الأمريكيون يناقشون عقوبات كاسحة على إيران.. لكن أوباما متردّد

واشنطن - بيير غانم
ناقشت الإدارة الأمريكية منذ أسابيع، من ضمن دوائرها ومع أطراف إقليميين، إمكانية فرض عقوبات إضافية على إيران.

وعلمت "العربية.نت" أن عاملين أساسيين دفعا الإدارة الأمريكية الى مراجعة الموقف: الأول هو محاولة قتل السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، والثاني هو امتلاك إيران ما يكفيها في وقت قريب لإنتاج قنبلة نووية.

أما العامل النووي فعالي الخطورة لجهة "توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط وتهديد السلم العالمي".




ومن المنتظر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعها في أوائل الشهر المقبل، وتستمع إلى تقرير عن المشروع النووي الإيراني، ومن المؤكد أن التقرير سيشير إلى تعاظم كمية اليورانيوم المخصّب لدى إيران.

وأشارت بعض المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" إلى أن الإيرانيين لديهم منذ أشهر 70 طناً من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% ولديهم 4500 طن مخصّب بنسبة منخفضة، ومنذ أشهر تتابع إيران عمليات التخصيب العالي وربما لديها الآن أكثر من 150 طناً مخصباً بنسبة 20% ومن السهل عليهم تخصيب الكمية إلى 90%، وبالتالي هم يقتربون بسرعة من حيازة 200 طن عالي التخصيب بما يكفي لبناء قنبلة نووية.

هذا سيناريو أول يختلف عليه المعنيون في واشنطن وأيضاً ممثلو الحكومات الغربية والشرق أوسطية، لكن الأهم هو أن النقاش في الإدارة الامريكية ومع الحلفاء يدور حول ما يجب أن تفعله واشنطن ومجلس الأمن الدولي بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها حول ايران بعد حوالي أسبوعين.

ويطرح المتشددون تجاه إيران حزمة من العقوبات الشديدة، يسمونها "عقوبات كاسحة" وتشمل: عقوبات على المصرف المركزي الايراني، وعقوبات على استيراد إيران لمشتقات النفط، وعقوبات أكبر على الحرس الثوري الايراني، ومنع إيران من استيراد الاسلحة على الاطلاق.

وبدأت الادارة الامريكية بالفعل التحدث إلى حلفائها الاوروبيين حول فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، فالمصالح المالية للأوروبيين كبيرة والعقوبات على المصرف المركزي الايراني ستمسّ الاقتصاد الاوروبي ايضاً.

وليس لدى واشنطن حرج في فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الايراني، لكن فرض "عقوبات كاسحة" على إيران ليس أمراً سهلاً حتى على إدارة باراك أوباما.


العصا الغليظة


ويعتبر مايكل سينغ، مسؤول ملف ايران في مجلس الامن القومي الامريكي في عهد الرئيس السابق جورج بوش، ان "الادارة الحالية بدأت سياسة التحاور مع ايران وهذه السياسة فشلت، لكنه من الصعب على أي ادارة ان تغيّر وجهتها بسرعة وهذه طبيعة الاشياء".

ويلقي المسؤول الأمريكي السابق باللوم على الإدارة الحالية لأنها أعطت إيران مرحلة سماح غير مبررة لسنتين ونصف السنة، نفّذ خلالها الايرانيون سياساتهم وتابعوا تخصيب اليورانيوم فيما الادارة الامريكية الجديدة "عالقة" في إعادة النظر بسياسات جورج دبليو بوش.

أما الآن، فيمكن وصف سياسة الادارة الحالية من إيران بأنها في حال من الجمود، وقد حرّكتها تفاصيل محاولة اغتيال السفير السعودي عادل الجبير، لكنّها لم تخرجها من حال الجمود، وربما يحرّكها أكثر تقرير وكالة الطاقة الذرية.

وما يجب أن يحرّك الادارة الامريكية أكثر هو إجماع الخبراء الامريكيين والدوليين على ان إيران ستبني سلاحاً نووياً بعد عامين وفي مدة أقصاها عام 2015، ولا يجب ان تُعطى ايران مهلة إضافية لمتابعة عمليات الخصيب خلال السنتين المقبلتين لأن اقترابها من بناء السلاح النووي يسمح لها بامتلاكه حتى في ظل حصار كامل وعقوبات كاسحة في عام 2015، لذلك يدعو المتشددون في الموضوع الإيراني إلى فرض العقوبات في أقرب وقت ليتسنى للعالم والشرق الاوسط من حماية ذاته من الخطر النووي الايراني المقبل ومن سباق تسلّح في المنطقة يشمل دول الخليج العربي ومصر.


ما يُخيف إيران!


وفي إطار النقاش العام حول التعاطي مع إيران، يعتبر مايكل سينغ، وهو يعمل الآن في معهد واشنطن لدراسات الشرق الاوسط، أن هناك ثلاث وسائل للتعاطي مع إيران وتخيف النظام الإيراني الحالي وهي حملة عسكرية امريكية تستهدف البنية التحتية الأساسية للحرس الثوري والمشاريع النووية الإيرانية، حملة شعبية مناهضة للنظام على طريقة ليبيا او مصر او منع ايران من تصدير النفط.

ويقول سينغ إن "الادارة الحالية ليست بوارد أي من هذه الاحتمالات أو أقلّه لا تعطي الانطباع انها بوارد أي من هذه الاحتمالات".

ويقارن سينغ في حديث مع "العربية.نت" تصرفات الادارة الحالية مع سياسات جورج بوش ويقول: "إن بوش كان يرسل حاملات الطائرات الى الخليج ويتعمّد اجراء مناورات بحرية وجوية ليقول للإيرانيين انه جدي في استعمال القوة العسكرية، اما الآن فإن الرئيس اوباما لا يبرز انه جدّي في استعمال القوة والايرانيون لا يأخذون كلامه عن ان كل الخيارات على الطاولة بمحمل الجدّ".

أما خيار الحملة الشعبية فلا دور اساسي للولايات المتحدة فيه، كما ان منع ايران من تصدير النفط سيتسبب برفع اسعار النفط في السوق العالمية لدرجة ربما لن يتحملها الاوروبيون والامريكيون وربما العالم بأسره.

ويبقى على الادارة أن تفعل شيئاً، وسيكون تقرير وكالة الطاقة الذرية عن إيران سبباً لتتحرك واشنطن وربما اوروبا لفعل شيء ما لإيقاف القطار المتسارع، اما أصعب ما في المرحلة المقبلة فهو أن الخروج من التباطؤ خلال مرحلة التحاور مع ايران يتطلب جهداً مضاعفاً
10 مرات في الساحة الدولية خصوصاً في مجلس الامن الدولي.