الغرب يتطلع إلى تفادي أخطاء العراق في ليبيا بعد القذافي

الغرب يتطلع إلى تفادي أخطاء العراق في ليبيا بعد القذافي


27-08-2011 | (صوت العراق) - الغرب يتطلع إلى تفادي أخطاء العراق في ليبيا بعد القذافي

بروكسل - رويترز

إذا
كان هناك مأزق وحيد عقد المسئولون الغربيون العزم فيما يبدو على تفاديه في
ليبيا فهو ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبت في العراق منذ ثماني سنوات.

ولا
يتعلق الأمر بالطريقة التي دار بها الصراع الممتد منذ ستة أشهر في ليبيا،
حيث قدمت فرنسا وبريطانيا وقوى أخرى الدعم للمعارضة المسلحة من بعيد تحت
لواء حلف شمال الأطلسي وبتفويض من الأمم المتحدة وإنما بالتفكير والتخطيط
لمرحلة ما بعد معمر القذافي.

لم ينسحب القذافي الذي يحكم منذ 42 عاماً من المشهد ولايزال مكانه ومكان أبنائه غير معلوم.

ولكن
منذ عدة أسابيع وبالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي المعارض الذي تعترف
به الآن أكثر من 30 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي،
يجري تخطيط مفصل لكيفية إدارة ليبيا متى يرحل القذافي ومؤيدوه.

في
العراق كان النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة عقب الإطاحة بالرئيس الراحل
صدام حسين غير منظم وحين سئل الحاكم المدني الأميركي للعراق، جاي جارنر ما
هي خطته بعد سقوط بغداد بأيام رد قائلاً: «سأحمل الكرة إلى الملعب وأرى ما
سيحدث.»

ولم يتحسن الوضع كثيراً. حين تسلم بول بريمر المسئولية من
جارنر في مايو/ أيار 2003 وقرر حل الجيش العراقي وبهذا سرح عشرات الآلاف من
الرجال المسلحين الغاضبين في الشوارع مما أسهم بشكل مباشر في تصاعد
العمليات المسلحة.

كما انتهج سياسة صارمة لاجتثاث عناصر حزب البعث،
مما أبعد قطاعات كبيرة من السكان بدءاً من المعلمين وانتهاء بالموظفين
الحكوميين الذين كان كثيرون منهم يجبرون على الانضمام إلى حزب البعث.

وانهار
جانب كبير من الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بعد سيطرة الولايات المتحدة
وحلفائها ولم يتم سداد الرواتب الحكومية وتوقفت العقود. واضطرت واشنطن إلى
نقل مليارات الدولارات نقداً على متن طائرة من طراز (سي-130) لتمويل إدارة
العراق وسداد رواتب الموظفين.

على النقيض فإن تصريحات الغرب حتى
الآن تشير إلى نهج تم التفكير فيه ملياً في ليبيا ما بعد القذافي. وربما
يكون التعامل مع ليبيا في ظل عدد سكانها الأقل وتركيبتها القبلية والطائفية
والعرقية الأقل تعقيداً أسهل من العراق. ويشير التغير أيضاً إلى استيعاب
الدروس.

وتحدثت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين
أشتون عن الحاجة إلى الإفراج عن أصول حتى يتسنى تدفق الأموال على ليبيا
سريعاً وعن ترتيبات جارية لتوفير الأدوية والوقود والسلع الضرورية الأخرى
واقتراحات لتحفيز الاقتصاد من جديد.

وقالت: «يتعلق الأمر بضمان حصول
الناس على رواتبهم من موظفين حكوميين وضباط في الشرطة وغيرهم وأيضاً ضمان
توفر المؤن في المتاجر والمساعدة في تشغيل الاقتصاد».

وأضافت قائلة
عن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 والتي تشرف أشتون على
جهودها «كلمة السر بالنسبة لنا هي ضمان نهج منسق ومتماسك».

وفي
محاولة لضمان إتاحة الأموال بسرعة للمجلس الوطني الانتقالي قالت فرنسا يوم
الأربعاء إنها تعمل مع حلفاء في الأمم المتحدة على وضع مسودة قرار للإفراج
عن أصول ليبية ورفع العقوبات التي فرضت على مدى الأشهر الخمسة الماضية
للضغط على القذافي كي يتنحى.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «يجب أن
تتوفر للمجلس الوطني الانتقالي الموارد المالية التي جمدت بموجب قرارات
مجلس الأمن التابع للامم المتحدة».

وقالت أشتون إنها تحدثت بالفعل
مع وزير الخارجية الكندي عن استخدام الأصول التي يتم الإفراج عنها لإعادة
إعمار البنية التحتية الليبية وعن الحاجة إلى إعادة العمال المغتربين الذين
تعتمد ليبيا عليهم بشدة إلى البلاد.

أما الاعتبار المهم الآخر فهو
الانتخابات. وفي حين تعترف أكثر من 30 دولة بالمجلس الوطني الانتقالي فإن
المكان الذي يحتاج إلى أن يبذل فيه أقصى ما في وسعه لكسب الشرعية هو ليبيا
نفسها.

وقالت أشتون إنها تحدثت مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس
الوطني الانتقالي وإنه طلب المساعدة في إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن
وهو الأمر الذي لم يحدث في العراق إلا بعد 18 شهراً من الإطاحة بصدام.

وأضافت
«عبد الجليل سارع بالقول بأنه يريد بعثات مراقبين للانتخابات... يريدون
دعماً مع تقدمهم نحو الانتخابات والديمقراطية. يريدون مساعدة في إنشاء
الأحزاب السياسية».

وربما يكون هذا سابقاً لأوانه. فعلى المعارضة
الليبية أولاً استكمال انتصارها على القذافي. لكن من وجهة نظر الغرب فإن
الأهداف تبدو أوضح مما كانت عليه في العراق العام 2003



صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3276 - السبت 27 أغسطس 2011م الموافق 27 رمضان 1432هـ