العكيلي في رسالة إلى لجنة النزاهة: قدمت استقالتي تلبية لرغبة المالكي ولفقدان الدعم السياسي للهيئة

أظهرت رسالة من رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي إلى لجنة النزاهة البرلمانية أن تقديم استقالته جاء تلبية لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ولعجزه على الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل العام 2011، وتعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها.

ويقول رحيم العكيلي في رسالته التي ارسلها في الـ12 من ايلول الحالي على نسخة منها إن تخليه عن المنصب جاء استجابة لدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي للاستقالة في أحد مقابلاته التلفزيونية لمنح الفرصة في اختيار شخص قادر على مكافحة الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد لا تتحقق بقدرة رجل وإنما أنظمة وآليات وسياسات وقواعد قانونية يديرها مهنيون أكفاء بالتعاون بين جميع السلطات والمؤسسات في الدولة تحت رعاية إرادة سياسية تدعم الملف ولا تتدخل به.

ويشير رئيس هيئة النزاهة المستقيل إلى وجود جزء غير معلن من الصراع على السلطة في العراق من خلال التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها، مبينا أن ملف الفساد سائر إلى المزيد من الالتباس والتعقيد والتسييس وخلط الأوراق في ظل إرادة سياسية تدعي الوعي بحجم الفساد المستشري لكنها أضحت في الفترة الأخيرة متذمرة من الرقابة والقيود القانونية وتسعى لمقاومة آليات المساءلة والشفافية.. ويؤكد العكيلي أن تلك الإرادة السياسية مشغولة بمحاربة الرقابيين أكثر من انشغالها بمكافحة الفاسدين، وقد لا نحصد منه إلا المزيد من التراجع الذي أرفض بشدة أن أكون شريكا فيه، مقدما شكره إلى الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية ممن انتقد أداءنا قبل من أشاد به، فلا بد أننا أصبنا في جانب وأخطأنا في جوانب غيرها، خلال إدارتنا لهيئة النزاهة في السنوات الأربع الماضية.

ويوضح العكيلي أن مهنتنا كقاض تفرض التزام الحياد والاستقلال وأن ننأى بأنفسنا وهيئة النزاهة من الدخول في المعارك والتجاذبات السياسية، مشيرا إلى أنه لا يصلح أن يكون طرفا ولا حكما ولا شاهدا في كل تلك المواقف والتوجهات ولا يصلح للتعليق عليها لا سلبا ولا إيجابا، ولا يريد أن يحسب على أية كتلة أو حزب، ويترك للسياسيين تصفية مواقفهم بأدواتهم وقناعتهم.. وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن في الثامن من ايلول الحالي استقالته، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 11 ايلول، عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.

وكشف النائب المستقل صباح الساعدي يوم السبت (10 أيلول 2011) أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، وفي حين انتقد البرلمان لجعله الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاجه ذات النهج الذي انتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.. واعتبر ائتلاف دولة القانون في 11 أيلول الحالي تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي التي أكد فيها أن استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد ضغوط سياسية من حزب المالكي، بأنها غير منطقية، وفي حين طالبه بالاعتذار، هدد باتخاذ قرار داخل البرلمان بحق كل من يدلي باتهامات من دون إثباتها.

وتأتي استقالة رحيم العكيلي بعد نحو عشرة أيام على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبينا أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك، فيما اكد ان هناك ملفات الفساد لم تفتح، في حين وصفت هيئة النزاهة في السابع من ايلول الحالي، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي بشان عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم أعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد.

يذكر أن هيئة النزاهـة مؤسسة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين
: الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي.. ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء.. وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة الأكثر فساداً في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.