مجلس نينوى يحذر من مخططات امريكية وصهيونية لتقسيم العراق ويسعى لمقاضاة واشنطن

مجلس نينوى يحذر من مخططات (اميركية وصهيونية) لتقسيم العراق ويؤكد سعيه لمقاضاة واشنطن
08/09/2011

عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب
(السومرية نيوز) نينوى - حذر مجلس محافظة نينوى، الخميس، من وجود مخططات أميركية و"صهيونية" تستهدف تقسيم العراق ونينوى خاصة، مؤكداً سعيه رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الأميركية وقواتها عن الإضرار التي لحق بالعراق، فيما حمل الكتل والأحزاب السياسية مسؤولية تهميش المحافظة.

وقال يحيى عبد محجوب، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هنالك العديد من المشاريع والمخططات الأميركية والصهيونية لتقسيم العراق ونينوى خاصة منها مشروع بايدن، الذي يرمي إلى إلحاق الظلم بأهالي المحافظة ويحرمهم من حقوقهم المشروعة مع الضغط عليهم بمختلف الوسائل، كالاعتقالات والتهجير والتضييق"، مؤكدا أن "تلك الضغوط تهدف إلى خلق حالة من الرفض للحكومة الاتحادية والقبول بالتقسيم وإنشاء الأقاليم".

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن سبق أن طرح مشروعاً، في نهاية العام 2007، عندما كان سناتوراً في الكونغرس، لتقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء شيعية، سنة وكردية، ووافق عليه الكونغرس على أساس أنه "غير ملزم".

وأضاف محجوب أن "الكتل والأحزاب والأطراف السياسية العراقية جميعها مشاركة بالتهميش الواقع على محافظة نينوى"، مؤكدا أن "ذلك التهميش من الممكن أن يكون مبرراً للبعض بالمطالبة بالتقسيم والانفصال مما يؤدي إلى تحقيق مشروع بايدن بتقسيم العراق".

وتابع محجوب أن "مشروع بايدن يهدف إلى تجزئة العراق إلى مناطق وتقسيمات طائفية وعرقية ومذهبية ودينية، ككردستان وآزيدستان وشبكستان ومسيحستان، بل وحتى تقسيمات عشائرية من قبيل شمرستان وطيستان وربيعستان"، مشيرا إلى أن "المشروع سيعمل على إضعاف المكونات العراقية وشرذمتها"، بحسب تعبيره.

وطالب محجوب المسؤولين والمواطنين بـ"الوقوف سوية تجاه هذه المخططات الرامية لتقسيم العراق وتفتيت نسيجه الاجتماعي الذي عاش متآخياً منذ القدم من دون أي مشاكل"، محملا "الاحتلال الأميركي مسؤولية ما يحدث في العراق من أزمات ومشاكل".

وتساءل محجوب عن "سبب قلق البعض من خروج الاحتلال من العراق"، مؤكدا أن "رحيله سيعيد الأوضاع والحياة في العراق إلى طبيعتها"، بحسب قوله.

وأشار عضو مجلس محافظة نينوى إلى انه "ومجموعة من الحقوقيين العراقيين سيرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة الأميركية وجيشها عن الأضرار التي لحقت بالشعب العراقي من جراء الاحتلال وأعمالهم التي تسببت بوقوع الآلاف من الشهداء والمرضى والمعاقين والأرامل والأيتام، فضلا عن الدمار والخراب والتأخر الذي لحق بالبلاد".

ولفت محجوب إلى انه "من غير الممكن إجراء مصالحة وطنية حقيقية في العراق في ظل بقاء الاحتلال على أرضه، إضافة إلى عدم محاسبة الحكومة جدياً للمسيئين والمفسدين في البلاد، واعتقال تطال الأبرياء فقط".

يذكر أن ممثلين عن قوى سياسية مسيحية دعوا في الـ20 من آب الماضي، إلى استحداث محافظة جديدة في منطقة سهل نينوى التي يقطنها مسيحيون وشبك وأيزيديون، وفي وقت لقيت الدعوة تأييد كتلة التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي، أكد ممثلو القوى المسيحية أن مطلبهم هذا يأتي لضمان بقاء تلك المكونات السكانية في العراق.

وتقع منطقة سهل نينوى شمال شرق الموصل، وتتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، الشيخان وتلكيف، وغالبية سكانها من المسيحيين والكرد والإيزيديين والشبك.

يشار إلى أن المسيحيين في العراق يتعرضون إلى أعمال عنف منذ سنة 2003 في بغداد والموصل وكركوك والبصرة، من بينها حادثة خطف وقتل المطران الكلداني الكاثوليكي بولس فرج رحو في شهر آذار 2008، وتفجير بيوت مواطنين مسيحيين في بغداد والموصل وكركوك أو خطفهم, وتمثلت أعنف تلك الهجمات بحادثة كنيسة سيدة النجاة في العاصمة بغداد حيث احتجز مسلحون مجهولون، في الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2010 الماضي، عشرات الرهائن من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد، وأسفر الاعتداء عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً.

وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد عام 2003.

والمسيحيون ليسوا هم وحدهم من يسعى لتشكيل مناطق خاصة بهم إذ شهدت المدة الماضية العديد من الدعوات لإقامة أقاليم جنوب العراق أو غربه أو وسطه، بموجب ما يتيحه الدستور، فقد كشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفي حين بين أن هذه الطلبات "دستورية"، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم "القفز عليه".

فيما أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في العاشر من تموز الماضي، رفضه مشروع الأقاليم كونه يمثل "صبغة طائفية"، معتبراً المطالبة بإقامة الأقاليم تهدف إلى "تقسيم العراق، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في السابع من تموز الماضي، أن الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، لكن "بأصولها وضوابطها وثوابتها"، ولم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، قائلاً "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".

يذكر أن العديد من الأطراف السياسية العراقية في مقدمتها الكردية تعتقد أن تشكيل الأقاليم هو الحل الأمثل للمشاكل التي تعاني منها البلاد، لاسيما في ظل حالة عدم الرضا التي تبديها العديد من المحافظات وحالة عدم الوضوح التي تشوب العلاقة بين المركز ممثلاً بالحكومة الاتحادية في بغداد وباقي المحافظات.