السومرية نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث( المنحل) خلال الأيام الماضية في بغداد والمحافظات، مؤكدة إن هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا "إرهابية" صدرت بحقهم أوامر قبض من القضاء، فيما أشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي في بيان، صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث( المنحل) خلال الأيام الماضية"، مبينا أن "هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا إرهابية صدرت ضدهم أوامر قبض من السلطة القضائية الاتحادية".
وأضاف الأسدي أن "الحملة الكبيرة التي قادتها الوزارة لإلقاء القبض على عناصر البعث الصدامي المتورطين بالإرهاب، خطط لها منذ ما يقارب الستة أشهر"، مؤكدا أن "الوزارة شكلت في حينها غرف عمل لمراقبة نشاط الحزب المحظور بعد الحصول على معلومات أمنية من خلال التحقيقات التي جرت مع مرتكبي العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات".
ولفت الأسدي إلى أن "التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة"، موضحا أن "لدى وزارة الداخلية رؤى وخيوط كثيرة وتمكنت من كشف مخطط بين ما يسمى بـدولة العراق الإسلامية وحزب البعث المحظور الذي يقوم بتهيئة الوسائل والآليات لما يمتلكه من خبرات سابقة من قبل عناصره المنتشرة في العراق والمتواطئين معه".
وتابع الأسدي أن "حزب البعث يقوم بتقديم المعلومات الاستخبارية عن أهدافه ومعها الدعم المالي واللوجستي ويقوم أفراد التنظيم الإرهابي بالتنفيذ"، مضيفا أن "التحقيقات كشفت عن هيكلية تنظيمية جديدة للبعث الصدامي على مستوى العراق متمثلة بأعضاء الفروع وثم أعضاء الشُعب والفرق".
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ (23 تشرين الأول 2011)، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث (المنحل *)والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس (27 تشرين الأول 2011)، أن الاعتقالات كافة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات استندت إلى أوامر قضائية، فيما أكدت وأكدت قيادة عمليات بغداد بدورها، في 25 تشرين الأول 2011، أن الاعتقالات كافة التي شهدتها بغداد تمت بموجب مذكرات قبض رسمية.
يذكر أن حملة الاعتقالات هذه لاقت سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق، فيما حذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم.
الداخلية تعلن اعتقال أكثر من 500 عنصر في حزب البعث في بغداد والمحافظات
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الجمعة 28 أكتوبر 2011 - 2:41
