لأحد, 17 يوليو 2011 07:09 أسعد الكناني استنادا لدستور العراق الحالي فان النظام (نيابي) أي ان مجلس النواب هو بمثابة(المطبخ) لاصدار القرارات والقوانين وهو من ينتخب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويستجوب وويوق على الاتفاقات الدولية وغيرها وكون العراق الان احوج ما يكون للوقت في استثماره واصدار القوانين لتنظيم العملية السياسية بعد عدة جولات من الانتخابات التي نتحفظ على بيان راينا بها! ولكن وامام المجتمع الدولي نمتلك (مجلس من 325 نائب ) يستهلك من موازنة الدولة مبالغ خيالية وصرفيات حمايات وايفادات ما انزل الله بها من سلطان!! ومقابل ترهل واضح وجمود متعمد في انطلاق عجلة التنمية في العراق وتحديد الحقوق والواجبات حتى يعلم كل شخص حقه وواجبه تجاه هذا الوطن كي يكون القانون هو الفيصل في حسم كل خلاف ونزاع يحدث!! لكن لم نجد الحرص والاهتمام لدى النواب الذين باتوا يقتلون الراحة بالراحة وهدر الوقت وادخلوا العملية في نفق النزاعات والتصريحات التي تستنزف الوقت المخصص لمصالح الشعب بعد دورتين سابقتين ودورة حالية نرى ان سير النواب من ترهل الى تقاعس ومن غيابات الى إجازات وكان العملية تنتهي حيث حازالنائب على مقعده في البرلمان ليعلن فوزه بالمقعد وليس عزمه في خدمة الشعب كما يدعي!! وهو يمتص الاموال الطائلة مقابل هذا المنصب ولم يقصر الشعب في منحه ما يريد! فكيف سولت للنائب نفسه ان يتغيب عن واجب يتقاضى مقابله اجر باهض ثم كيف سمح المجلس لنفسه ان يتخلف عن اصدر العشرات من القوانين التي تهم الشعب وهو يبحث عن عطل فصليه واجازات شخصيه وغيابات يوميه وترك القوانين على رف المجلس تحتاج للتصويت وحتى اذا اتعب نفسه المجلس يناقش قوانين عن (الاوزون وحماية الحيوان) في حين قوانين ملحة تمس حياة الشعب لا تجد من يقلب أوراقها او يتفحص مفرداتها!! ثم لا نبتعد كثيرا عن خروقات الدستور نفسه ومن جملة الخروقات لا للحصر هناك مادة تقول(لايجوز سن دستور للاقاليم يناقض هذا الدستور)!! ولوا اطلعنا على دستور (اقليم كردستان) ماذا يقول (ان نظام الحكم رئاسي) اي الرئيس مسعود هو من يعين رئيس الحكومة وهو من يحاسب ويوقع الاتفاقات في حين ان دستور العراق يقول(نظام الحكم نيابي)!! اي مجلس النواب هو المختص بهذه الامور من هنا نستنتج ان هناك مساعي وايدي خفيه تعمل بكل قوة على عدم إصدار قوانين تضع النقاط على الحروف وتوحد البلد نحو تنظيم نفسه بل هناك من يسعى بل ويصرح بالانفصال او بالمساومة في تحقيق المكاسب الحزبية الضيقة!وهاهي المصانع العراقية والمشاريع الزراعية والقوانين الاجتماعية تراوح امام عطف ومزاج النواب!! وكأنهم أصحاب منة على الشعب الذي انتخبهم وأجلسهم على المقاعد!! ولكن أصبحوا عاطلين معطلين لمصالح الوطن فكيف نفهم او نميز انهم يعملون ونحن ننتظر الأشهر والأيام حتى يصدروا قانون واحد! او يلغوا قانون واحد كما هو الحال مع (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) التي يناهز عددها (30 الف قرار وقانون) فهل من الصعب على مجلس النواب ان يشكل لجنة تعيد فرز هذه القوانين والقرارات وتثبت ما يمكن تثبيته وتلغي ما يمكن الغاءه وتصدر على حزمة واحدة او وجبات متعدده!ونحن في زمن نسابق فيه القدر اليت يحف بنا من كل جانب والأولى ان يستنفر مجلس النواب نفسه ويعقد جلسات مفتوحة ويكون بمستوى الازمة حتى يخرج علينا بقوانين تخفف معانات المواطن! ولكن يأبى الشرف ان يعانق هذه الرموز التي رضية بالعمالة والانبطاح وقبلت بالمشروع الاستعماري وأصبح همها بطنها وفرجها ومصلحة الشعب في خبر كان!! لانهم لو التفتوا للشعب سيخسروا مصالحهم وهم جاءوا للمصالح والمنافع والمكاسب فقط لا يهمهم ان جاع الشعب او مات المهم عندهم أحزابهم وأتباعهم ومن رضي ان يكون تابع ذليل لهم فلا يهمهم زيادة محرومية المواطن ولا يهمهم الفوضى الحاصلة للبلد بقدر رفع سقف السرقات والصفقات التي هي غايتهم التي جاءوا من اجلها! ونترك للمواطن ان يحدد بعينه اختياره الاعمى لهم الذي بات وبال وفال شر يلازمه في الليل والنهار حتى يصحو على نفسه وينتفض ويصحح الخطأ بنفسه ويقود ثورته الإصلاحية التي يختار من يقودها وليس من يسرقها!!