الصدر يحدد ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية

الصدر يحدد ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية

05/09/2011

حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، وفي حين أكد أن تلك الشروط هي أخر فرصة للحكومة، جدد رفضه لإسقاط حكومة المالكي.
وقال مقتدى الصدر في بيان صدر عن مكتبه في محافظة النجف إن "مصلحة الشعب العراقي تقتضي أن يهب بكافة أطيافه للخروج بتظاهرة مفتوحة للمطالبة بحقوقه وخدماته"، مؤكدا وضعه "ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية التي لم يحدد موعدها بعد".
وكان التيار الصدري أعلن، أمس الأحد،(الرابع من أيلول الحالي) أن زعيمه مقتدى الصدر منح الحكومة مهلة أخرى لتحسين الخدمات وتحقيق طموحات الشعب العراقي، وفي حين أكد انه لا يؤيد فكرة إسقاط حكومة المالكي، نفى وجود ضغوط إقليمية على الصدر لإقناعه بتأجيل التظاهرات.
وأضاف الصدر أن "الشروط تتضمن أعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجانا قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق"، مشيرا إلى أن "تلك الشروط ستكون الفرصة الأخيرة للحكومة".
وتعهد الصدر بـ"تأجيل التظاهرة إلى أشعار آخر في حال تحقيق تلك المطالب وبدون تأخير"، معترفا بـ"تحقيق بعض المطالب التي تزيد من قوة الحكومة وهيبتها المفقودة مع وجود المحتل ونقص الخدمات".
وشدد الصدر على أن "التيار الصدري يريد الحفاظ على الحكومة لا إسقاطها كما يريد البعض"، بحسب البيان.
وكانت عدد من وسائل الإعلام أكدت أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل وفدا إلى إيران للضغط على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وإقناعه بتأجيل التظاهرات التي دعا اليها لتحسين أداء الحكومة.
وتأتي تلك التطورات بعد تأكيد التيار الصدري في الثالث من ايلول الحالي، عدم صلته بالتظاهرة التي دعت إليها منظمات غير حكومية في التاسع من أيلول، وفي حين لفت إلى أن بيان الصدر أوكل الأمر إلى الشعب باعتباره هو من يقيم الخدمات، أشار إلى أن البعض يحاول إلصاق هذه التظاهرة به.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ26 من آب الماضي، إلى الخروج بتظاهرات مليونية في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، ولكن من دون أن يحدد التاريخ، الأمر الذي خلق نوعاً من الالتباس خصوصاً بالتزامن مع دعوة عدد من المنظمات غير الحكومية، في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول الحالي، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وأعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.