منظمة لحقوق الإنسان تتهم الحكومة العراقية بارتكاب (أعمال مريبة وخطرة) في معسكر أشرف

منظمة لحقوق الإنسان تتهم الحكومة العراقية بارتكاب (أعمال مريبة وخطرة) في معسكر أشرف
13/09/2011

(السومرية نيوز) بغداد - اتهمت المنظمة الأميركية العراقية لحقوق الإنسان، الاثنين، الحكومة العراقية بتنفيذها أعمال مريبة وخطرة للغاية تنصب في أساليب التعذيب النفسي والاعتداء المدني المباشر على حياة اللاجئين الإيرانيين في معسكر أشرف، مطالبة بعثة الأمم المتحدة يونامي بإيجاد حلول ناجعة وسريعة ووقف هذه الأعمال لحماية اللاجئين.

وقال رئيس المنظمة فراس يوسف في رسالة بعثها، اليوم، إلى البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق يونامي، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منها، إن "المنظمة الأميركية العراقية لحقوق الإنسان تتابع وعن كثب الوضع الإنساني للاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف"، مبينا أن "الوضع الإنساني في المخيم يتجه وبتطورات نحو الأسوء وعلى جميع الأصعدة".

وأضاف يوسف أن "المراقبة المستمرة للمنظمة تشير إلى وجود تصرفات غريبة وغير مألوفة بالتعامل من صنع الحكومة العراقية الحالية"، مشيرا إلى أن المنظمة "رصدت من خلال متابعتها أشخاصا مدنيين وقوات حكومية عسكرية مؤتمره بمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقومون بنصب أبراج مراقبه بارتفاع 15 مترا, واستخدمتها لتثبيت أجهزة هوائية لأغراض التجسس والتشويش على الاتصالات".

وتابع يوسف أن هؤلاء الأشخاص "قاموا بنصب هوائيات اللقط الإلكتروني وأجهزة رصد الذبذبة والموجه الإلكترونية، بالإضافة إلى تنصيب عدد آخر هائل من مكبرات الصوت لاستمرار التعذيب النفسي, وكاميرات المراقبة وكشافات انعدام الرؤية الليلية موجه وبشكل مباشر على مساكن اللاجئين، مع تحركات مشبوهة لأشخاص ملثمين في مخيم اللاجئين".

وأشار يوسف إلى أن "كل هذه الأعمال وما سواها هي أعمال مريبة وخطرة للغاية وتنصب في أساليب التعذيب النفسي والاعتداء المدني المباشر على حياة اللاجئين"، مؤكدا "أنها أيضاً أعمال تجسسية منافية للدستور العراقي وهي جزء من أساليب التعسف المنظم".

وأكد رئيس المنظمة الأميركية العراقية لحقوق الإنسان أن "الحكومة العراقية هي رأس القمع لإنهاء حياة اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف من خلال استخدام كل وسائل القمع والتعذيب النفسي والترهيب"، مطالبا "بعثة الأمم المتحدة يونامي بإيجاد حلول ناجعة وسريعة نحو حماية اللاجئين العزل، ووقف هكذا أعمال منافية لمبادئ إعلان حقوق الإنسان العالمي ولقوانين حقوق اللاجئين المنضوية تحت الاتفاقيات الدولية".

واوضح يوسف أن "المنظمة تنتظر من بعثة الأمم المتحدة يونامي جهودا أكثر نحو حلول عاجلة من باب مسؤولية المنظمة الإنسانية وعملها تجاه الوضع الإنساني في العراق وعلى وجه الخصوص اللاجئين الإيرانيين".

وتأخذ أزمة وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بعداً آخر هذه الأيام، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي 2011، باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر منذ نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.

فيما عمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.