خمسون نائبا كرديا يطالبون بالتحقيق في واردات معبر أبراهيم الخليل

اربيل/ اور نيوز

رفع 50 نائباً غالبيتهم من كتل المعارضة الثلاث مذكرة إلى هيئة رئاسة البرلمان الكردي بفتح تحقيق في شأن تفاصيل عائدات معبر "إبراهيم الخليل" الحدودي مع تركيا، بعد اعتقال مدير الأمن السابق للمعبر على خلفية تصريحات صحافية كشف فيها عن أن الضرائب التي تفرض على عبور الشاحنات وتقدر بنحو مليون دولار أميركي "لا تصل إلى خزانة الإقليم". ودعا النواب إلى "فتح تحقيق دقيق وعاجل وشفاف في أقوال مدير الأمن السابق للمعبر الذي شغل هذا المنصب مدة ست سنوات ويدعى اكرم خالد والمعروف بـ "سيد أكرم"، والذي صرح إلى إحدى الصحف الكردية الصادرة في السليمانية قبل نحو شهر بأن (3000) شاحنة لنقل البضائع تجتاز المعبر المذكور يومياً ذهاباً وإياباً وتتم جباية 300 دولار أميركي عن كل شاحنة، ما يعني أن عائدات المعبر المذكور تبلغ مليون دولار أميركي تقريباً". وبحسب المذكرة فإن سيد أكرم "أكد أن تلك العائدات الهائلة لاتصل إلى خزانة حكومة الإقليم، بل تذهب إلى حساب شخص متنفذ واحد فقط في الحزب الديموقراطي الكردستاني".

ويعد معبر "إبراهيم الخليل" المنفذ البري الرئيسي بين العراق وتركيا، ويبعد نحو 70 كلم شمال غربي محافظة دهوك، وكان أحد النقاط الخلافية الرئيسة بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني و"الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، منتصف التسعينات، والتي شهدت اقتتالاً داخلياً بين الحزبين، في وقت كانت فيه واردات المعبر أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها الحكومة في إدارة الإقليم آنذاك.

وكانت صحيفة "هاولاتي" الكردية المستقلة الصادرة في السليمانية نقلت عن مصدر مطلع في وقت سابق أن سيد أكرم "اختطف من قبل مسلحين مجهولين واقتيد إلى جهة مجهولة حيث مازال مصيره مجهولاً حتى الآن"، وعزت أسباب عملية الاختطاف إلى "تصريحات أدلى بها مدير الأمن السابق، أشار خلالها إلى أن عائدات منفذ إبراهيم الخليل الهائلة تذهب فقط ومباشرة إلى حسابات الرجل الثاني في الحزب الديموقراطي الكردستاني (نيجيرفان البرزاني)"، وبحسب الصحيفة فإن "مجهولين داهموا بعد فترة وجيزة من عملية خطفه منزل المدير السابق، وصادروا المستمسكات وأجهزة الحاسوب الشخصية التي كانت فيه