جراوة الدعوة الى الفساد يشنون حملة تسقيط ضد الساعدي ويتقدمهم المنافق طارق حرب الذي طبل لدستور الاحتلال

جراوة الدعوة الى الفساد يشنون حملة تسقيط ضد الساعدي ويتقدمهم المنافق طارق حرب الذي طبل لدستور الاحتلال
الخميس, 22 سبتمبر 2011 01:48 أكد محامي رئيس الوزراء بقضية مذكرة القاء القبض على النائب صباح الساعدي "انه لا يمكن الطعن بدليل القضية من قبل الاخير " مبيناً ان " رفع الحصانة القانونية عن الساعدي تحتاج الى موافقة اغلبية النواب الحاضرين في جلسة مجلس النواب بغض النظر عن عددهم".
وقال طارق حرب في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " رئيس الوزراء نوري المالكي رفع الدعوى القضائية ضد النائب صباح الساعدي بصفته الشخصية وليس العمومية كرئيس للوزراء وقد تم تقديم الادلة الى المحكمة وهو القرص المدمج [cd] الذي تحدث به الساعدي بأن مصير المالكي كمصير رئيس النظام السابق صدام حسين وألفاظ أخرى ".
واضاف ان " المحكمة وبعد ان اطلعت على جميع الاوليات والالفاظ الموجودة بإفادة المشتكي قررت اصدار مذكرة قبض ضد الساعدي طبقاً لاحكام القانون لان التهمة من نوع الجناية وهي من الجرائم الجسيمة وقد تولت المحكمة مفاتحة مجلس القضاء الذي بدوره فاتح مجلس النواب لرفع الحصانة القانوني عن النائب طبقاً للمادة [63] من الدستور ".
واوضح حرب ان " وفق هذه المادة من الدستور سيكون اجراء رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي بموافقة أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة عند التصويت فإذا كان عدد الحاضرين على سبيل المثال [200] نائب فإن موافقة [101] عضواً سيكون كافياً لرفع الحصانة أي ليس باغلبية كافة اعضاء البرلمان وانما الحاضرين منهم في الجلسة " مبيناً انه " من غير الممكن الطعن بدليل القضية الذي هو القرص المدمج لان النائب قد أدلى باتهاماته امام وسائل الاعلام فضلاً عن توثيقها بالقرص ".
وأشار الى ان " في حال عدم رفع الحصانة فإن مذكر القبض سيتم تنفيذها بعد إنتهاء الدورة الإنخابية في عام 2014 حيث يتحول فيها النائب المشتكى عليه الى مواطن عادي بعد زوال صفته النيابية " لافتاً الى أن " الاجراءات المتخذة قد صدرت طبقاً للدستور ولاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ".
وتابع ان " بإمكان النائب صباح الساعدي مراجعة المحكمة والدفاع عن نفسه وتوكيل محام حتى بدون موافقة مجلس النواب " داعياً الى " إشاعة ثقافة الإعتذار والتصالح بين مكونات الشعب العراقي والطبقة السياسية في العراق الجديد ".


لو يستحي هذا طارق حرب الذي سمي خبير قانوني وماهو الا خبير بالنفاق والكذب ، لما صار بوقا لاولاد العواهر في حزب الدعوة الفاسد ، ولو يخجل ويستحي على نفسه لما طبل لدستور الاحتلال وقال : ان ديباجته من افضل الديباجات من زمن حمورابي الى يومنا هذا ، والدستور يبدأ بالمراجع العظام اجلكم الله وهم غير عراقيين و في هذه الحالة ينتفي التكييف الوطني ، والمواطن البسيط اكتشف ان دستور سيستاني ملغم واعترف بذلك الخروف المالكي وضرب سيستاني تحت الحزام ، ولازال طارق حرب يطبل لهذا الدستور المسخ