القوات الأميركية تعلن زيادة طلعاتها في جنوب العراق لمواجهة جماعات مدعومة من ايران

القوات الأميركية تعلن زيادة طلعاتها في جنوب العراق لمواجهة جماعات مدعومة من ايران
22/07/2011

(السومرية نيوز) بابل -

اكدت القوات الأميركية،أمس الخميس، أنها زادت من طلعاتها العسكرية في المناطق المحيطة بقواعدها في محافظات بابل والديوانية وواسط، مشيرة الى أن ذلك الإجراء يهدف الى حماية قواعدها في تلك المناطق وعموم العراقيين من هجمات المجاميع "المدعومة من ايران".

وقال بيان صدر عن قائد القوات الأميركية في محافظة بابل وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "القوات الأميركية صعدت من طلعاتها الاستطلاعية الجوية والبرية في المناطق المحيطة بقواعدها في محافظات بابل والديوانية والكوت لحماية تلك القواعد والمواطنين العراقيين من الميليشيات المدعومة من ايران التي تعرض البنى التحتية العراقية للخطر".

وأضاف البيان أن "قوات الولايات المتحدة تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والوفاء بمهامها في دعم قوات الأمن العراقية والشعب العراقي وفقا للاتفاقية الأمنية بين حكومتي العراق والولايات المتحدة".

وجددت القوات الاميركية في بيانها التأكيد على "العمل بشكل وثيق مع القوات العراقية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، كذلك مواصلة العمل الهام لإعادة القواعد الى الشعب العراقي ونقل مهمتنا في العراق الى سفارة الولايات المتحدة".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أعلن أمس الأربعاء، أن تقارير القيادات العسكرية العراقية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية الجو والبحر والحدود بعد انسحاب الجيش الأميركي، وفيما أشار إلى حاجة العراقيين إلى وجود مدربين أميركيين على الأسلحة الحديثة، أكد أن القيادة الكردية تتجه إلى إبقاء عدد محدود من القوات الأميركية على الأقل في المناطق المتنازع عليها.

فيما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ14 من تموز الحالي، أن العراق بحاجة الى عدد من المدربين الأميركيين لتطوير القوات الأمنية العراقية على خلفية شراء اسلحة جوية وبرية وبحرية من الولايات المتحدة، وفي حين اشار الى أن الكتل السياسية لم تفصح عن رأيها بشأن بقاء او انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي، لفت الى أن واشنطن ترغب بإبقاء جزء من قواتها.

يذكر أن السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري قال في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، في شهر حزيران الماضي، إن أغلبية النواب العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأمريكية في العراق ما عدا قائد سياسي واحد يتباهى بقتل الجنود الأمريكيين، وأصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي رغم أنه يمتلك وجودا بنسبة 10% فيه، فيما جددت اتهامها لإيران بدعم ميلشيات تهاجم القوات الأميركية والعراقية في جنوب العراق.

فيما اعتبرت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في الـ13 من حزيران الماضي، أن تصريحات السفير الأميركي جيمس جيفري الأخيرة تكشف حالة القلق الشديدة التي تعيشها واشنطن من موقف التيار الصدري المطالب بالسيادة الوطنية الكاملة، في حين حملت القوات الأميركية مسؤولية الخروق الأمنية التي تشهدها البلاد، شددت على أن أغلبية الكتل السياسية وجميع الشعب العراقي مع خروج تلك القوات من العراق.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد، في التاسع من نيسان الماضي، في رسالة وجهها إلى مؤيديه وألقاها عدد من قياديي التيار خلال تظاهرة أمام آلاف من أنصاره في ساحة المستنصرية شرق بغداد، برفع التجميد عن جيش المهدي الجناح المسلح للتيار في حال عدم خروج "المحتل"، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

وجددت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الثلاثاء الماضي، رفضها لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي وتحت أي ذريعة أو مسوغ، منتقدة ما أسمته "محاولات التشويه والمزايدة" على موقفها الثابت من تلك القوات.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد بهذا الشأن، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية لا تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.