العراقية: الشعب كان ينتظر حملة اعتقالات ضد المفسدين والحكومة استهدفت آخرين

« في: اليوم في 10:00:26 »اقتباس
العراقية: الشعب كان ينتظر حملة اعتقالات ضد المفسدين والحكومة استهدفت آخرين

المحرر: SS الاثنين 31 ت1 2011 07:20
GMT30648 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails

مستشار القائمة العراقية هاني عاشور السومرية نيوز/ بغداد

أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، أن العراقيين كانوا ينتظرون حملة اعتقال وفصل ضد المفسدين في مؤسسات الدولة، بعد عمليات الكشف الكبيرة عن ملفات الفساد خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن البوصلة تغيرت فجأة واستهدفت آخرين، ما منح المفسدين طمأنينة كبيرة وحماية مضمونة.

وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "العراقيين وبعد كشف هئية النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ومنظمات ووسائل إعلام ومتظاهرون عراقيون في أنحاء العراق آلافا من ملفات الفساد وتزوير الشهادات كانوا ينتظرون حملة اعتقالات ضدهم"، مشيرا إلى أن "العراقيين فوجئوا بأن حملات الاعتقال والفصل التي شنتها الحكومة كانت بعيدة كل البعد عن هؤلاء الذين دمروا اقتصاد العراق وقادوه إلى الخراب، ونهبوا أموال اليتامى والمساكين".

وأكد عاشور أن "المفسدين سيشعرون بالطمأنينة، لأن لا أحد يتمكن من الوصول إليهم أو محاسبتهم طالما هناك من يحميهم".

وأشار عاشور إلى استغرابه والعراقيين أيضا من "صمت هيئة النزاهة عن الفساد منذ أن تم تبديل رئيسها رحيم العكيلي بشخص آخر، دون الرجوع للبرلمان المسؤول الأول عن الهيئات المستقلة"، مؤكدا أن "صوت لجنة النزاهة البرلمانية خفت وراح بعض أعضائها يؤيدون إجرءآت الحكومة في اعتقال غير المفسدين".

ولفت عاشور إلى أن "أمن العراق وكرامة شعبه وحقوقه لن تكون مضمونة بوجود الفساد، الذي يشجع على كل خراب أخلاقي، وخاصة الإرهاب الذي يعتبر ابن الفساد غير الشرعي، لأن أموال الفساد هي التي تمول الإرهاب والقتلة والمجرمين"، معتبرا أن "من لم يتورع عن أموال الشعب لا يتورع عن دمائه".

وطالب عاشور الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات سريعة لاعتقال المفسدين الذي ثبتت إداناتهم، وأصبحوا حديث الشارع العراقي مهما كانت درجة مسؤوليتهم في الدولة".

وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي كشف، في 25 تشرين الأول الماضي، عن وجود ضغوط حكومية على لجنته وعلى القضاء من أجل منع كشف اسماء اشخاص "مهمين" متورطين في عمليات فساد، كذلك عدم فتح ملفات قضايا فساد ضخمة قد تطيح بوزراء ووكلاء وزارات.

وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في (21 آب الماضي) عن إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة أبرزها ترميم فنادق بغداد من قبل وزارة الخارجية لاستضافة القمة العربية بمبلغ 27 مليار دينار، إضافة إلى ملف وزارة التربية أثناء تولي الوزارة خضير الخزاعي، وقضية بناء مساكن في الأهوار، كما سبق للجنة أن أعلنت، في (4 نيسان 2011) أنها ستحيل إلى هيئة النزاهة ثلاثة ملفات فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات وإعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدريين، إضافة إلى قضية الطائرات الكندية، وفيما أشارت إلى أن الملفات تحتوي أكثر من تسعة آلاف وثيقة، تؤكد تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين وضباط فيها.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.

وتشن القوات الأمنية حملات اعتقال واسعة في بغداد وعدد من المحافظات، منذ (23 تشرين الأول 2011)، استهدفت أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأول (29 تشرين الأول الحالي)، أن القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وفيما أشار إلى أن المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى أكثر من المحافظات الغربية، أتهم شركاء في العملية السياسية بتشكيل"غطاء لحزب البعث" في المؤسسات التي يسيطرون عليها.

واعتبرت القائمة العراقية، في (27 تشرين الأول 2011)، أن الاعتقالات الأخيرة تؤكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي يمر بحالة من التخبط بسبب إعلان الرئيس الأميركي الانسحاب من العراق، مؤكدة أن هذا الأمر يعد مفاجئاً للمالكي، متهمة إياه بالتحالف مع النظام السوري لقمع السوريين مقابل اعتقال العراقيين.

يذكر أن حملة الاعتقالات هذه لاقت ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق، فيما حذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم.

على اساس انّ العراقيين جميعهم متساوون امام القانون !

تبّـاً لحكومة نوري المالكــي الفاســدة !

شكراً اخي العزيز

ابو ميـلاد

على هذا الخبــــر عن وطننا العراق العظيـم !

ودّنـا وتقديرنـــا ...