نينوى ترفض تنفيذ قرارات الاجتثاث الصادرة عن المسائلة والعدالة وتصفها بالطائفية

نينوى ترفض تنفيذ قرارات الاجتثاث الصادرة عن المساءلة والعدالة وتصفها بالطائفيةالمحرر: SA | MN الأحد 23 ت1 2011 19:40 GMT30157 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails السومرية نيوز/ نينوى

أعلنت ادارة محافظة نينوى، الاحد، رفضها تنفيذ القرارات التي أصدرتها وزارتا التعليم العالي والنفط باجتثاث عدد من التدريسيين والموظفين العاملين ضمن كوادر الوزارتين في محافظتي نينوى وصلاح الدين، ووصفت القرارات بالطائفية.

وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرارات التي أصدرتها التعليم العالي وقبلها وزارة النفط غير مقبولة، وإننا نرفضها رفضاً قاطعاً، لأنها تستهدف موظفين مارسوا عملهم بكل مهنية ولم يظهر عليهم أي انتماء سياسي خلال السنوات الثمان الماضية"، واصفاً قرارات المساءلة والعدالة بـ"ألسيف المسلط على رقاب المواطنين الذين ينتمون إلى فئات معينة".

وأضاف النجيفي أن "الغرض من هذه القرارات هو سياسي وحزبي وطائفي"، مبيناً أن "بعض الأشخاص يستغلون مناصبهم لتنفيذ أجندة سياسية معينة تستهدف جهات دون أخرى".

وأوضح أن "محافظتي نينوى وصلاح الدين متفقتان على رفض هذه القرارات المجحفة التي تم اتخاذها ضد الكوادر العلمية والفنية فيهما"، مشيرا إلى انه "ابلغ رئيس جامعة الموصل بصفته محافظ نينوى بعدم تنفيذ هذه القرارات، لأن من شانها إلحاق الأذى والظلم بالكثير من الكفاءات العلمية المتميزة في مدينة الموصل".

وكان محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، هدد في (20 تشرين الأول 2011)، بقطع التيار الكهربائي عن بغداد والمحافظات فضلا عن المشتقات النفطية في حال لم تتراجع الحكومة والجهات المعنية عن حملات الإقصاء التي تجريها بعض الوزارات على أبناء المحافظة لاسيما الجامعات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت، مطلع تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.

ولاقت إجراءات وزارة التعليم بإقصاء 140 تدريسي وموظف من جامعة تكريت، ردود فعل رافضة لاسيما من القائمة العراقية التي أكدت، في 16 تشرين الأول الحالي، أن الأديب يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، واعتبرت أن لديه مشكلة مع الجنس العربي سنياً كان أم شيعاً، مشيرة إلى استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد، فيما أتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو أحد قياديي القائمة البارزين، في 18 تشرين الأول الحالي، الأديب بملاحقة مواطنين صالحين لـ"مزاعم عفا عليها الزمن"، ودعا لجنة التعليم العالي في البرلمان إلى تقديم استقالتها إذا عجزت عن إيقاف هذه الإجراءات، كما حملت جبهة التحرير والبناء المنضوية في العراقية عن محافظة صلاح الدين، في 16 تشرين الأول الحالي، ائتلافها (العراقية) مسؤولية اجتثاث موظفين وتدريسيين من جامعات البلاد لتخليها عن حقيبة التعليم العالي.

ووصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، في (21 تشرين الأول 2011)، إجراءات وزارة التعليم بإقصاء 140 تدريسي وموظف من جامعة تكريت "محبطة ومخيبة للآمال" و"ممارسات جائرة"، متعهدا بالوقوف في وجه هذه الممارسات التي قد تسبب "هزة عنيفة" في مسيرة العراق.

فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في (17 تشرين الأول الحالي)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين دعا، في (19 تشرين الأول الحالي)، الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الإنسان، إلى التدخل شخصياً لمنع "اجتثاث" العشرات من أساتذة جامعة تكريت ومنتسبيها لـ"خطر ذلك على وحدة الشعب العراقي"، وفي حين حث مجالس المحافظات على الوقوف معه بوجه تلك الإجراءات التي تشكل "محنة كبيرة"، شدد على ضرورة "عدم تنفيذ" الجهات المشمولة تلك القرارات.

واتهم وزير التعليم العالي علي الأديب، في (19 تشرين الأول الحالي)، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من قبل حزب البعث، وفي حين أكد أن الـ140 شخصا الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، أشار إلى أن رئيس الجامعة هو الذي رفع أسماءهم إلى الوزارة لهذا الغرض.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.