دون ان يتم توزيعها بالطرق الاصولية او ان يتم خزنها بالطرق العلمية التي تحميها من التلف. في الحالتين ثمة تقصير يندرج تحت عنوان الفساد المالي والاداري. وهو امر لا ينبغي ان يمر. وزير التجارة خير الله بابكر لم يتستر على الامر، وحسنا فعل، رغم ان البعض حاول منع اخبار فضيحة الزيوت من الوصول الى وسائل الاعلام. قناة «العربية» نشرت تفاصيل الفضيحة، ثم تلتها بعد ايام بعض وسائل الاعلام العراقية. ولم يعد من سبيل الى التستر عليها. مجلس النواب اعلن انه سوف يحقق بالامر. مازلنا بانتظار النتائج النهائية، لنعرف الخيط الابيض من الخيط الاسود، ولكي يكون بالامكان تسمية المسؤولين المباشرين عن هذه الفضيحة. ربما يكون ما نعرفه حتى الان الجزء الظاهر من جبل الجليد، وربما كان ما خفي اعظم، لأن صفقة من هذا النوع وبهذا الحجم المالي الكبير لا بد ان يكون وراءها اكثر من طرف، لذا يكون من الضروري جدا اطلاع الرأي العام على حقيقة الامر، والاهم من ذلك بعد ذلك، محاسبة المسؤولين عنها وعن هدر المال العام وتعريض حياة الناس الى الخطر. العراق بحاجة الى كل فلس من امواله، للبناء والاعمار ومساعدة المحتاجين. ولا يسعنا اضاعة اموالنا بهذه الطريقة، كما لا يسعنا السماح بذلك، وترك المجال امام عدد من عديمي الضمير والمسؤولية الوطنية وقليلي الخبرة الادارية لكي يتصرفوا بالمال العام بهذه الطريقة غير المسؤولة. كما لايسعنا قبول بقاء وسائل التخزين متخلفة الى هذه الدرجة التي تفشل فيها بالحفاظ على المواد الغذائية المستوردة. لا يجوز صمت الحكومة عن هذه الفضيحة، وعن غيرها بطبيعة الحال، ولا بد للناطق الرسمي ان يوضح للرأي العام حقيقة ما جرى، وسببه، والاجراءات المتبعة لمحاسبة المسؤولين عن الفضيحة. في دول اخرى يقوم اعضاء البرلمان بتوجيه اسئلة عاجلة الى الوزراء المختصين، ويقوم هؤلاء بتقديم الاجابات بسرعة قياسية من اجل احاطة الرأي العام بحقيقة ما حصل. للاسف ليس لدينا مثل هذا التقليد حتى الان، ونكاد نكتفي بالاعلان عن ان البرلمان شكل لجنة للتحقيق بالموضوع. احد اعضاء مجلس النواب قال إن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت تورط مسؤولين كبار قد تصل درجاتهم الوظيفية إلى وكلاء في وزارة التجارة بهذه القضية، مبينا ان وكلاء وزارة التجارة كانوا مصرين على عدم إثارة الموضوع إعلاميا وعدم إرسال كمية الزيوت إلى معمل الزيوت العراقي لإعادة تكريرها وفضلوا توزيعها على ما هي عليه، على حد قوله . النائب وعد بان يقوم مجلس النواب بالكشف عن أسماء المتورطين بمستندات تثبت إدانتهم. نحن بانتظار ذلك. وبانتظار ما ستقوم به الحكومة في هذا الشأن.
mokhlis taufik عضو فعال جداً
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 333تاريخ التسجيل : 11/12/2010الابراج :