غضب الجماهير على الحكومة العراقية لاغتيالها الصحفي هادي المهدي

وكالات الانباء

غضب الجماهير على الحكومة العراقية لاغتيالها الصحفي هادي المهدي

أثار اغتيال الصحافي والمسرحي العراقي، هادي المهدي، تساؤلات جدية في أوساط الصحافيين العراقيين عن دور إيران وعملائها في تصفية الصحافيين المعارضين للعملية السياسية الجارية في العراق. وتم اغتيال المهدي أمس الخميس في منزله بواسطة مسدس كاتم صوت بحسب صحافي عراقي مطلع اتهم إيران وعملائها بالمسؤولية عن الجريمة.
وقال إن المهدي كان من أبرز قادة التظاهرات المطالبة بإسقاط العملية السياسية الراهنة، وإنه تلقى تهديدات مباشرة بالقتل يوم الجريمة. وكتب ناشطون عراقيون على "فيسبوك" محملين الحكومة العراقية وجماعات متطرفة تعمل لصالح إيران مسؤولية اغتيال الصحافي العراقي.
وعلمت "العربية" أنه تم تعطيل الكاميرات الموجودة في منطقة الجريمة خلال فترة الاغتيال، حيث دخلت المجموعة المنفذة إلى شقة الصحافي بسهولة وقتلته برصاص مسدس كاتم للصوت.
ويعد المهدي أحد أبرز منظمي المظاهرات الشعبية التي اندلعت منذ 25 فبراير/شباط المنصرم لتغيير الحكومة ومحاربة الفساد، وأطلق الصحافي حملة على "فيسبوك" لحشد المتظاهرين، اتهم خلالها الحكومة بالعجز عن تلبية مطالب المواطنين بالإصلاح والتغيير.
وشيعت صباح اليوم الجمعة جثة المهدي بعد أن عثرت الشرطة العراقية عليه مقتولا في شقته بمنطقة الكرادة في بغداد أمس الخميس.
وسبق للمهدي أن اعتقل من قبل القوات الأمنية بعد التظاهرات، واتهم القوات الأمنية حينها بالاعتداء عليه بالضرب وعلى مجموعة من زملائه بعد التظاهرات. وتقدم المهدي حينها بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى على خلفية الحادث.
ونصت الشكوى التي رفعها المهدي حينها أنه يتقدم بالشكوى ضد القائد العام للقوات المسلحة بشخصه ووظيفته جراء تعرضه للاختطاف والاعتقال بدون مذكرة قضائية وبدون جرم وتعرضه للإهانة والضرب وإصابته بكدمة خطيرة في رأسه وورم في ساقه اليسرى.
آخر كلماته:
وكان آخر ما كتبه المهدي على صفحته على "فيسبوك" أمس الخميس: "غداً 9/9 عرس حقيقي للديمقراطية في عراقنا الجديد، سيخرج أبناء العراق بلا طائفية بلا أحقاد يحملون قلوب ملؤها العشق والتسامح ليقولون لا للمحاصصة والفساد والنهب والفشل والعمالة يطالبون بعراق أفضل وحكومة أفضل وأحزاب أفضل وقيادات أفضل".
ويأتي حادث مقتل الإعلامي والناشط المهدي قبل ساعات من موعد التظاهرات التي دعا إليها عدد من المنظمات غير الحكومية، عدا أنصار التيار الصدري.
ويأتي تجدد التظاهرات في بغداد بعد عجز الحكومة العراقية عن تلبية مطالب المتظاهرين منذ شهر أبريل/نيسان الماضي بعد أن طلب رئيس الوزراء نوري المالكي مهلة مائة يوم لتقييم عمل حكومته. ويربط صحافي عراقي يعمل في محطة عربية بارزة اغتيال المهدي بتهديدات مماثلة قال إنها تصل له شخصيا من عراقيين يتعاونون مع جهات إيرانية، مشيرا إلى أنه شخصيا تلقى بيانا من جماعة تطلق على نفسها اسم "أنصار الولاية" هددته بالتصفية الجسدية إذا استمر في انتقاد السياسة الإيرانية تجاه المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أثارت جدلا في يونيو/حزيران 2009, وإذا لم يترك عمله، وأصر على بث برنامجا يعده عن شخصية إيرانية بارزة.
وفي هذا السياق، قال صحافي لبناني بارز قريب من حزب الله للعربية إن إيران تدعم الحكومة العراقية، وقد أبلغت أمير قطر الذي زارها مؤخراً في محاولة لتغيير موقفها من نظام الرئيس السوري بشار الأسد أن العراق ولبنان وسوريا خط أحمر، ولن تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر سلبا على نفوذها في هذه الدول الثلاث.
جريمة سياسية:
ودانت منظمة مراسلون بلا حدود بأشد العبارات اغتيال المهدي في بيان جاء فيه أن الجريمة تمت "عشية تظاهرات تنظّم على المستوى الوطني. وكان معروفاً عن الصحافي موقفه المؤيّد لهذه التجمعات، ما يؤكّد الدوافع السياسية لقتله". وناشدت المنظمة السلطات العراقية فتح تحقيق في هذا الاغتيال على وجه السرعة وبذل قصارها للعثور على المذنبين وإحالتهم إلى العدالة.
وكان هذا الصحافي، البالغ 44 سنة من العمر والمتزوج من كردية، يقدم برنامجاً إذاعياً بعنوان "لمن يستمع" على راديو ديموزي (104.01 أف أم) الذي يبث 3 مرات في الأسبوع، وهو من البرامج الحوارية الأكثر شهرة وشعبية في العاصمة العراقية، لا سيما وأن انتقاداته طالبت كبار المسؤولين العراقيين.
وتخرّج المهدي في العام 1989 من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، ومن ثم هرب من بلاده للجوء في سوريا وبعدها السويد. وعاد إلى العراق في العام 2007.
والمهدي هو الصحافي العراقي السابع الذي يلقى مصرعه منذ بداية العام 2011 والثاني عشر منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في أواخر شهر أغسطس/أب 2010.
ويأتي هذا الاغتيال بعد شهر من تبنّي البرلمان العراقي قانوناً لحماية الصحافيين في 9 أغسطس/أب اعتبره الكثير من الصحافيين ومنهم الضحية، غير كافٍ لحمايتهم.